بعد حالة شرود ضمن جهوية غير منسجمة. أية أحلام في الإنصاف والتشاركية مع فاس القطب الهام والمهيمن. عبد السلام انويكًة/تازة Abdeslam nouiga على أهمية ما يبدو من إمتداد مجالي متباين،هذه الجغرافيا التي تتوزع عليها جهة تازةالحسيمة تاونات جرسيف،ورغم قيمة الإنتماء لحوض المتوسط،في أبعاده وسياقاته العامة الثقافية والحضارية والعلمية والتواصلية،ورغم ما تراكم من أداء ضمن تجربة تدبير جهوي لأوراش التنمية المحلية منذ آخر تقسيم ترابي للمملكة1997.فإن حصيلة الإشتغال اجتماعيا ومجتمعيا،تعني أضعف مؤشر للتنمية البشرية بالمغرب.بالنظر ومقارنة مع باقي الجهات،وهي بذلك كجهة ترتب في ختام لائحة الستة عشرة،على أساس معطى التنمية المجالية.مع أهمية الإشارة إلى أنها جهة تحقق درجة فقر معبرة وبالأرقام،وتصنف ضمن الإمتدادات الترابية المركبة من أقاليم في حالة تدهور.بحيث من السهولة بمكان رصد التفاوتات الحاصلة بينها وبين الجهات الأخرى،وبالتالي سؤال التموقع ضمن رهان التنمية البشرية?سبل تفسير واقع حال? جغرافيا وإنسان لاتزال تحضرهما عناصر معيقة للتحول والتنمية على أكثر من صعيد.وهو ما نجده في تقارير وردود فعل ما تنتجه النخب الفاعلة من خطاب يكرر ذاته في جميع مواعد تدبير الشأن الجهوي.كما نجدها في حصيلة ما تم الحديث عنه ضمن أشغال وأوراش حوارات وطنية تعلقت بإعداد التراب الوطني منذ بضعة سنوات،هذا بالإضافة إلى ما يلاحظ من طرف ليس فقط المتتبع المتخصص أو الفاعل المباشر،بل كذلك المواطن العادي سواء المنتمي منه أو الزائر.لكل تلك المفارقات الغريبة،ولما هو مرتبط أساسا بوثيرة وعلامات التنمية الإجتماعية والإقتصادية ،بجهة تازة- الحسيمة- تاونات. جرسيف.والى حين التنزيل الترابي ضمن انتماءات مجالية منصفة ومتوازنة،في أفق الجهوية الجديدة المتقدمة من خلال تركيبة بنوع من الإنسجام والعقلانية ومعها المعايير والأسس الداعمة للتنمية المنشودة منذ الاستقلال،في جميع المجالات وبإسهام معبر للامركزية.الى حين ذلك وفيما يتعلق بتازة والإنتماء الجهوي لهذا الإقليم في تجربته الأخيرة والحالية.يمكن تسجيل ملاحظات هي كالتالي :بناء على خريطة المجال المغربي الإطار العام لجهة تازة – الحسيمة – تاونات- جرسيف، يملك وحدتين بنيويتين بارزتين جزء أول شمالا تحكمه جبال ومقدمة الريف،وجزء آخر جنوبا بإنتماء لجبال الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي.والجهة مجاليا وبهذه الخاصية الطبيعية يمكن الحديث فيها عن جميع أشكال البساطة والتعقيد في نفس الوقت.ضمن امتدادات ترابية مفتوحة على التدهور، تتوزعها جملة من تباينات ملموسة من حيث الموارد المائية والمناخ والخصوبة وغيرها ما ينعكس على مسألة التكامل ثم النماء ضمن عمل جهوي مشترك يقوم على التدبير المؤسسي.