الرئيس الانتقالي بالجزائر يوجه مساء الأحد خطابا "هاما" للشعب

أعلن التلفزيون الحكومي الأحد ان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح سيتوجه بخطاب "هام" للشعب الجزائري ينتظر أن يعلن فيه تاريخ الانتخابات الرئاسية ساعات بعد تنصيب "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" واختيار وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها.
ولم يوضح التلفزيون محتوى خطاب بن صالح، المنتظر في الساعة الثامنة مساء (19:00 تغ) إلا ان تاريخ اليوم يتوافق مع الموعد الذي حدده رئيس الأركان الفريق قايد صالح لإصدار المرسوم الداعي إلى تنظيم الانتخابات حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة، على اعتبار أن إعلان تاريخ الانتخابات يجب ان يتم 90 يوما قبل موعدها وفق القانون.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 يوليو، لكن المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية في البلاد، مدد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
وفشل بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية واضطر المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساسا في 4 يوليو لعدم وجود مرشحين.
لكن الجيش الذي تسلم زمام الأمور بحكم الأمر الواقع، بعد استقالة بوتفليقة يبدو مصرا هذه المرة على دفع هذا المسار قدما .
وكان البرلمان بغرفتيه صادق الخميس والجمعة على قانون إنشاء"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" التي ستشرف على العملية من "التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها" كما اكد وزير العدل بلقاسم زغماتي.
ووقع الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، على القانون المتعلق بهذه الهيئة وأيضا التعديلات على قانون الانتخابات، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الأحد.
وفي نفس اليوم اختار أعضاء "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها باعتباره المترشح الوحيد للمنصب.
وتتشكل سلطة الانتخابات من 50 عضوا منهم قضاة ومحامون ونقابيون ونشطاء من المجتمع المدني كما يوجد في عضويتها ممثلون في الولايات والممثليات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وقال شرفي في أول تصريح أمام اعضاء السلطة الجديدة إن "المهام الموكلة اليكم كانت من صلاحيات وزارات الداخلية والعدل والخارجية إضافة إلى المجلس الدستوري" وشغل محمد شرفي منصب وزير العدل مرتين في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة، الاولى في حكومة علي بن فليس بين 2002 و2003 ثم في حكومة عبد المالك سلال بين 2012 و2013.
وربطت الصحافة إقالته في 2013 من الحكومة بقضية فساد في شركة النفط والغاز "سوناطراك" بعد توجيه أمر بالقبض على المتهم الرئيسي فيها وزير النفط الأسبق شكيب خليل أحد المقربين من بوتفليقة.
وكما هو الحال منذ 22 فبراير تظاهر الجزائريون يوم الجمعة للأسبوع الثلاثين على التوالي رفضا لهذه الانتخابات التي يرى محتجون أنها وسيلة "النظام" للبقاء في السلطة عن طريق التزوير.