النقابات ترفض الحلول الترقيعية لوزارة أمزازي لتدارك الهدر المدرسي

تتجه النقابات الأكثر تمثيلية إلى رفض الحلول الترقيعية التي دشنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم وتكوين الأطر لتدارك الزمن المدرسي عقب إضراب أساتذة التعاقد الذي استمر أسابيع ويتجه نحو المجهول، بعد تعليق وزارة سعيد أمزازي الحوار مع النقابات وتنسيقيات المتعاقدين.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الحكيم متوكل، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، إن الإجراءات الترقيعية لا تقدم حلا جذريا للمشكل الذي يفرض تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم.
وأضاف متوكل في تصريح ل"تليكسبريس"، أنه على المستوى التربوي، لا يمكن القبول بفرض منطق الاكتضاض وتكديس المتعلمين وإلغاء التفويج و تقليص الغلاف الزمني للمواد المدرسة.
وجدد المسؤول النقابي رفضه لمسألة تعويض الأساتذة بمتطوعين لا تتوفر فيهم شروط الأهلية لمزاولة مهنة التدريس، كما أعلن تشبثه بحق المتعلم في ضمان تحصيل دراسي طبيعي لا يشوبه الخلل و النظرة الترقيعية التي تهدد بشكل عام مسار تكوين المتعلم.
وأكد متوكل أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض هؤلاء الأساتذة أو منح أقسامهم لغيرهم باعتبارهم مضربين وليسوا متغيبين، واعتبر هذا الإجراء الخطير مساسا بالحق الدستوري في الإضراب وتضييقا على حق ممارسته.
ودعا المسؤول النقابي الأساتذة الرسميين إلى رفض استلام أقسام زملائهم ورفض استعمالهم كوسيلة ضغط لكسر نضالات زملائهم المطالبين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.