الرميد: انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب أصبحت من الماضي

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن المغرب لم يسجل أي حوادث تتعلق بالاختطاف خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا أن مثل هذه الممارسات تم القطع معها نهائيا وأصبحت من الماضي.

ونفى الرميد، خلال مداخلته في ندوة وطنية حول موضوع "المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011: الأسئلة والانتظارات"، نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب، أمس الجمعة بالرباط، وجود حالات تعذيب منهجي، مشددا على أن إرادة الدولة تسير في اتجاه القطع النهائي مع هذه الممارسات.
وأضاف الوزير أنه يمكن أن تكون هناك حالات معزولة لذا يتعين بذل مزيد من المجهودات من أجل التغلب على المعيقات وتجاوز النقائص.
وتابع الرميد بالقول إن المغرب حقق منذ 2011 العديد من المكتسبات في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الانسان في كافة أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن استكمال البناء المؤسساتي الضامن لاستقلالية القضاء.
من جانبه، قال خالد طرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، إن تنظيم الندوة جاء من أجل تسليط الضوء على المسار الحقوقي الذي أعقب إصدار دستور المملكة وتقييم مدى نجاعة المستجدات التي تهم حقوق الانسان من خلال واقع الممارسة.
وأضاف الطرابلسي أن هذه الندوة تأتي تتويجا لجامعة حقوق الانسان التي قام بتنظيمها المرصد الوطني لحقوق الناخب طيلة الفترة الممتدة ما بين 5 و12 يوليوز بطنجة، مشيرا أن الجامعة تمحورت حول الآليات الأممية لحقوق الانسان من أجل تكوين فئة من الشباب الطلبة الباحثين في مجال الآليات وكسب المهارات الخاصة بإعداد التقارير المتعلقة بهذه الآليات.