حقق المغرب إنجازات كبيرة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث عرف خلال عهد جلالته "خفض تبعية الاقتصاد لتقلبات المناخ وتقليص الفقر". وتمكن المغرب، خلال 20 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس، من تقليص ارتباط معدل نموه الاقتصادي بتقلبات الطقس التي ازدادت حدتها مع ظاهرة تغير المناخ، وذلك عبر اعتماد مجموعة من المخططات القطاعية، أبرزها المخطط الأخضر للنهوض بالفلاحة، ومخطط التسريع الصناعي، ومخططات التنمية السياحية وعصرنة قطاع الحرف والصناعات التقليدية والنهوض بالواحات والمنتجات المجالية. وعلى الرغم من النتائج العامة التي حققتها هذه المخططات، خصوصا على مستوى مؤشرات التنمية البشرية، من تقليص معدلات الفقر والبطالة، دعا جلالة الملك محمد السادس إلى فتح أوراش وطنية للتفكير في تحيين النموذج التنموي المغربي "من أجل نتائج أعمق من حيث الوقع الاجتماعي والأثر على مستوى معدلات النمو". فبعد 10 سنوات من تنفيذ "المخطط الأخضر"، تقلص ارتباط النمو الاقتصادي بالفلاحة بشكل ملحوظ، وأصبح معدل النمو الاقتصادي يناهز 4 في المائة عندما تكون المحاصيل الزراعية جيدة، ويبقى في حدود 2.5 إلى 3 في المائة عندما تكون الظروف المناخية غير ملائمة. ومكن المخطط الأخضر من زيادة الإنتاج الداخلي الخام للقطاع الزراعي إلى 125.4 مليار درهم (13.2 مليار دولار) في 2018، مقابل 70 مليار درهم (7.5 مليار دولار) في 2008، وارتفعت حصته من الناتج الخام الداخلي الإجمالي للاقتصاد من 7 في المائة إلى 17.3 في المائة خلال هذه الفترة. وبالموازاة مع النهوض بالفلاحة، نهج المغرب سلسلة من المخططات الرامية إلى تطوير قطاعاته الصناعية التقليدية (النسيج والألبسة والصناعات الغذائية)، واستكشاف وتطوير صناعات جديدة تحت عنوان المهن الدولية للمغرب (صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات وترحيل الخدمات)، والتي تهدف إلى ربط الاقتصاد المغربي بسلاسل الإنتاج الصناعي العالمية، وتعزيز دوره كقاعدة للإنتاج والتصدير بالنسبة للمستثمرين العالميين. وفي هذا السياق، أطلق المغرب إصلاحات عدة بهدف تحسين جاذبيته للاستثمارات، مكنت من نقل تصنيفه في سلم ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي إلى المرتبة 60 حاليا، بعد أن كان في المرتبة 128 قبل 20 عاما. ويسعى المغرب إلى بلوغ المرتبة 50 في سنة 2021، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية الجديدة بهدف تحسين مناخ الأعمال. وشكل قطاع صناعة السيارات أبرز نموذج لنجاح هذه الاختيارات، والذي تحول في ظرف وجيز إلى أول قطاع مصدر في البلاد، بعد أن كان المغرب مستوردا للسيارات، فيما بلغ عدد فرص العمل الجديدة التي خلقها القطاع بين 2014 و2018 نحو 117 ألف وظيفة، مثلت 29 في المائة من إجمالي الفرص التي أحدثها الاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة. وفي مجال الطاقات المتجددة، ومنذ إطلاق الملك محمد السادس للمخطط المغربي للطاقة الشمسية في 2009، ومخطط طاقة الرياح بطنجة في 2010، قطع المغرب أشواطا كبيرة من خلال المشروعات الضخمة التي أنجزها في هذا المجال، حيث بلغت حصة الطاقات المتجددة في القدرة المنشأة لإنتاج الكهرباء بنهاية 2018 ، 34 في المائة، مقتربة من هدف 41 في المائة الذي حدده المخطط في أفق 2021، قبل رفعه إلى 51 في المائة في أفق 2030. وباعتباره جسرا نحو إفريقيا، فقد طور المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس، سياسة اقتصادية خاصة تجاه أفريقيا تهدف إلى ربط الاقتصاد المغربي بالاقتصاد الإفريقي في إطار بناء التنمية والازدهار المشترك، وجعل المغرب بوابة وجسرا بين العالم والقارة الإفريقية. وطور المغرب مشروعات كبرى في مجال البنيات التحتية، أبرزها ميناء طنجة المتوسط الضخم الذي تناهز قدرته الاستيعابية، بعد تدشين شطره الثاني قبل أسابيع، زهاء 9 ملايين صندوق حديدي، ليحتل بذلك المرتبة الأولى كأكبر ميناء إفريقيا ومتوسطيا. ويندرج مشروع القطب المالي للدار البيضاء، في نفس التوجه، ويهدف إلى إنشاء مركز مالي عالمي موجه لربط أفريقيا بالعالم، عبر اجتذاب مقار العمليات الإقليمية للشركات العالمية ذات التوجه الإفريقي.
