اختلالات تجبر الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس على الانسحاب

أعلنت الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس في أحدث بيان لها أن الإطار المزمع تأسيسه لا يعبر إلا على قناعات مؤسسيه و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره إطارا وطنيا يمثل المحامين الشباب بالمغرب ” وذكر بيان عن مكتب الجمعية توصلت الجريدة بنسخة منه أن الارتجال و التسرع في عقد المؤتمر التأسيسي لهذا الإطار في ظل غياب جل الإطارات المهنية الشبابية و انسحاب بعضها يشكل ضربا لوحدة المحامين الشباب المنشودة و يساهم في تشتيت الصف المهني .
و جددت الجمعية موقفها المبدئي المتمثل في ضرورة العمل على توحيد المحامين الشباب وطنيا و استعدادها اللامشروط للانخراط في كل المبادرات الجادة و المهنية الرامية إلى ذلك . مؤكدة في ذات الوقت أن الإصرار على تحديد سن العضوية 48 سنة يشكل بدعة أريد من خلالها تأسيس إطار على المقاس .
يذكر أن الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس دأبت و منذ تأسيسها ، على خدمة قضايا المحامي الشاب محليا ووطنيا بانخراطها المبدئي ، اللامشروط و الفعال في مختلف المحطات التاريخية الهادفة للم الصف المهني و توحيد المحامين الشباب بالمغرب . كما تعاطت بإيجابية بالغة حسبما ورد بالبيان الصادر يوم 13 مارس الجاري مع كافة النقاشات و المبادرات الرامية إلى الخروج من وضعية الفتور التي يعيشها المحامي الشاب على المستوى الوطني خصوصا في ظل غياب غير مفهوم عن المحطات التاريخية التي يعيشها المغرب و ما تعرفه من حراك يهم الشأن المهني .
البيان ذكر كذلك بمساهمات الجمعية ، مع مجموعة من اتحادات و جمعيات المحامين الشباب ، في تفعيل فكرة تأسيس ” جمعية وطنية للمحامين الشباب ” باعتبارها وسيلة لتوحيد مواقفهم و ليس هدفا في حد ذاته .
كما أبدت الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس حرصها على تذكير الجميع بضرورة إشراك كل الإطارات الشبابية المهنية بالمغرب باعتبارها الممثل الفعلي للمحامين الشباب و المؤهلة لتصريف مواقف و أنشطة الإطار الجديد محليا ، مع تأكيدها على إلزامية تحديد سن العضوية و تضمينه بمشروع القانون الأساسي تماشيا مع المعمول به في الإطارات الشبابية وطنيا و دوليا .
لكن الجمعية وعلى عكس المنتظر يضيف البيان ، لاحظت غياب الجدية و الموضوعية لدى أغلب أعضاء اللجنة التحضيرية في التعاطي مع مقترحاتها و ذلك من خلال عدم تحيين مشروعي الورقة التوجيهية و القانون الأساسي مع توالي اللقاءات ، و تحديد المؤتمرين في عدد لا يشكل إلا نسبة ضئيلة مقارنة بكتلة المحامون الشباب وطنيا ، و غياب رغبة واضحة في إشراك باقي الإطارات الشبابية المهنية ، و خصوصا الرفض القاطع و غير المفهوم لتحديد سن العضوية في 45 سنة كحد أقصى .
أمام هذه الاختلالات التي شكلت انحرافا عن المسار الطبيعي لفكرة تأسيس ” إطار وطني شبابي ” و التي ستؤدي لا محالة لخلق ” إطار من ورق ” اضطرت الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس للانسحاب من اللجنة التحضيرية ، و اتخذت قرارا بعدم المشاركة في المؤتمر التأسيسي ” للجمعية الوطنية للمحامين الشباب ” المقرر عقده بمدينة ايفران بتاريخ 15، 16 مارس 3013 .