الجزائر..اعتقال كريم تابو أحد أبرز وجوه المعارضة

اعتقلت السلطات الجزائرية المعارض البارز كريم تابو، في نفس اليوم الذي أعلن فيه وزير العدل الجزائري أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية.

وقال حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي ( قيد التأسيس) في الجزائر، إن منسقه الوطني كريم تابو، اعتقل يوم أمس الأربعاء 11 سبتمبر 2019، أمام مسكنه ببلدة الدويرة في العاصمة الجزائرية.
وقال الحزب في بيان له، إن تابو اعتقل من طرف رجال كانوا يرتدون الزي المدني قدموا أنفسهم على أنهم رجال أمن، وقاموا بإبلاغ زوجته بأنه سيعود إلى منزله في غضون ساعتين. وأوضح ذات المصدر أنه لحد الساعة لم يتم الإفراج عن كريم تابو، وأنهم في الحزب لا يعرفون مكان تواجده.
ويوجد عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية المحسوبة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رهن الحبس المؤقت لاتهامهم في قضايا فساد. كما سجن آخرون بتهمة "التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش" منهم لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، واللواء علي غديري، المرشح للانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها.
من جانبه، قدم وزير العدل الجزائري أمس الأربعاء أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى أجرائها قبل نهاية السنة.
وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن "صلاحيات" هذه الهيئة تبدأ من "التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها" ويتضمن ذلك "تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها".
وكانت "هيئة الحوار" المكلّفة من قبل السلطات بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، اقترحت في تقرير سلّمته الأحد للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، مراجعة قانون الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.
وترفض الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير 2019، إجراء الانتخابات في ظل بقاء حكومة نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح باعتبارهما جزءا من النظام الموروث منذ 20 سنة من حكم بوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 يوليو، لكن المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية في البلاد، مدد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
وفشل بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية واضطر المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساساً في 4 يوليو لعدم وجود مرشّحين.