وإذا كانت حقيقة الطبيعة الجبلية للجهة تجعل منها وعاء،بمساحات مهمة من الغطاء الغابوي (29% من مساحة الجهة)،بما لها من أهمية ايكولوجية وسياحية واقتصادية. فان فاعلية الإستغلال الأفيد ووظيفية هذه الموارد الغابوية لا تزال بغير التأثير الأمثل على مستوى توجيه التنمية بالجهة كبرامج وملفات متكاملة،بل هي مجالات عوض أن تكون رافعة لتحقيق التحول في المشاهد العامة الإنمائية للجهة،توجد أمام تحديات طبيعة وبشرية، ضاغطة بالنظر لحجم الاكراهات المتعددة/المتداخلة.أما ما يتعلق ببنية ساكنة الجهة فلم تشهد متغيرات عميقة في مؤشراتها تستحق الوقوف في علاقتها بالتنمية المحلية،وحتى ما ورد في إحصاء2004الأخير،يؤكد بطء وتيرة التحول وضعف الفئة النشيطة واتساع قاعدة الشباب،هذا بالإضافة الى غلبة الطابع القروي حيث البادية بسلطة أكبرمن المدن.وتزيد التركيبة القبلية المكونة للجهة في هذا السياق،من تعقيد تحقيق تنظيم وتدبير للمجال وفق آليات جهوية فيها النجاعة الى حد ما جامعة ومنصفة. وحتى الدينامية الحضرية/واقع المدن بجهة تازةالحسيمة تاونات جرسيف تحكمها المحدودية،الأمر الذي يمكن ترتيبه ضمن الإستثناء في الأقاليم المكونة لشمال المغرب. وبالتالي فالجهة لم تسمح بإحداث تراتبيات جديدة بنوع من التكامل الحضري حيث التميز في الوظيفة الأساس وسلطة التنمية،(مراكز حضرية كبرى بسلطات انمائية متباينة)،ولا حتى من تغيير وضعية ضعف التمدين الحاصل.بل الواقع الذي حافظ على صغر حجم عاصمة جهوية غير منافسة بنفس القدر الذي يوجد لذى القيادات المجالية في الجهات الأخرى،من حيث تركز النفود الاقتصادي وأنشطة إحتكار الأدوار الخدماتية كسلطة قطب حضري جهوي هام ومهمين والأمثلة واضحة.واقع حال جهوي يعكس درجة الإختلالات الحاصلة،في البنية الحضرية لجهة تازةالحسيمة تاونات جرسيف،حيث هيمنة المراكز الصغرى وطغيان جوانب الشكل الإداري للظاهرة الحضرية لاغير.وعليه وكما هو بارز للعيان النمو الحضري بالجهة،لم يبلور بعد إمتدادات حضرية مؤثرة جهويا ومدن بوقع قوي قيادي للتنمية،وبالتالي فالجهة ككل لاتزال تحت نفود التأثير المباشر لفاس ووجدة وتطوان(مراكز الجوار/الإشعاع).الأمر الذي يؤكد ما يحضر في وسائل الاعلام ضمن النقاش العمومي،ذلك البعد بل الإعتبار السياسي والأمني في إحداث الجهة و رسم الجهوية،طيلة التجارب السابقة وعموما هندسة الجهوية بالمغرب منذ الاستقلال،والواقع أنه رغم كل الملفات الإنمائية التي تمت إثارتها طيلة الستة عشرة سنة من الإنتماء للجهة،إن في الجلسات الرسمية التدبيرية مع المنتخبين،أو في الندوات والملتقيات العلمية والمناظرات وغيرها من الإطارات،حيث الأحلام وبلا حدود لذى الباحثين والفاعلين الجمعويين وغيرهم من خلا لتوصيات وملتمسات هنا وهناك.وبنوع من الإنصاف بعيدا عن الإرتجالية والحساسية السياسية والأمنية والتي وجهت الكثير من الإجراءات والمبادرات كان لها أثرها في افقار البعض من المجالات الترابية،ابقاء البعض منها على ما كانت عليه،والرفع من وثيرة التنمية في أخرى بشكل أبان عن سياسة تنمية غير متوازنة إن على مستوى البنيات التحتية أو المعيش الإقتصادي والإجتماعي.