وزارة التعليم تستعين بالعرضيين والمتقاعدين لتعويض المتعاقدين و تفتح الباب للاستدراك في العطلة المدرسية

كشف وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تأمين الزمن المدرسي بعد إضراب الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الرابع على التوالي طلبا للإدماج. الحكومة تقرر عزل "مُتزعمي" تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين إقرأ أيضا وقال أمزازي في ندوة صحفية الأربعاء إن وزارته اضطرت للاستعانة بالأساتذة العرضيين والمتقاعدين، وجمعيات التعليم الخصوصي، وإبرام شراكات مع المجالس الإقليمية ليتكلف بعض موظفيها بالتدريس، وضم الأقسام دون تجاوز 50 تلميذ في القسم الواحد، وكذا تقليص بعض المواد. وأضاف أمزازي أن 7 بالمائة من التلاميذ هم المتضررون من استمرار الأساتذة المتعاقدين في الإضراب للأسبوع الرابع، مشددا على أن الحوار لن يتم إلا عبر النقابات، وليس عبر التنسيقيات لأنها غيرشرعية ولم يتم انتخابها. وقال أمزازي، إن الحكومة حريصة على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلاميذ في التمدرس، حيث اتخذت أكاديميات الوزارة، جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر، وتعويض الساعات الدراسية الضائعة.
وشدد أمزازي، على أن الأيام الأخيرة كانت أيام فروض في المستويات التعليمية، يمكن تعويضها، مضيفا على أنه ليس هناك أي إلغاء للعطلة المدرسية التي ستنطلق ابتداءا من الأسبوع المقبل، غير أنه في ذات الوقت، يفتح الباب أمام الأكاديميات لاتخاذ قرار الاستدراك للتلاميذ في العطل المدرسية.