بيان صحافي: الوزير الوفا يمنع الإعلام والصحافة من تغطية أشغال لمجلس الإداري بتازة

لمدة ليست بالقصيرة ساد إعتقاد لدى الجميع أن وزارة التربية الوطنية هي الوحيدة التي تشتغل على المكشوف طبقاً لما تحمله برامجها التعليمية من مواد تدرس لبناء أجيال مشبعة بثقافة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي مفاتيح أساسية لإعداد الهوية الكونية مما يشكل تفرداً وتميزاً لهيكلة الوزارة التي كان من المفروض أن تمثل إطاراً للإقتداء به فيما يتعلق بنهج الشفافية المطلقة والحكامة الجيدة في التدبير المالي والبشري والتربوي للوزارة.
لكنه تبث أن العكس هو الصحيح، لما دأبت الوزارة على سن تقليد نسائل الوزير الوفا عن مرجعيته القانونية والدستورية، الذي بموجبه أقدم على منع الصحافة والإعلام من حضور لقاء المجلس الإداري لأكاديمية التعليم بجهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف، والمنعقد يومه الثلاثاء 10 يوليوز 2012 بقاعة الإجتماعات بعمالة إقليم تازة.
وعلى إثر المنع الذي تعرضت له كل المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية الإلكترونية والورقية من حضور هذا الإجتماع، سيكون معالي الوزير قد استكمل منهجية الاعتداء على الحق في الولوج إلى المعلومة التي انتهجها سعادته مباشرة بعد توليه مسؤولية وزارة التربية الوطنية. اجتمع جل ممثلي الجسم الإعلامي التازي للوقوف على خطورة هذا السلوك النشز وأعلنوا ما يلي:
- التنويه بالسلوك التواصلي لعمالة إقليم تازة التي عملت كما درجت العادة على إستدعاء المنابر الإعلامية.
- إستنكار أسلوب منع الحق في الولوج إلى المعلومة عكس ما ينص عليه الفصل 27 من الدستور المغربي.
- تعتبر هذا المنع خرقاً واضحاً لتنزيل الدستور الجديد وضرباً لشعارات الحكامة الجيدة.
- تُحمّل المسؤولية لرئاسة الحكومة، وتطالب بالتراجع عن هذا السلوك الشاذ مستقبلاً.
- توجه نداءاً إلى الصحافة الوطنية الإلكترونية والورقية لمقاطعة أشغال وزارة التربية الوطنية إلى حين إصدار إعتذار رسمي للصحافة.
- تعلن تضامنها مع كل المنابر التي مُنعت سابقاً من لقاءات الوزير المماثلة على الصعيد الوطني.
مهما كانت أساليب المنع وطرقه، ومهما تعددت قرارته فإن الصحافة والإعلام الحر ماضيان في طريقهما التنويري للرأي العام. بما يدور في الكواليس وفي الواضح والمرموز لأن الثقة والحقيقة بضاعتهما الوحيدة التي يسوقانها.