الحلقات الضعيفة في المنظومة التربوية وأسئلة منتصف الطريق والقرارات الحاسمة

عبد اللطيف امحمد خطابي/أكاديمية الحسيمة
عند كل دخول مدرسي جديد تراودنا العديد من الأسئلة التي تتقاطع مع مختلف المجالات والأبعاد وتختلف مع اختلاف موقع المسؤولية، لكن هناك سؤال واحد نتقاسمه جميعا وسيبقى عالقا في أذهاننا إلى حين ، و هو أين نحن من البرنامج الاستعجالي في جانبه الكمي والكيفي و ما هي نقاط القوة والضعف فيه؟ أو بعبارة أدق إلى أي حد سينقذ البرنامج الاستعجالي المدرسة المغربية من وضعها المتأزم ويضعها على المسار الصحيح؟
فهل استطعنا من وضع أسس قانونية وتنظيمية ستمكن المغرب من إيجاد مكانة مرموقة بين الدول ولعب الدور الطلائعي على مستوى المغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط؟ إن طموحنا كبير بحجم عمق تاريخ المغرب ولن نرضى بواقع بدأ الجميع يعترف بمكامن الخلل فيه.
سأختلف في مقاربتي لهذا الموضوع مع مقاربة الخبير دون الخوض في المؤشرات أو نسب الانجاز لكل مشروع ، بل أكثر من هذا كله، فكل متتبع لمسار الإصلاح يمكن له أن يفتخر بالانجازات التي تحققت على مستوى ارتفاع عدد المتمدرسين وتراجع نسب الهدر إلى غير ذلك من انجازات مادية واجتماعية ، في السياق ذاته سأضطر إلى النزول إلى واقع المدرسة الذي هو المحك الحقيقي لكل تقييم ، إن تغيير الواقع بإرثه التاريخي والبيروقراطي وتراكم السلبيات ليس بالأمر الهين لتسجيل تراكمات و مكتسبات حقيقية تنبني على أسس الحكامة الرشيدة وتمهد الطريق لمدرسة جديدة تسير بنا إلى التنمية المستدامة والحداثة ، وهو تحد نجحت فيه كثير من الشعوب والأمم ، وخير مثال، النموذج التركي الذي يبقى محطة إعجاب كثير من الدول العربية .
فعلا، تعددت الأوراش وتنوعت المشاريع، لكن هل استطعنا أن نرسخ المبادئ الأساسية وقواعد التدبير الحديث لنمهد الطريق لمرحلة جديدة؟
إن تحقيق نجاح الإصلاح، يشترط توفر شروطه و الرؤية الصحيحة والقرارات الحاسمة والإيمان بالرسالة النبيلة لتنشئة وتربية جيل الألفية الثالثة والارتقاء بمشروع المغرب الديمقراطي. فإلى أي حد مكن البرنامج الاستعجالي من وضع أسس توجه جديد لتبني اختيار قرارات صائبة وشجاعة تدشن لمرحلة جديدة تقطع مع زمن الوهم والديماغوجيا .
إننا بدون توفرنا على الجرأة السياسية والإدارية الكافية لطرح الصعوبات الحقيقية على أرض النقاش العمومي لن نستطيع المضي قدما في إبداع الحلول الحقيقية على كافة المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية وسنعمل على تأجيل مشاكل اليوم إلى الغد. إن مشكل التعليم لم يكن قط مشكلا تقنيا محضا أو بيداغوجيا محضا أو اجتماعيا أو سياسيا أو إقتصاديا أو إداريا بل هو كل هذا مما يجعل الحلول في غاية التعقيد . وفي السياق ذاته يشكل مشروع تأمين الزمن المدرسي أحد الأوراش الأساسية التي ينتظر أن تفجر نقاشا مدرسيا واسعا يعيد طرح الأسئلة الحقيقية والمساءلة الذاتية والجماعية لواقع مدرستنا اليوم ذلك أن الاعتراف بأن 30 في المائة من زمن التعلم يضيع لعدة أسباب هو مؤشر قوي على وجود اختلالات على مستوى التدبير وبالتالي يمكن استنتاج ضعف أداء آليات الضبط الداخلي لمنظومتنا بما فيها أجهزة التفتيش التي حان الوقت لمراجعة اختصاصاتها وإعادة هيكلتها وفق منظور جديد . إن واقع المدرسة ليس كله واقع حزين، لأنني ما اكتشفته في فرعيات نائية لم أجده في صفوف مؤسسات المدينة ،ومن هنا أريد القول أن العنصر البشري هو الرهان الحقيقي لكل نجاح في مشروع الإصلاح إذا ما توفر الإطار القانوني و الإداري والتربوي الممنع.
