أطباء العيون يعلنون إضرابا وطنيا ويرفضون تقنين قياس البصر من طرف النظاراتيين

قررت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص تنظيم إضراب وطني للمطالبة بإسقاط بعض التي يتضمنها مشروع القانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي يسمح للنظاراتيين بقياس حدة البصر.
وجاء ذلك بعد انعقاد المجلس الوطني للنقابة مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، حيث تقرر أن يشمل الإضراب أيام 4، و9 -10 أبريل، قبل أن يستأنف مجددا أيام 16 و17 و18 من الشهر ذاته.
وعبر محمد الشهبي، الرئيس الجهوي للنقابة بجهة الدار البيضاء سطات عن رفضه المطلق لصيغة القانون الذي صادق عليه مجلس النواب قبل عامين والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس المستشارين.
وأكد الشهبي في تصريح “لليوم 24” أن مشروع القانون الذي قد يتم التصويت عليه بعد غد، يحمل إهانة للمغاربة كما يهدد صحتهم بسماحه لتقني النضارات بقياس حدة البصر، مضيفا بأن أن هذا الأمر سجعل المرضى يصلون في حالات جد متأخرة إلى الأطباء.
وشدد الشهبي على عدم أهلية النظاراتيين في ممارسة قياس البصر لأنهم “لم يدرسو في كلية الطب وليسو قادرين على تشخيص الأمراض، مؤكدا أن القياس ليس عملية تقنية “كما يروج لذلك النظاراتيون” بل هي جزء من الفحوصات، حسب وصفه.
وأشار المتحدث إلى أن الأطباء بجميع القطاعات التي ينتمون إليها يدعمون هذا الموقف، مشددا على أن دولا مثل فرنسا وتونس وغيرها قد رفضت تمرير قانون مماثل لما فيه من خطورة على صحة المواطنين.
جدير بالذكر المادة 6 من مشروع القانون 45.13، تنص على السماح للنظاراتيين بقياس بصر الأشخاص، مع استثناء في أربع حالات، تتعلق بالأشخاص، الذين يقل سنهم عن 16 سنة، وإذا كانت حدة البصر تقل أو تعادل 6/10، بالإضافة إلى وجود قصر النظر، وبعده بشكل حاد، أو إذا كان بعد النظر لا يطابق بكيفية جلية سن المصاب.