المغرب يبلغ الأمم المتحدة باعتماد الاتفاق الفلاحي بين المملكة والاتحاد الأوروبي

وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، امس الخميس، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلى أعضاء مجلس الأمن، يبلغهم فيها أن "البرلمان الأوروبي اعتمد، في 16 يناير 2019، في ستراسبورغ، تبادل الرسائل المتعلقة بالاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بأغلبية ساحقة من 444 صوتا مؤيدا، مقابل 167 صوتا ضد و68 امتناع عن التصويت".
وشدد هلال على أن اعتماد هذا الاتفاق "يتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية، والمشاورات السياسية، والمشاورات مع الممثلين الشرعيين للساكنة المحلية، والموافقات القانونية، التي تمت بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وذكر، في هذا السياق، بأن هذا الاعتماد سبقته العديد من عمليات التصويت "المؤيدة على نطاق واسع، من قبل مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي"، لاسيما القرار المتعلق بالتوقيع على تبادل الرسائل من قبل مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 16 يوليوز 2018، بأغلبية 27 صوتا وامتناع واحد عن التصويت، والرأي الإيجابي الذي أبدته اللجان الأوروبية، والذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة، وكذا اعتماد لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، في 10 دجنبر 2018، بأغلبية عريضة من 25 صوتا مؤيدا و9 ضد، والتوصية بالموافقة على تبادل الرسائل، ما سمح باعتماد الاتفاق الفلاحي.
واضاف أن المسلسل الذي أفضى إلى اعتماد هذا الاتفاق تميز، على الخصوص، بإيفاد بعثة عن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي إلى منطقة الصحراء المغربية، في الفترة من 02 إلى 05 شتنبر 2018، حيث زارت البعثة مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العيون والداخلة، وعقدت لقاءات مع الممثلين المنتخبين ديمقراطيا من قبل ساكنة الصحراء، وشيوخ القبائل والمنظمات غير الحكومية المحلية.
كما تم، يشير هلال، إجراء تبادل غير رسمي لوجهات النظر في 30 غشت 2018، في إطار "مجموعة المراقبة" مع رئيس مجلس جهة الداخلة واد الذهب ونائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.
وأكد هلال، في الرسائل، أن "البرلمان الأوروبي، وباعتماده لهذا الاتفاق، يقر بأن تطبيقه يفيد تنمية منطقة الصحراء والساكنة المحلية، مكرسا، مرة أخرى، انسجام هذا الاتفاق بشكل تام مع القانون والشرعية الدوليين".
وأوضح الدبلوماسي المغربي أنه "ينبغي، في الختام، التأكيد على أن محكمة العدل الأوروبية رفضت، في حكمها الصادر في 21 دجنبر 2016، طعن +البوليساريو+ للمطالبة بإلغاء الاتفاق الفلاحي واعتبرت أن هذا الطعن غير مقبول. كما أن المحكمة لم تعترف ل+البوليساريو+ بأي حق لتمثيل ساكنة الصحراء ولم تمنحها أي دور في مسلسل إبرام الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي".