قال عبد الحكيم متوكل، عضو الأمانة العامة للكونفدرالية العامة للشغل، إن استمرار الإضرابات في قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي تتحمله الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، بعدما التحقت باقي النقابات اليوم بتنسيقيات الأساتذة المتعاقدين وأعلنت عن إضراب عام لمدة ثلاثة أيام. ولم يستبعد متوكل في تصريح ل"تليكسبريس"، أن يتم إعلان سنة بيضاء في مجموعة من المناطق في غياب أي أفق لإيجاد حل، في ظل استمرار تعنت الوزارة والحكومة في احتواء الوضع وتحصين الموسم الدراسي الذي قارب عن نهايته و التلاميذ خارج المدارس والمؤسسات التعليمية. وأوضح متوكل أن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل تحمل الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي، علما أن الوزارة في لقائها يوم أمس ببعض كتاب النقابات التعليمية لم تقدم أي تصور للخروج من المأزق واكتفت بدعوة النقابات لتأجيل الإضراب ربحا للوقت . وكانت الكونفدرالية العامة للشغل إلى جانب سبع نقابات أعلنت عن خوض إضرابات عامة بقطاع التعليم والتي كان آخرها إضراب لمدة 48 ساعة يومي 13 و 14 مارس، و إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الخميس المقبل، مصحوبة بوقفات ومسيرات إقليمية وجهوية، احتجاجا على استمرار الوزارة الوصية على القطاع في التمادي في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، و رفضا لكل الإجراءات غير القانونية التي باشرتها الوزارة من قبيل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين واعتبارهم متغيبين عن العمل، وكذلك الإجراءات المصاحبة لذلك من تكليفات بتعويضهم و ضم أقسام يتجاوز عدد المتعلمين بها 50 تلميذا، الشيء الذي لقي رفضا واسعا من الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. تجدر الإشارة كذلك إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أعلنت استمرارها في الإضراب المفتوح الذي يدخل أسبوعه الرابع على التوالي، احتجاجا على تنعت الحكومة وخطابها المزدوج الذي يدعو الأساتذة إلى العودة إلى الأقسام دون تقديم أي تصور أو مخرج حقيقي للأزمة مع التهديد بالطرد وسلك المساطر في مواجهة الاحتجاج واعتبار الأساتذة المضربين متغيبين. ودعت الكونفدرالية العامة للشغل، الحكومة والوزارة الوصية إلى الانخراط في حوار حقيقي يشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين لإيجاد حلول واقعية تخرج قطاع التعليم من عنق الزجاجة.
