الأكاديميات تشرع في المصادقة على التعديلات المقترحة حول نظام التعاقد

صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة - تافيلالت، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الأربعاء بالرشيدية ، على التعديلات المقترحة على مقتضيات النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة - تافيلالت.
ووافق المجلس، الذي ترأسه خالد بنيشو، المدير المكلف بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على التعديلات المقترحة على مقتضيات النظام الأساسي الحالي التي تأتي في سياق سعي الوزارة إلى الارتقاء بوضعية هذه الفئة من الأطر وتجويدها.
وتتجلى هذه التعديلات، في إخضاع أطر الأكاديمية لنفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، ومنحهم الحق في الحركة الانتقالية داخل الجهة التي ينتمون إليها، وإدماجهم بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وترسيمهم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني.
كما تهم السماح لأطر الأكاديمية باجتياز مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم، ومباراة ولوج سلك التبريز، ومباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية، ومباراة مركز التوجيه والتخطيط التربوي، إ ضافة إلى السماح لهم بالتباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
وأكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة تلاها نيابة عنه خالد بنيشو، أن التعديلات المقترحة تروم الانتقال من الوضعية الحالية المتمثلة في التوظيف بموجب عقود، الذي استفادت منه أفواج سنوات 2016 و 2017 و 2018 إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضاف أن الحاجة أبانت عن ضرورة إدخال بعض التعديلات على مقتضيات هذا النظام وكذا التنصيص على مقتضيات جديدة، بهدف تكريس حقوق هذه الفئة إسوة بباقي الموظفين، ولاسيما ما يهم الترسيم والترقية في الحياة المهنية، واجتياز مجموعة من المباريات التي تفتح أمامهم آفاقا ومجالات مهنية أخرى كولوج هيئة التفتيش والتخطيط والتوجيه، علاوة على إمكانية ولوج مسلك الإدارة التربوية، وكذا إمكانية الترشح لتقلد مناصب المسؤولية.
وسجل الوزير أن هذه التعديلات تروم، كذلك، تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الاستقلالية الكاملة في تدبير مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 التي تدعو إلى حكامة ناجعة مبنية على استقلالية مؤسسات التربية والتكوين، مع ما يتطلبه ذلك من تفويض للاختصاصات وتعزيز للصلاحيات، تفعيلا لمبدأ اللاتمركز واللامركزية.
وخلص أمزازي إلى أن التوظيف الجهوي لا يهم فقط قطاع التربية الوطنية بل هو خيار استراتيجي للحكومة ككل، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة التي تنتهجها البلاد.