تعكف حاليا جنايات الدارالبيضاء على التحقيق في ملف شائك لشبكة متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير، عن طريق تزوير بطائق التعريف الوطنية واستعمالها لتحويل ملكيات التحفيظ الخاصة بمجموعة من العقارات الموجودة بمنطقة الحي الحسني، من ملاكها الأصليين نحو ملاك جدد بطرق احتيالية. وكانت عناصر الشبكة يعمدون إلى استخدام نسخ من بطائق التعريف الوطنية، وتقديمها إلى الموثق قصد استعماله في عمليات تزوير بيع العقارات. وكشفت التحقيقات الاولية، أن الموثق كان يعمد إلى إنجاز عمليات بيع العقارات والاكتفاء بنسخة من البطاقة الوطنية المتعلقة بالبائع، دون أن يكلف نفسه عناء المطالبة بأصل البطاقة المذكورة. كما ان عناصر الشبكة المذكورة عمدوا إلى تغيير الصورة الأصلية لصاحب البطاقة المالك الأصلي للعقار، وتزوير توقيعاته وتحصيل المبالغ المالية بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير. وفيما بعد يلجأ أفراد الشبكة إلى صرف الشيكات، وتحصيل مبالغها المالية نقدا، على الرغم من أنها مسطرة وغير قابلة للتظهير، ويتوجب إيداع هذه الشيكات في الحساب البنكي للمستفيد، وهو ما دفع محامي الضحايا إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي ضد المصرف، الذي قام موظفوه بصرف الشيكات بشكل غير قانوني.