رغم كل هذا الخبط الإنمائي على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جهة تازةالحسيمة تاونات جرسيف،في محاولة لخلق امتدادات جديدة في التنمية التنافسية.لاتزال ساكنة الجهة ترتبط وهنا الإشكال بسلطة القطاع الاول، حيث الأنشطة الفلاحية بحصة تتجاوز3/2 .ورغم الكائن في هذا المجال من مؤهلات، فهو لا يزال بدون إسهامات ملموسة،تجاه بنية ونمو الاقتصاد الجهوي.كما أن معظم الأنشطة الزراعية ترتبط بطبيعة الموسم الفلاحي مناخيا،فالامتدادات المجالية الزراعية السقوية، لاتزال خجولة جدا،يحكمها الشتات هنا وهناك،بدون أي توظيف جاد ولاعقلاني للموارد المائية السطحية ولاحتى للفرشات المائية المتوفرة.وبالتالي فحتى هذا القطاع الذي تتوفر فيه الأقاليم على امكانات هائلة لم تتمكن جهوية الحسيمة من تحريكها من مكانها البئيس الا ما هو محدود جدا والواقع يؤكد ذلك.واستراتيجيا على مستوى المجال الفلاحي عموما كان اقليمتازة بحصيلة محدودة جدا لدرجة التراجع ضمن تجربة جهوية غير متجانسة الإختيار.كما انه رغم كل هذا الزمن الجهوي ورغم كل الأحلام في اعادة توجيه الأمور بنوع من العقلانية في التدبير،لاتزال زراعة الحبوب بتلك البساطة في العالم القروي المعيشي هي القاسم المشترك بين أقاليم الجهة،علما بأن الجهة تملك شروطا وإمكانيات مهمة داعمة لتطوير الإقتصاد الشجري المثمر (الزيتون،اللوز…).أنشطة فلاحية تقوم بالأساس على أساليب تقليدية وعلى تفاوتات بين الأقاليم المكونة للجهة،والتي يطغى عليها النشاط القروي المعيش وانتشار الهشاشة والملكيات العقارية الضيقة… الوضعية التي تشكل حقيقة جانبا من الاكراهات السسيواقتصادية التي تشكو منها الجهة والتي لم تحضر بالجدية المطلوبة طيلة التجربة الجهوية.ورغم الامتداد البحري المتوسطي للجهة والذي يمكن أن يشكل قاطرة حقيقية في الاقتصاد الفلاحي بالجهة،فان ضعف التجهيز تواضع الاستثمارات وهشاشة آليات الإستغلال.تجعل منه قطاعا باهت التأثير في تنمية الجهة وبدون تأثير معبر على حياة السكان ولا الثروة الإقتصادية الجهوية،وفي منطقة كانت تشتهر بمنتجاتها البحرية وبجودة هذه الأخيرة.مع العلم أن واجهة المتوسط قيمة مضافة هامة جدا للجهة قابلة للاستغلال والإستثمار في إطار المركب على عدة مستويات الأنسجة والبنيات الصناعية بالجهة، تتحكم فيها وتيرة نمو بطيئة، وإنتاجية ضعيفة، هذا بالإضافة إلى دورات ضيقة لرؤوس الأموال المستثمرة في هذا المجال، شروط تجعل من الصناعة بدون أدوار قوية/ راهنة، محركة ومنشطة للتنمية بالجهة،في انسجام مع المؤهلات والموارد المتوفرة بالأقاليم التابعة/ المنتمية.أما الواجهة الصناعية هذا الورش البئيس الذي لم تظهر عليه علامات التنمية الجهوية طيلة هاذين العقدين من الزمن الضائع الى حد ما ومع بعض الإستثناء الخجول.الوحدات الصناعية الإنتاجية سواء كأعداد أو كفرص شغل أو كرقم معاملات… أو كاستثمارات…..