إن منظومتنا التربوية تمتلك كفاءات و إرادات قوية التي يتعين علينا الإنصات لها وتعبئتها والمضي قدما في طريق العمل المشترك،في ذات الوقت تشمل نفس المنظومة ويتعين الاعتراف بذلك وعدم إخفاء الشمس بالغربال ،أن هناك مجموعة من موظفي التربية الوطنية ظلوا الطريق ووجدوا أنفسهم في مهنة مفروضة عليهم بحكم اكراهات اجتماعية لكن العيب والخطر هو السكوت على” من لا يقوم بواجبه”.
إن الظرفية العالمية تقتضي شجاعة إبرام القطيعة مع أساليب التدبير المتآكلة وطرق التدريس المتقادمة والبدء في عمل إبداعي جماعي لرفع التحديات. فقد تراجع احترام الزمن في أوساطنا التعليمية ولم يعد الكثير منا يبالي بالتأخرات سواء بالنسبة للتلاميذ أو الموظفين ، وهذا موطن الخلل الذي يخبئ اختلالا خطيرا في منظومتنا التعليمية. لقد حان الوقت لنقوم المرحلة بتأسيس عقلية جديدة و وضع نصوص تشريعية وتنظيمية تحدث القطيعة مع الماضي لأن للجودة ثمن وللتنافسية شروط و لا يمكن أن نستمر في حماية مدرسة تنتج الفاشلين.
إن العصر الذي نجتازه لا يسمح لنا بالاستمرار في قبول المستوى المتدني لكثير من المؤسسات التي وفرت لبعضها كثير من الشروط لم تكن تمتلكها بالأمس . لا ثم لا، هناك خلل ما يعرقل مسيرة الإصلاح، فكل ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للتعليم لم نوليه الوقت الكافي من النقاش العمومي وأقصد بالذات مسالة الثقة ومسألة التعبئة وانخراط الشركاء والحكامة الجيدة. إن مشروع الإصلاح هو مشروع مجتمعي وبأدوار مختلفة وبمسؤوليات محددة . إن ما هو مستعجل اليوم هو التفكير في خلق المؤسسات الدائمة التي يمكن لها أن تأخذ أسئلة تغيير المدرسة المغربية محمل الجد في إطار البحث التربوي والأكاديمي والعلمي مما يستدعي إعادة النظر في أدوار كثير من المؤسسات كمركز تكوين المفتشين وكلية علوم التربية والمدارس العليا ومراكز تكوين المدرسين.
إن كثيرا من مشاريع قطب الحكامة لا زالت في وضعية قاتمة وهي العصب الذي من المنتظر أن يخلق القفزة النوعية التي ينتظرها الجميع.
إن حل إشكالات المدرسة المغربية ليس حلا واحدا ، فلنكن السباقين إلى إعطاء مزيد من الصلاحيات للمؤسسات التي تبرهن على نجاحها وتميزها لإبداع الحلول المحلية المناسبة .
لقد حان موعد اليقظة لننتقل إلى مرحلة الحسم لاتخاذ القرارات التي من شانها أن تعطي دفعة قوية للإصلاح من خلال :
منح صلاحيات جديدة لأنظمة ضبط المنظومة التربوية وذلك بالعمل على إعادة هيكلة مؤسسة التفتيش مركزيا وجهويا وفك الارتباط بينها وبين الإدارة على أساس مزيد من الاستقلالية ومنحها وسائل العمل الميداني على غرار الأنظمة المتطورة تربويا في إطار التدبير العمومي الحديث.
إعادة النظر في آليات التكوين المستمر واختيار أنظمة للتكوين الأساسي على أسس معايير حب المهنة والتكوين المتين والكفاءة العلمية .
منح مزيد من الاختصاصات المالية للمؤسسات التعليمية
إتاحة الفرصة للراغبين في مغادرة القطاع من خلال خلق فرص حركية الموظفين بين لقطاع التعليم المدرسي والوزارات الحكومية الأخرى ذات البعد الاجتماعي .
مراجعة ميثاق التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على أساس تعاقد جديد.
إحداث المرصد الوطني لإصلاح التعليم بهدف التقويم المستقل .
عبد اللطيف امحمد خطابي/أكاديمية الحسيمة