بين مزوار والفاسي، تواطؤ أم حرب طواحين؟

نحن، ربما البلد الوحيد الذي يمكن فيه أن يكون وزير مالية يملك «ملفات» تهم الوزير الأول- رئيس الحكومة - ويطالبه بالصمت وإلا فضحها أو فضحه. وهذا ما حدث بين وزير المالية صلاح مزوار وبين عباس الفاسي.
فقد أوردت يومية «المساء» في عددها لنهاية الأسبوع أن مزوار قال «إيلا ما حشمش على عرضو سيكتشف مزوار، وسأواجهه بملفات».
غريب منطق العلاقة في الطبقة السياسية المغربية عندما يتعلق الأمر بالتدبير الخاص بالدولة وممتلكات الشعب.
ما كان أحد يطالب مزوار بأن يكشف هذه الملفات إذا ما هي كانت تمس الحياة الشخصية لرئيس الحكومة السابق، ولا كانت تهم أحدا لو أنه تبادل التنكيل «وتوزان الرعب» بين وزير ورئيسه، من المؤكد أن بينهما صمتا كبيرا، وأن مائدة طويلة من الأسرار تتوسطهما.
لكن المشكلة أن الأمر يتعلق بقضية تهم المغرب والمغاربة، وتهم القضاء.
من المعقول ومن باب «تنزيل» الدستور على رؤوس كل من يملك شيئا يفيد المغرب وشفافيته، أن تبادر الجهات القضائية إلى استدعاء مزوار.
إما أنه سيثبت تهديده، وهنا نكون أمام منعطف سياسي أكبر قوة من اقتراع 25 نونبر، وإما أنه سوف لن يثبت كلاما، ووقتها يجب أن يقاد إلى المحكمة، بسبب ادعاءات كاذبة والتهديد والمس بسمعة شخصية دستورية!!!
أما الوقوف في منطقة الظل، فهذا ما يزيد المغاربة قناعة بأن الأشياء لن تتحسن، وأن هناك مؤامرة للصمت هدفها توزيع المكاسب، وأن الجميع يتوفر على ملفات ضد الجميع، وأن قانون الترهيب المتبادل هو الذي يحدد المواقف والمواقع.
وهذا خطر حقيقي على الديموقراطية ويمس بمعنويات المغاربة..
فهل يمكن أن نسلم بأن هذا الشيء أصبح عاديا ومقبولا من طرفنا؟
إن الجواب يحيلنا على الكثير من الشبه في حالات سابقة.
منها الحالة الشهيرة للسيد ادريس البصري، رحمه الله، عندما تقدم إلى البرلمان ولوح بملف يقول بأنه يورط الجميع في الفساد، فطلب منه الاتحاد يومها أن يفضح ما لديه، ويعلنه على الجميع.
وهناك السابقة التي جرت بين السنتيسي والأزرق، والتي تم فيها تبادل اتهامات خطيرة تكشف عن فساد حقيقي وملفات حقيقية.
وللأسف أننا لم نر متابعة ولا محاكمة ولا استماعا إلى هؤلاء الذين اتهموا بعضهم بعضا على مرأى ومسمع المغاربة.
الحادثة الجديدة لا يمكن أن نفسرها بالتسخينات الجارية بين حزب اختار المعارضة وحزب اختار المشاركة، بل إن الرأي العام سيلتقطها باعتبارهما ساهما في المشاركة وقادا الحكومة التي مازالت رائحتها في المكاتب الوزارية، وبالتالي فهم سيعتبرون بأن تواطوا جعلهما يشتركان في «قضية» ما واليوم يهددان بعضهما بتفاصيلها.
يمكن استعمال كل الحروب السياسية الممكنة، لكن علينا ألا يكون القتيل هو الثقة في البلاد، والثقة في القضاء وفي السياسة..
ليس من حق أحد أن يهدد بملابسات تحيل في الذهنية العامة إلى وجود روائح نتنة من ورائها، بل الواجب يفرض عليه أن يتقدم إلى العموم وإلى القضاء بما يملك، وإلا سيكون شيطانا أخرس في أحسن الحالات أو مشاركا في القضية ولابد من متابعتها بحقائق ووقائع ودلائل تساعد على محاربة الحرام والمجرمين..