لا تشكل في العمق وهذا هو حال القطاع بدون لبس، واجهة بانجازات تتجاوب مع المرغوب فيه إنمائيا،كل ما هناك انشطة تجارية بالجهة ذات انتعاشات موسمية تحكمها لاتزال،الأسواق الأسبوعية بكل علامات وثقافة الأرياف والبوادي، بل ليس في القرى فحسب بل حتى على مستوى المراكز الحضرية.وللإشارة فلأنشطة التهريب – بالرغم من الانحصار والتراجعات التي حصلت و تم تسجيلها خلال السنوات الاخيرة- ولإنعكاسات الجفاف…تأثيرات معبرة على دينامية القطاع.وبالرغم من تواجد صناعة تقليدية داعمة بالأوساط القروية للجهة ككل،فان الاكراهات المادية وضعف الهيكلة وهجرة الصناع وصعوبة تسويف الإنتاج.كلها عوامل مشتركة لقطاع يشهد تراجعات،علما بأن ما بذل من جهود لتنمية القطاع جهويا لايزال بدون نتائج قوية على ارض الواقع وبدون تأثير على التنمية في العالم القروي بالجهة.وبالجهة دائما حلم السياحة في بعدها الوطني الدولي والجهوي لايزال بدون تجاوب حقيقي مع الإمكانات المتوفرة الخامة وفي جميع أركان المجال الجهوي بل بنوع من التنوع والتكامل.لدرجة أن ما سجل في هذا الإتجاه على امتداد الستة عشرة سنة من تجربة الجهة،هوالإحباط في تنمية القطاع على مستوى اقليمتازة،والمؤشرات عدة ومتداخلة بل منها ما هو ظاهر للعيان.فرغم كل الإجراءات والقراءات فإن هذا الرهان والحلم الاقتصادي الإنمائي التشاركي الجهوي،لا تزال إسهاماته خجولة بدون أية أدوار قيادية في التنمية بخلاف ما هو كائن في جهات أخرى من المملكة.هذا رغم امكانات التباين الداعم لبلورة مشاريع من أجل اقتصاد سياحي جهوي وازن بامتدادات متوسطية ودولية.فالواقع الطرقي والخريطة الكائنة بين المراكز الكبرى،وصعوبة الولوج إلى الفضاءات ذات القيمة السياحية وتواضع إن لم نقل غياب التجهيز التحتي السياحي،هذا بالإضافة إلى تعثرات تدبير المرافق وضعف الاستثمارات، ومحدودية الطاقة الفندقية كما هو الحال في تازة.كلها شروط تتحدث بالملموس عن غياب موعد حقيقي مع هذا القطاع الحيوي،بل هشاشة استراتيجية القطاع جهويا وبشكل يكرس التهميش في هذا المجال وابراز منطقة على منطقة أخرى بغير تخطيط دقيق وهادف لتنمية الإقتصاد الوطني ككل.يبقى أن تواضع فاعلية القطاع يجعل من الجهة سياحيا،يطبعها عدم التكافؤ في أسس التنمية من حيث التجهيز والتدبير،ويطبعها الإستقطاب المحتشم للإستثمارات الوطنية والأجنبية،هذا بالإضافة الى ضعف استغلال المؤهلات المتوفرة بالجهة( بحر،جبال،عمران…)،ضمن تسويق عقلاني تكاملي للمجال الجهوي ككل.كما أن إرساء قاعدة سياحية منافسة،قوية،لا تزال تحتاج إلى رؤى تدخل وتوظيف.تقوم بالأساس على قراءة الموضوعي وليس الذاتي المجالي ضمن الأفق الضيق،وقراءة الكائن النوعي في هذا المجال،مع التركيز على المفاتيح الحقيقية،لكل إقليم على حدى.فالوعاء المتوسطي البحري والذي تنفتح عليه الجهة من الشمال كفضاء حضاري جاذب للسياحة على المستوى الدولي.يشكل بحق دعامة حقيقية للرهان السياحي بالمنطقة.وفق إيقاع ووثيرة نمو ما هو كائن في باقي ضفاف البحر المتوسط وفي مدن الشمال المغربية الأخري.