خرج الجزائريون اليوم، في تاسع جمعة على التوالي، للمطالبة برحيل النظام ورموزه، رافعين الرايات الوطنية والأعلام الأمازيغية جنبا إلى جنب للتعبير عن رفضهم لمحاولات التفريق بين المواطنين والتشكيك في وطنية القبائل وباقي مناضلي الحركة الامازيغية، كما رفع المواطنون صور الشهداء الذين قتلوا خلال أحداث الربيع الاسود (او تافسوت تابركانت)، وكذا الشهداء الحقيقيين خلال ثورة التحرير أو الذين كانوا ضحايا النظام العسكري منذ سرقة ثمار الإستقلال.. ويأتي حراك اليوم بموازاة تخليد الذكرى 39 ل"تافسوت إيمازيغن" (الربيع الامازيغي) الذي انطلقت شرارته عقب قرار منع (تأجيل) محاضرة كان سيلقيها الاب الروحي للحركة الامازيغية، مولود معمري، يوم 10 مارس 1980 بجامعة تيزي وزو حول الشعر القبايلي القديم.. كما يأتي هذا الحراك بموازاة تخليد الذكرى المأساوية ل "تافسوت تابركانت"(الربيع الاسود سنة 2001)، التي انطلقت شرارتها الأولى عقب استشهاد التلميذ ماسينيسا كرماح البالغ من العمر 17 سنة على يد عناصر الدرك، لتندلع مواجهات قوية بين جماهير منطقة القبائل وقوى الجيش، الذي لم يتردد في استخدام الرصاص الحي لسحق الانتفاضة، مخلفا سقوط 128 قتيلاً وإصابة الآلاف بالجروح بالإضافة إلى المئات من المعتقلين .. شهداء الربيع الاسود سنة 2001 ويأتي تخليد الذكرى 39 لهذا الحدث التاريخي الهام، الذي يعد محطة فارقة في تاريخ الحركة الامازيغية بالجزائر وسائر بلدان تامزغا، في ظل حراك شعبي يطالب برحيل النظام الجزائري الذي يواصل لعب ورقة "فزاعة الإرهاب" ومخططات "أعداء الوطن" الوهميين و"المناورات الخارجية" المتربصة بوحدة الجزائر..وهي اسطوانة مشروخة دأب النظام على العزف عليها ولم يعد الجزائريون بمختلف انتماءاتهم يثقون بها، وهم اليوم عازمون على إسقاط النظام العسكري ولن يثنيهم على ذلك ما يقوم به النظام من محاولات للتفريق بين ابناء الشعب الواحد ومحاولات التخويف والقمع للتأثير على الحراك.. لقد كانت لأحداث الربيع الامازيغي سنة 1980 آثارا قوية على مسار النضال الامازيغي، سواء داخل الجزائر او في دول الجوار وبلدان تواجد "الدياسبورا" الامازيغية خاصة باوربا وكندا، كما ان هذه المحطة ساهمت بشكل كبير في حلحلة الوضع السياسي بجزائر الحزب الواحد والمركزية المفرطة.. ويمكن اعتبار احداث "تافسوت ن إيمازيغن" بمثابة الشرارة التي ساهمت في تسريع الاحداث السياسية في الجزائر والتي افضت إلى حراك 1988 ، وما تلاه من اعتراف بالتعددية السياسية والحزبية وفك الحصار الذي كان نظام العسكر والمخابرات، تحت غطاء سياسي للحزب الواحد والوحيد "FLN"(جبهة التحرير الوطني)، يفرضه على الشعب الجزائري وقواه الحية.. وبعد انفراج نسبي في الجزائر مع نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين، عاد نظام العسكر والمخابرات لفرض قبضته الحديدية وهيمنته على الدولة في الجزائر بعد إلغاء الجيش الجزائري لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس والعشرين من دجنبر عام 1991 ، والتي فتحت الباب أمام دخول الجزائر في نفق مظلمٍ ومجهول افضى إلى حرب اهلية خلال "العشرية السوداء" ومنحت للنظام "العسكري" فرصة ذهبية لتصفية خصومه السياسيين وكل رموز المعارضة الذين لا يسايرونه في سياسته، وارتكبت على إثر ذلك مجازر بشعة في حق المدنيين عادةً ما كانت تنسبها السلطات للجماعات الإسلامية المسلحة، ولم يسلم من ديكتاتورية النظام أحد آباء الثورة الجزائرية "المجاهد" محمد بوضياف الذي تمت تصفيته، وهو يلقي خطابا في عنابة، على يد ملازمٍ في القوات