تأجيل محاكمة جمركيين بتازة

توصل موقع تازة اليوم بمقالة تتخذ شكل توضيح على هامش مقال نشرته جريدة يومية ينشره من باب حق التوضيح :
تازة اليوم : متابعة
استجلاء للحقيقة وردا على ما ورد في مقال صادر بيومية وطنية ليومه الأربعاء 08/01/2014، المقال المعنون ب"تأجيل محاكمة جمركيين بتازة" لكاتبه ع.بالعرج، وجب التصويب والإشارة إلى مجموعة من المغالطات التي شابت التناول الموضوعي والحيادي لقضية مفتعلة لا تتعدى حقيقتها أنها خطوة كيدية مفضوحة رامت في آخر أنفاس المعركة القضائية وهدفت للنيل من عناصر جمركية مشهود لها بالكفاءة والمهنية العالية، وذلك لصالح شبكات التهريب المنظم، وتتلخص حيثياث القضية في نازلة وقعت بتاريخ 04/01/2014 على الساعة 23:00 تمثلت في اقدام سائق حافلة تربط مدينة وجدة بمدينة الدار البيضاء إبان خروجه من محطة الأداء -واد أمليل- على اختراق حاجز جمركي أقيم على أثر إخبارية واردة على المصلحة تفيد بوجود مواد مهربة على مثنه، حيث عرض حياة أفراد الدورية المتنقلة لخطر محدق ، وفور عودته للولوج استطاعت دورية الجمارك شل حركة الحافلة بفضل بطء حركة النقل على مستوى الحاجزالذي كان منصوبا بشكل قانوني ومحترما لكل الضوابط التنظيمية المنصوص عليها، لتبدأ بعد ذلك فصول أخرى من الإستفزاز والعنف لم يتوانى السائق وشقيقه الأصغر -مساعد السائق- عن ممارستها ضد أفراد الدورية، تلك الإعتداءات التي توجت بوصول مدد الدعم على متن ثلاث سيارات تعذر التعرف على ألواح ترقيمها لبعد المسافة والظلام الحالك، و كانت تقل مجموعة ممن يصطلح عليهم ب "الحياحة" أو "البلطجية"، حيث قام هؤلاء يإمطار العناصر الجمركية بوابل من الحجارة لم يسلم من أذاها رئيس الزمرة الجمركية بتازة وكذا رئيس الدورية المتنقلة واللذان كانا رفقة باقي العناصر يحاولون تأمين سلامة الركاب وباقي مستعملي الطريق، في الوقت الذي كانت عناصر الدرك الملكي لواد أمليل في طريقها لمكان الحادث إثر تعليمات صادرة عن النيابة العامة التي أشعرت بالنازلة من طرف الآمر بالصرف لمكتب جمارك تازة، وقد تم نقل مساعد السائق الذي تظاهر بالإغماء بعد أن صوب حجرا إلى وجهه في محاولة منه لتوريط الجمركيين الى المستشفى الاقليمي لتازة مع وضعه تحت المراقبة ليتم اعتقاله في وقت لاحق رفقة السائق ليودعا بالسجن المحلي بتازة رهن الإعتقال الاحتياطي لحين صدور حكم نهائي في القضية التي يتابعان فيها بتهم الاعتراض على مزاولة عمل موظفين عموميين واستخدام العنف في حقهم أثناء مزارلة المهام وحيازة بضائع أجنبية بدون سند قانوني قدرت قيمتها بعد الجرد بما يفوق 15 مليون سنتيم، في الوقت الذي يتهمان فيه العناصر الجمركية السبعة بالضرب والجرح في حقهما حيث يتابعون في حالة سراح، وتجدر الاشارة الى أن مسلسل القضية شهد خمس جلسات لحد الآن، أسفرت عن رفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين(أ,ب) و (ع,ب) في كل الجلسات كما قدم دفاع الجمركيين -والذي وكلته إدارةالجمارك للدفاع عن عناصرها- إلى الهيأة القضائية دلائل جديدة من المتوقع أن تعجل بصدور حكم في القضية يتعلق الأمر بملفات ومحاضر تؤكد سوابق ارتكبها المتهمان بنفس الطريقة ونفس السيناريو مع حالة العود. ا