الجزائر..الحراك الشعبي يتحدى قايد صالح في جمعته الخامسة والعشرين

خرج الجزائريون، اليوم الجمعة، للأسبوع الخامس والعشرين على التةوالي منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير المنصرم..
ويطالب الجزائريون برحيل نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وكل رموزه وبمحاسبة جميع "الفاسدين" من المسؤولين قبل الحديث عن أي انتخابات، في الوقت الذي يصر فيه الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، على تنظيم انتخابات رائسية في أقرب الآجال.
ويصر الشباب، بموازاة جهود الوساطة التي تقودها لجنة الحوار وعلى رأسها المنسق كريم يونس، على الاستمرار في التظاهر إلى غاية رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.، وكل رموز النظام البائد بما فيها قايد صالح نفسه، الذي نصب نفسه رئيسا فعليا للبلاد، والذي أكد في آخر تصريح له على تمسكه بالحوار كآلية تفضي إلى "الإسراع لتنظيم انتابات رئاسية".
وجاء على لسان قايد صالح، أمس الخميس خلال زيارة دورية لمنطقة البليدة العسكرية، قوله :"أكدنا منذ بداية الأزمة على ضرورة تبني نهج الحوار، الذي يعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
ويضرب الجزائريون كل جمعة موعدا مع الاحتجاجات بالعاصمة وبمختلف المدن والولايات، حيث تكتظ جنبات مبنى البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، قبل الانطلاق بعد نهاية صلاة الجمعة، في مسيرات حاشدة مطالبة برحيل النظام، والتأسيس لجمهورية مدنية ورفض النظام العسكري الذي يجثم على انفاسهم منذ استقلال البلاد سنة 1962.
واتضح من خلال الشعارات المرفوعة، يوم الجمعة الأخير، ان الجزائريين يصرون على تصعيد حراكهم للمرة الأولى، منذ 22 فبراير الماضي، حيث نادى المتظاهرون بضرورة المرور إلى مرحلة "عصيان مدني شامل" في حال أصرت السلطات العسكرية على موقفها الرافض لمطالب الحراك.