ميثاق إصلاح العدالة حلم جميل في واقع مخيف

لن نتحدث عن طريقة تنظيم ندوات الميثاق، ولا مكان إنعقادها، ولا مساهمة كل عضو من الهيئة التي عينها الملك، ولا الأموال الضخمة من ميزانية ضرائب الشعب التي صرفت على تلك الرحلات السياحية بأجمل مدن المملكة، ولن نتطرق لاستحواذ وزير العدل على كل مجريات مناقشة وعروض الندوات، والحوار الموجه مع التصدي لكل رأي معارض لمعاليه، ولذلك لكثرة المواجهات والانسحابات والاحتجاجات، لن نعلق على تأخير الإعلان عن هذا الميثاق، و ما تم حذفه أو إضافته في القصر الملكي، فقط اليوم سنقرأ الإشارات السطحية لمعاني ميثاق إصلاح منظومة العدالة وسؤال الواقع المغربي المر .

الميثاق من العهد وما تعاهد عليه الشعب والحكام من دستور أو نحوه، جاء في سورة الرعد الآية 20 قوله تعالى: "الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق "وهنا تظهر إلزامية طرفي العهد،إذن في موضوع العدل من يتعهد للآخر الدولة أم الشعب ؟وما هي ضمانات الوفاء والإلتزام؟ونحن ننشد العدالة منذ عقود ولا نحصد غير الظلم والقهر على كل المستويات ...


أما الإصلاح فإنه لا يخرج في جوهره ومفهومه العميق عن دلالة" التغيير" والذي تتغير وتتنوع الأفكار والاتجاهات حول أهدافه ومقاصده،وهنا نسأل أهل الدار عن الأهداف والمقاصد التي ستتغير في منظومة عدالتنا ونحن نعرف قوة وخطورة جيوب مقاومة أي تغيير ايجابي ،ونعرف مراكزهم المهمة وتغلغلهم في دواليب الدولة العميقة.

الإصلاح تقويم بعد اعوجاج والذي يحتاج إلى التعرف الدقيق إلى الواقع والموقع والظروف المجتمعية وطنيا ودوليا،ثم السعي للأخذ بالمعرفة والعلوم والتقنيات والنظم التي يحتاجها هذا الإصلاح لتطوير المجتمع وتفعيله ودفعه بتهيئة البيئة الإجتماعية والسياسية التي تمكنه من أن يخرج أحسن ما لديه دون قيد أو قهر لإبداعه وعطائه وعدله...

أما عن المنظومة فيقصد بها مجموعة علاقات مترابطة بين الأجزاء والمكونات أو العناصر ،وعمق المنظومة هو الهدف الذي تتواجد من أجله هذه العلاقات التي تعتمد في عملها على بعضها،وعليه فإن الهيكل التنظيمي للعدالة المغربية يتطلب ترتيب مخططات المديريات الرئيسية والفرعية مع تحديد العلاقات بينها ومستوى السلطات والأولويات الممنوحة لكل منها بالنسبة للآخر،ويبقى أكبر عائق هنا هو وجود هياكل دون قواعد مثلا أين هو القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي جاء به دستور 2011؟

ثم ما هي حدود الاختصاصات الإدارية والقضائية ؟ وأين تبدأ وتنتهي مهام مكونات وهيئات العدل القريبة والبعيدة المؤثرة في سير العدالة ؟؟لأن أي تقصير أو فساد في جهة ما ينعكس سلبا على الجميع ،وللأسف تلصق كل التهم بالقضاة وجهاز كتابة الضبط.

وهنا نتساءل مرة أخرى هل تم توفير كل شروط وظروف إنجاح ورش العدالة المغربية التي عانت وتعاني الكثير، حتى فقدت الثقة وأصبح الشك في كل حكم أو إجراء إداري،رغم أن الكثير تحسن داخل المحاكم مع هذه الأفواج الشبابية من القضاة والموظفين.

منظومة العدل بناء هيكلي مؤسس إن حدث أي خلل انهار الجميع،لأن العدالة في جوهرها قيمة أخلاقية من منظومة القيم العامة تحفظ حقوق المجتمع، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه مع الموازنة بين حقوق الفرد والمجتمع.

المهم تم الإعلان عن هذا الميثاق والذي يحمل عدة وصفات لعلاج عدة أمراض حسب درجة الخطورة وقابلية العلاج ،ولكن السؤال هو: هل فعلا هناك إرادة سياسية صادقة لتنزيل هذا الميثاق على أرض الواقع ؟
هل سيتم رصد الميزانية الكافية لهذا الإصلاح أم سيبقى ينتظر هبات أجنبية، ولهم واسع النظر في إنفاقها؟
هل سينجح القضاة في تسيير شؤونهم الداخلية بكل نزاهة وشجاعة ليثبتوا للجميع أنهم في مستوى الإستقلالية التي ناضل من اجلها الكثير؟
والأهم هل هناك مجتمع مدني في مستوى هذا الميثاق ؟ونحن نعرف أحوالنا ،واحد يبني وعشرة يهدمون ؟

وعليه يبقى الأمر مجرد حلم جميل قائم،حق كل المغاربة فيه ثابت ...