الحركة التصحيحية تعدد خروقات نقابة الصحافة وتتوعد بالتصعيد

نددت حركة "صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية"، بالدعوة العاجلة لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الفيدرالي اليوم الجمعة 31 ماي الجاري، من طرف عبد الله البقالي، رغم عدم وجود دواعي الاستثناء لعقد هذا اللقاء الذي يأتي أياما قبل المؤتمر الثامن المزمع عقده في مدينة مراكش يومي 21 و 22 يونيو المقبل.
واتهمت حركة "صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية" كل من عبد الله البقالي ويونس مجاهد، بتهريب المؤتمر إلى مدنية مراكش، والمفترض أن ينعقد في 21و22 يونيو، بعيدا عن مقر النقابة بالرباط أو الدار البيضاء، حيث توجد الكتلة الناخبة الأساسية من الصحافيين المنخرطين في النقابة.
ووقفت الحركة التصحيحية في بلاغ لها توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه، عند العديد من الخروقات والاختلالات التي تواكب التحضير للمؤتمر الثامن بمدينة مراكش، والوعود الكاذبة المقدمة للصحافيين والزملاء في النقابة، منذ الإعلان عن تنظيم مؤتمر بدون مؤتمرين، وبطرق مشبوهة وبخلفية إقصاء أطر النقابة الكفأة وتهميش كل الأصوات المنتقدة والمعارضة، بغية تنصيب هياكل نقابية جوفاء متحكم فيها عن بعد.
وهكذا حدد بلاغ حركة "صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية"، أبرز الخروقات القانونية والمسطرية والأخلاقية التي تتمثل فيما يلي :
أولا: حالة التنافي التي يوجد عليها البقالي ويونس معا بحكم الفصل 21 من القانون الأساسي للنقابة، والفصول 3و10و11 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
ثانيا: إقصاء وتهميش الأمانة العامة كهيئة ينص قانون النقابة على دورها المحوري في الإعداد للمؤتمر واستبدالها بيونس مجاهد كأنه لوحده هيئة قائمة الذات.
ثالثا: التوقيف التعسفي والأخرق لأعضاء من مناضلي النقابة وقدمائها من الأمانة العامة والمكتب التنفيذي ومنعهم من مزاولة مهامهم خارج كل الأعراف والقوانين.
رابعا: عدم وجود نائب لأمين المال وقيام يونس مجاهد بتوقيع وثائق النقابة المالية بدل رئيس النقابة -المغيب بشكل غريب -كما تنص على ذلك قوانين النقابات والجمعيات، وعدم تقديم تقارير مالية مفصلة لأعضاء المجلس الفيدرالي وكأن الأمر يتعلق بضيعة خاصة لا شأن لعموم الأعضاء، ومن حقهم مراقبة صرف أموال النقابة والتدقيق فيها.
خامسا: عدم تجديد هياكل النقابة من فروع وتنسيقيات وإعداد مؤتمرين جدد وضخ دماء جديدة في النقابة، كما كان الأمر في المؤتمرات السابقة، ووأد تنسيقية الصحافة الإلكترونية ومحاربة مؤسسيها وإقصائهم من النقابة.
سادسا: تحويل اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم 20 ابريل الماضي بدون توفر النصاب القانوني، إلى لجنة تحضيرية بدون سابق قرار من المجلس وتنظيم ندوة تنظيمية في نفس اليوم من دون إعداد ولا وثائق.
سابعا: تهميش وإقصاء نائبتي الرئيس ربيعة مالك وفاطمة الحساني من اتخاذ أي قرار أو متابعة قضايا النقابة، في تناقض صارخ مع خطاب مقاربة النوع المفترى عليه.
ثامنا: إقصاء تنسيقية وصحافيي وكالة المغرب العربي من كل أنشطة النقابة، ومن مشاركتهم في المؤتمر، في تهميش تام لقطاع مهني وتنظيمي أساسي في النقابة.
تاسعا: تقديم وعود زائفة للصحافيين بخصوص الدعم التكميلي الموجود في علم الغيب.
عاشرا: عدم إصدار التقرير السنوي للنقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كما جرت العادة منذ سنوات، وتراجع النقابة عن اتخاذ مواقف معلنة وواضحة في الدفاع عن انتهاك حقوق الصحافيين والتضامن مع الصحافيين المعتقلين بالمغرب أو بالخارج وعدم التنديد بجريمة قتل جمال خاشقجي.
حادي عشر: تكوين لجنة تحضيرية بدون اللجوء إلى المساطر المعمول بها، وتنظيم مؤتمر بدون إعداد وثائق وتقارير مفصلة عن القطاعات وبدون تصور استراتيجي لمستقبل النقابة، وكأن الأمر يتعلق بمؤتمر للهواة وليس لنقابة عمرها تجاوزت نصف قرن من العمل النقابي والحقوقي في مجال الصحافة وحرية التعبير .
ثاني عشر: الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الفيدرالي يوم 31ماي الجاري رغم عدم وجود دواعي الاستثناء من طرف عبد الله البقالي، قبل اتخاذ القرار في اجتماع المكتب التنفيذي يوم الخميس 30 ماي في خرق لمساطر الآجال القانونية.
وقد وقع على بلاغ حركة "صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية" كل من عمر الزغاري، عبد الرحيم التوراني، علي مبارك، محمد الضو السراج، فاطمة الحساني، حميد كرضة، احمد الجلالي وسعيد انيس.