المسرح المغربي: في البحث عن الحكمة

هل كان المسرح المغربي في حاجة إلى عبثية أكثر من هذه: المسرحيون يقاطعون الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الوطني للمسرح بمكناس يومين قبل انطلاقها؛ ووزير الثقافة يعلن في افتتاح الدورة واختتامها أن بابه مفتوح لكل حوار.
كنا نتمنى أن ينزل المسرحيون إلى المهرجان، يقدمون مسرحياتهم، ويتفننون في كل أشكال الاحتجاج، تقرأ البلاغات قبل تقديم كل مسرحية، وترفع لافتات الاحتجاج بعدها. كنا سنربح مهرجانا بمذاق الاحتجاج، ونربح فرصة تعليم الجمهور أن ما يراه من فرجات مسرحية يصنع بمداد من دم وأيام من عرق وتعب.
المهرجان ملك للمغاربة، لمدينة مكناس، وللجمهور، وقبل يومين من انطلاقه، يؤسس المهرجان، أي مهرجان، لتعاقد بين الفنان المسرحي وبين الجمهور، وتنسحب رمزيا كل المؤسسات المنظمة والوسيطة من هذا التعاقد، فكيف يمكن أن نقبل مقاطعة الفنانين لجمهورهم؟
ما هو موضوع الخلاف؟ يبدو أنه قرار دعم مسرحي جديد، أو معدل، تبنته وزارة الثقافة، بعد أن هيأت له من خلال اجتماع مستعجل مع الفاعلين نهاية أبريل الماضي، وقاطعته النقابة المغربية لمحترفي المسرح. لماذا قاطعته؟ لا ندري. ورغم أن طريقة تدبير وزارة الثقافة من أجل بلورة القرار الجديد للدعم لم تكن صائبة ولا عاقلة، وبقدر ما بدا لنا منها نوعا من الفوضى، فإنني شخصيا لست من أصحاب المقاطعة، مقاطعة الاجتماع أو المهرجان.
كان جواب المسرحيين على التغييرات في قانون الدعم المسرحي واضحا، وهو مقاطعة برنامج الدعم المقبل، وكان القرار حكيما، يسمح بالمشاركة في المهرجان الوطني الذي يتوج الموسم الفائت.
قبل أيام من انطلاق المهرجان، ستتخذ النقابة والفرق المسرحية المشاركة في المهرجان قرار المقاطة بناء على أن قرار الدعم الجديد قد وقعه وزير المالية. هنا أثير استغرابا، فمادام قرار الدعم قد تبنته وزارة الثقافة، لا يهم إن وقعه وزير المالية أو أي وزير آخر، و قد كان الجواب عليه هو مقاطعة الدعم. فلماذا وقع التصعيد في الموقف نحو المقاطعة بناء على حدث جانبي، هو توقيع وزير المالية على القرار. ما هي الحسابات التي اشتغلت لتدفع إلى تبني الموقف “الاستئصالي” لمقاطعة المهرجان؟ أعتقد أن خفايا كثيرة ينبغي الكشف عنها في المقبل من الأيام.
لا أعتقد أن مهرجانا ما يمكن أن يصبح داخلا في استحقاق نقابي أو مطلبي من حجم المقاطعة، وفي حد علمي، لم يحدث أن اتخذت نقابات التعليم أو التعليم العالي في المغرب، رغم حجم الملفات المطلبية قرار خوض إضراب خلال أيام الامتحانات. أما الظرفية التي يمر منها المغرب، والتي تميزت بصعود أصوات تطالب بوقف المهرجانات (ومهرجان موازين من أبرزها)، فأعتقد أنها كانت كافية لكي تمنعنا جميعا من أن ندوس المهرجان الوطني بمكناس، وإذا قاطع المسرحيون مهرجانهم، كيف نمنع آخرين من الدعوة إلى توقيفه بدعوى تبذير المال العام الذي ينبغي تخصيصه لتشغيل المعطلين.
لا أعتقد، حسب علمي أن فنا من الفنون قد “استفاد” من مقاطعة فنانيه لمهرجانه كما استفاد منه المسرح المغربي، فمنذ دورات مهرجان الهواة، كان موقف المقاطعة يعلو بين الفينة والأخرى. هل عادت لوثة الهواة إلى المسرح المغربي الآن؟ أتمنى العكس، وإلا سنفقد المصداقية كما فقدها في زمن ما مسرح الهواة، بل سنفقد بوصلة أي فلسفة ممكنة يمكن أن يقترحها المسرح المغربي على المجتمع.
تابعت النقابة المغربية منذ تأسيسها، ولم أسجل أنها تسرعت في اتخاذ قرار مثل هذا، فقد كانت دائمة حكيمة ورزينة في اتخاذ القرارات التي تبنيها على التشاور والتأمل قبل كل شيء. ولا أعتقد أن مقاطعة المهرجان يمكن أن يعود بالنفع على القطاع المسرحي في زمن تحولات كبرى في المغرب، وفي زمن تعد فيه الحكومة أيامها، وفي لحظة تاريخية قوية صدرت فيها مسودة دستور جديد وتاريخي، ودبت دينامية جديدة في أفق الاستفتاء على الدستور. ماذا سيربح المسرح المغربي من مقاطعة المهرجان؟ لا شيء غير تجاذب ميزان القوة بين الوزارة والنقابة التي أعتبرها الممثل الوحيد للمسرحيين المغاربة أو الممثل الأكثر قوة على الأقل. لهذا يبدو لي صائبا السؤال الذي طرحه الدكتور عز الدين بونيت في رسالته المفتوحة إلى المسرحيين المغاربة: لنتذكر لماذا أسسنا النقابة؟ هل لتغيير مسارات استراتيجية في المسرح المغربي أم لاتخاذ قرارات متسرعة والدخول في معارك صغيرة؟
وكيف نفهم أن النقابة تبلور خطة وطنية لتأهيل المسرح المسرح شاملة ستناضل من أجل التعاقد حولها مع الدولة لتشكل نقلة نوعية في تاريخ المسرح المغربي، كيف نفهم أن النقابة التي تبلور خطة بمثل هذا الطموح الشامل أن تنْجَرَّ إلى معارك صغيرة مع الوزارة في لحظة انتقالية؟
لهذا، اعتبرنا أن قرار مقاطعة المهرجان لا يمكن أن يعود بالنفع على الحركة المسرحية، سوى بما يروج الآن من خطابات التخوين والتهريج والسباب وتبادل الاتهامات التي لن تفيد هي الأخرى، حين يتوهم البعض أنه يصنع اللحظة التاريخية في المسرح المغربي في وقت هو يهدمها دون قصد.
فهل سنكون في مستوى اللحظة التاريخية لنبني مستقبلا مستقرا للمسرح المغربي من خلال رسملة تاريخ نضالات المسرحيين المغاربة في إطار ما راكمته النقابة المغربية لمحترفي المسرح، أم سننبري إلى مواقف عدمية واتهامات متبادلة وحسابات تخلط الذاتي بالموضوعي لنهدم تجربة تشاركية صنعت وجها واعدا للمسرح المغربي الآن؟