لفتيت يترأس حفل تنصيب سعيد احميدوش واليا على جهة الدار البيضاء سطات

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، مراسيم تنصيب سعيد احميدوش، واليا على جهة الدار البيضاء - سطات ،و عاملا على عمالة الدار البيضاء.

وفي مستهل كلمة بالمناسبة، أكد وزير الداخلية على حرص الدولة على تبني العديد من الإصلاحات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، توخت من خلالها توفير البنية القانونية والمؤسساتية للمجالات المرتبطة بالتنمية المحلية بمختلف تجلياتها، مشيرا إلى ما تحظى به ولاية الجهة، في خضم هذا التوجه الاستراتيجي، من دور أساسي في دعم المجلس الجهوي من أجل التنزيل الفعلي لورش "الجهوية المتقدمة".
وجدد لفتيت التأكيد على الحاجة إلى التنسيق الدائم مع الجماعات الترابية المنتخبة بمختلف مستوياتها، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، للسير قدما بهذه الجهة وبما تستحقه كعاصمة اقتصادية للمملكة.
ومن منطلق كون تحفيز الاستثمار مدخل أساسي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، أكد الوزير على ضرورة إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات باعتبارها جهة الأوراش الكبرى، والقطب الاقتصادي الرائد على المستوى الوطني والدولي، ولما تتوفر عليه من بنية تحتية بمواصفات دولية ومركز مالي ومؤسسات اقتصادية وتعليمية، تجعلها في طليعة القاطرة الاقتصادية لبلادنا.
و أشار، في سياق مواز، إلى أن التوسع الحضري سيشكل أحد أهم التحديات بهذه الجهة خلال العقد المقبل، داعيا في هذا الشأن إلى اتخاذ إجراءات استباقية من أجل ضمان تهيئة متوازنة، تروم توفير السكن الملائم، والارتقاء بمستويات المعيشة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالرباط سنة 2017.
إثر ذلك، تطرق الوزير إلى برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020 ، كأحد أهم المشاريع الكبرى الاقتصادية والاجتماعية الهامة، والمشتمل على العديد من المشاريع التي أعطيت من خلالها أهمية بالغة لمحاربة السكن الصفيحي والسكن غير اللائق.
وأبرز أنه و بقدر ما ستساعد هذه المشاريع الضخمة على تدعيم الاندماج الحضري والرفع من مستوى العيش بالجهة، بقدر ما تستدعي من الوالي الجديد، الوقوف الميداني على سير إنجازها ونهج مقاربة مندمجة تضمن الالتقائية والتكامل والانسجام بين جميع السياسات القطاعية.