وكا ن بالإمكان الرهان على البعد المتوسطي للجهة،والدفع بالتنمية على امتداد هذه المدة من عمر جهوية الحسيمة بما من شأنه التأثير والتجاوب ليس فقط مع الحاجيات الوطنية والسوق السياحية الدولية،بل ما تحتويه مدن الجهة من تحف في التاريخ والطبيعة والثقافة والعمران والإيكولوجيا وغيرها من الأشياء النادرة وطنيا.في افق تسويق منتجات سياحية متنوعة لم تنجح جهوية الشرود في الكشف عنها،وانعاش المجتمع بواسطتها وتحقيق سياحة بمثابة قاطرة للتنمية،ضمن جهوية أكثر تناسقا وانسجاما الأمر الذي لم يحصل للأسف الشديد.ما يعني الإنفتاح الموضوعي الطبيعي والتوافقي لتازة تجاه حوض سبو/فاس وسايس،ضمن مشروع التقسيم الجهوي الترابي الجديد.الإنتماء الذي يظهر الأكثر تجاوبا وانسجاما،الحقيقة التي كانت منذ استقلال المغرب،بل عبر التاريخ والثقافة والعمران والتواصل وغيرها من علامات الارتباط الذاتية والموضوعية.ومن هنا مشروعية السؤال والتساؤل بعد هذا التجادب الجهوي على حساب تازة،المجال الأضعف بل الأقل استفادة إن لم نقل الخاسر الأكبر بحكم الموقع،من هذه العمليات الجراحية الترابية بعيدا عن الإنصاف الحقيقي للبلاد والعباد.فبعد الستة عشرة سنة من الزمن الضائع اللهم ما يوجد على الاوراق،بدون انجازات مقنعة على أرض الواقع،بأية أحلام تعود تازة الى فاس الوعاء الأصل الثقافي في إطار التقسيم الجهوي الجديد،بأي دفتر تحملات سيتم التعاقد،وأية ملفات انمائية بترتيب موضوعي من اجل المشترك في الاشتغال،بعيدا عن عقلية وثقافة المركز والهامش/المدينة والبادية،وبعيدا عن رواسب التمثل الماضوي البئيس في التدبير،بأية حصيلة نقاط ضعف خلال العقدين الأخيرين مع الحسيمة،وأية تطلعات موضوعية في البناء التشاركي مع فاس هذا القطب الهام والمهيمن.أسئلة وغيرها كان من الافيد أن تكون موضوع نقاش عمومي على المستوى المحلي بتازة،بين مكونات المجتمع المدني الهادف بعيدا عن انتاج الخطاب والصور الشعرية والاحلام،بين النخب السياسية الفاعلة في المؤسسات الحكومية والممثلة للساكنة،بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومعهم الجمعيات ذات المصداقية والفاعلية جهويا ووطنيا ودوليا كما الحال بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الانسان وغيرها من الاطراف القادرة على انتاج وجهات نظر ومقترحات متكاملة وقابلة للتنفيد ضمن التعاقد الجهوي الجديد تجنبا لتكرار النسخ السابقة في الاقصاء والتهميش وعد اعتبار الامكانات البشرية والمادية المتوفرة بتازة والأرياف التابعة لها.ونعتقد انه لايزال هناك من الوقت لتدبير هذه المسألة بما يخدم المنطقة ضمن الإعداد الجيد والمسؤول من اجل توزيع/انصاف ترابي فيه من الاحلام ما من شأنه جعل الاقليم ضمن الاهتمام كرقم له موقعه في المجال المغربيفي البلاد وله زمن،بعيدا عن ذلك الثابت في التمثل الترابي وما يروج ويروج له، كاسطوانة باتت في الخلف ومن الماضي بدون أية معنى،في مغرب جديد حيث الألفية الثالثة والتحولات. عن النادي التازي للصحافة