الخاصة يدعى "مبارك بومعرافي".. بعد مسلسل طويل من الاعمال الإرهابية- التي لم يسلم منها حتى الرهبان بقرية "تبحرين"- استطاع النظام الجزائري فرض فكرة "المصالحة" و"الوئام" بين افراد الشعب الجزائري، وذلك عبر التسويق ل"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" الذي قدمه "عراب" العسكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لإنهاء الحرب الأهلية (أو ما اصطلح عليه اعلاميا بالعشرية السوداء في الجزائر)، وبموجب هذا "الميثاق" تم العفو على ارهابيين تورطوا في ذبح وتقتيل الابرياء وغُسلت يد النظام من كل تورط وأي مشاركة في هذه الاعمال الاهابية، رغم ان العديد من الضباط ورجال المخابرات الجزائرية الذين استطاعوا الهروب إلى الخارج كشفوا جوانب أخرى خفية عن تلك المجازر، تشير إلى تورط قوات الأمن وزبانيته في جانب كبير من هذه الحرب المسماة بهتانا "أهلية"، لأنها لم تكن بين افراد الشعب بل كانت رحاها تدور بين النظام والجماعات الاسلاموية المتطرفة من جهة والمدنيين العزل الابرياء وخيرة المثقفين (90 في المائة منهم امازيغ) من جهة أخرى.. وبعد ان ضمن بوتفليقة (او لنقل من يحركونه من وراء حجاب)، ثقة الشعب، الذي ارعبته المجازر والإرهاب الاعمى على مدار سنوات من الحرب "الاهلية"، عاد لممارسة نفس النهج الديكتاتوري في حق الشعب عبر قمع وتعنيف المتظاهرين والمحتجين وتكميم افواه المعارضة، وفي هذا الاطار اندلعت احداث "ّتافسوت تابركانت" (الربيع الاسود) سنة 2001، على إثر اغتيال التلميذ ماسينيسا كرماح(17 سنة) الذي تلاه رد فعل قوي من طرف امازيغ القبايل الذين اشعلوا المنطقة بالكامل وأطلقوا شرارة انتفاضة شعبية أخرى، لا تقل اهمية عن تلك التي اطلقها الجيل السابق سنة 1980.. وأعاد "نظام العسكراتي" نفس سيناريو أحداث الربيع الامازيغي سنة 1980، وإن اختلف في بعض تفاصيله، وذلك من خلال تسخير الجيش الجزائري لمواجهة الانتفاضة الامازيغية بالرصاص الحي، أسفرت عن سقوط 126 قتيلاً وإصابة الآلاف بالجروح بالإضافة إلى المئات من المعتقلين .. وتطورت الاحداث بالمنطقة بعد انضمام سكان عنابة وبسكرة بومرداس وبرج بوعريريج وسطيف... إلى حركة الشباب الغاضب في ولايتي تيزي وزو وبجاية تحت تأطير تنسيقية "لعروش"، لتتوج بمسيرة مليونية بالجزائر العاصمة يوم 14 يونيو 2001، وانضمام حزب سعيد السعدي "RCD" (حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية) إلى الحراك الشعبي الامازيغي عقب انسحابه من الحكومة وتبنيه مطالب حركة العروش .. بعد الإعلان عن تأسيس تنسيقية العروش، تم تبني وثيقة مطلبية عرفت ب"أرضية القصور"، في 11 يونيو 2001، تضمنت 15 نقطة قالت التنسيقية آنذاك أنها غير قابلة للمساومة، وضمنها الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، ومحاكمة جميع المسؤولين والمخططين والمنفذين للجرائم أمام محاكم مدنية، والرعاية العاجلة من قبل الدولة لجميع المصابين والضحايا وأسر الشهداء ضحايا القمع خلال هذه الأحداث، واعتبار ضحايا الربيع الأسود شهداء، وضمان جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات الديمقراطية، ومعارضة سياسات التخلف وإفقار الشعب، ورحيل وحدات الدرك الوطني عن منطقة القبايل، وتسليم مهمة الأمن إلى المنتخبين المحليين.. وقد حاول النظام الجزائري الالتفاف على مطالب الحركة الامازيغة وشن حملة اعتقالات في صفوف مناضليها وشوه صورة البعض الآخر، وحاول تقسيم الحركة عبر زرع بذور التفرقة بين مناضليها واستعمل ورقة التخوين في وجه العديد منهم، وأدرج الامازيغية كلغة وطنية في التعديل الدستوري لسنة 2002 بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حاول فك العزلة القاتلة عن النظام وإسكات الاصوات الاحتجاجية.. وبغض النظر عن مآل النضالات الامازيغية بالجزائر ومخرجات الحوار حول "ارضية لقصور"، فإن مسار الحركة الامازيغية بالجزائر علمنا ان مستقبل الامازيغية ووضعها يتطلب تضافر جهود كل ابناءها بمختلف توجهاتهم الايديولوجية واختياراتهم السياسية وانتماءاتهم الطبقية وهو ما وقع إبان الربيع الامازيغي عندما التحقت كل اطياف المجتمع القبايلي بالربيع الامازيغي قبل ان تتفرق بهم سبل السياسة، وهو نفس الدرس الذي علمتنا اياه احداث الربيع الاسود(تافسوت تابركانت) سنة 2001 وما رافقها من اجماع والتفاف حول تنسيقية لعروش كممثل ومحاور اساسي ووحيد لحركة الاحتجاج بالقبايل، قبل ان ينجح نظام العسكر في كسر شوكة التنسيقية وزرع بذور التفرقة بين المناضلين، وهو ما عطل امكانيات الحوار بينهم .. ان انسداد افق الحلول السياسية امام مطالب الحركة الامازيغية بالجزائر جعل العديد من مناضليها يلتحقون بحركة ال(MAK) من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل، التي اعلنت تشكيل "حكومة قبائلية موقتة" بالمهجر في باريس، برئاسة المناضل والفنان فرحات مهني، وذلك لإنهاء ما وصفته ب"الظلم والاحتقار والهيمنة" التي يمارسها النظام الجزائري على امازيغ القبايل.. هذا الانسداد الفظيع لكل أمل في تغيير النظام "العسكراتي" في الجزائر دفع فرحات مهني للقول يوما بأن "الجزائر" هي مشكلتنا في الجزائر، وطالما هناك دولة اسمها الجزائر فإن أي امل في الديمقراطية والاعتراف بالتعددية والاختلاف مستبعد، لان الدولة المبنية على الاقصاء والمركزية لا يمكن ان تكون ديمقراطية ابدا.. لقد تجاوزت حركة ال"MAK" وحكومتها في المنفى ال"ANAVAD"، مقترح ال"RCD" (التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية)، الذي يقوم على فكرة الجهوية المعدّلة وكذا الطرح الفيدرالي الذي تبناه حزب الحسين ايت احمد ال"FFS" (جبهة القوى الاشتراكية) وكل المطالب الثقافية، وبات من المستحيل تراجع رفاق فرحات مهني عن قناعاتهم بخصوص تقرير مصير منطقة القبايل وتمتعها باستقلالها الذاتي.. إن حراك الجزائر اليوم يعتبر تتويجا لمسار نضالي وتضحيات كبيرة قدمها ابناء الشعب، وكان أبناء القبايل ولايزالون ضمن المحركين الأساسيين لهذا النضال، من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التي تعتبر فارقة في تاريخ البلاد، وهي مناسبة لا يجب ان يفوتها الشعب لاسقاط كل رموز النظام وإبعاد العسكر عن الشأن السياسي، وبناء جزائر ديموقراطية في ظل نظام مدني منتخب من طرف الشعب الذي يعتبر مصدر كل السلط.. إن رفع الأعلام الأمازيغية إلى جانب الراية الوطنية، في مسيرات الحراك الشعبي بالجزائر يعتبر ردا قويا على قايد صالح الذي حاول اختلاق تفرقة وهيمة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال دعوته الجزائريين إلى عدم المساس بالرموز الوطنية المقدسة وضمنها الراية الوطنية، وهي دعوة لاغية لان لا أحد مس بالراية الوطنية، وقايد صالح يريد من خلال ادعائه هذا التشكيك في وطنية المواطنين الذين يرفعون الاعلام الجزائرية وهو ما تصدى له الحراك الشعبي اليوم برفعه هذه الأعلام بكثرة إلى جانب الراية الوطنية، وكذا رفع شعارات "اولاش السماح أولاش"(لن نسمح ابدا) وهو الشعار الذي يتم رفعه دائما في احتجاجات القبائل والحركة الامازيغية للتذكير بان الشعب لن ينسى ولن يسمح لمن كان سببا في قمع ومقتل الابرياء..
