أكد الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عبد الرحيم الحافظي أمس الاثنين في برلين، أن الشراكة الطاقية المغربية الالمانية "النموذجية" تتوفر على إمكانات كبيرة لتوسيع نطاقها لتشمل مشاريع أخرى. وقال السيد الحافظي في كلمة خلال الدورة السادسة للجنة التوجيهية للشراكة الطاقية المغربية الألمانية ، التي انعقدت على هامش مؤتمر "حوار برلين حول الانتقال الطاقي" الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، أنه يمكن توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل جوانب أخرى بالنظر الى المعطيات الجديدة التي تطبع قطاعي الطاقة في المغرب وألمانيا، مثل ادماج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء وتقوية النجاعة الطاقية، وتطوير شبكات الكهرباء، والبحث والتطوير، والادماج الصناعي. وأضاف أنه في ما يتعلق بقطاع الطاقة، يتوفر المغرب وألمانيا على إطار مؤسساتي متين ، مبني على أساس إعلان النوايا المشترك لإنشاء شراكة طاقية تربط وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والطاقة الالمانية. وبعد أن أشار الى أن المغرب يعتبر ثاني مستفيد من التمويلات الالمانية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، سجل السيد الحافظي أن التعاون بين المغرب وألمانيا يتجلى بشكل فعال في مجال الطاقات المتجددة إذ تساهم ألمانيا بفعالية في تمويل برنامج الطاقة الشمسية الهام والذي يشكل مكونا رئيسيا في برنامج تطوير الطاقات المتجددة بالمغرب. وتعكس الشراكة المغربية الالمانية، حسب المتحدث، رغبة مشتركة في تطوير التعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة، كما يتضح من إعلان النوايا المشترك الموقع سنة عام 2012 في برلين والذي تم تجديده في عام 2016 في الرباط. وأوضح السيد الحافظي أنه تم اجراء تبادلات مثمرة وتقديم دعم قوي للنجاعة الطاقية من خلال مشاريع "المبادرة الالمانية للتكنولوجيا الملائمة للمناخ" من أجل تطوير خارطة طريق للنجاعة الطاقية. وأبرز من جهة أخرى، أن المملكة تولي أهمية خاصة للتنمية المستدامة من خلال انتقالها الطاقي عبر التوفيق بين التنمية الاقتصادية للبلاد ومكافحة انعكاسات التغيرات المناخية. وقال ان الانتقال الطاقي يشهد اليوم منعطفا تاريخيا بعد أن تم تسريعه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال إعلانه سنة 2015 خلال قمة كوب 21 في باريس، عن الرفع من حصة الطاقات المتجددة، التي حددت من قبل في 42 في المائة في أفق 2020، إلى 52 في المائة في أفق 2030 و التي ستمكن المغرب ، للمرة الأولى في تاريخه ، من الحصول على حصة من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة تفوق تلك التي يتم انتاجها من الطاقة الاحفورية. ولتحقيق هذا الهدف ، أشار المسؤول المغربي الى ان المغرب سيقوم بتطوير قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء بين عامي 2016 و 2030 بأكثر من 10 جيغاوات من المصادر المتجددة بما في ذلك 4،560 ميغاوات من الطاقة الشمسية و 4200 ميغاوات من الطاقة الريحية و1330 ميغاوات من الطاقة المائية، مشيرا الى ان إجمالي الاستثمارات المتوقعة لمشاريع الطاقة المتجددة تقدر ب32 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل فرص استثمارية حقيقية بالنسبة للقطاع الخاص. وأضاف أن برامج الطاقات المتجددة التي هي في طور الانجاز في اطار الاستراتيجية الطاقية تحظى باهتمام متزايد من لدن المستثمرين المحليين والدوليين وتسجل تقدما يتماشى مع التخطيط المبدئي سواء بالنسبة للمشروع المندمج للطاقة الشمسية (محطات نور) أو برنامج الطاقة الريحية. وفي ما يخص النجاعة الطاقية، انخرط المغرب في تسريع وتيرة إجراءات النجاعة الطاقية من خلال رؤية إستراتيجية تستهدف القطاعات ذات الإمكانات العالية من حيث استهلاك الطاقة النهائية، والمتمثلة في النقل ، القطاع المستهلك الاول في المغرب بحصة 38 في المائة ، يليه قطاع البناء الذي يستهلك ثلث الطاقة النهائية ، ثم الصناعة ( 21 في المائة) . وقد شكل اجتماع اللجنة الذي ترأسه بشكل مشترك السيد الحافظي والمدير العام للطاقة بوزارة الاقتصاد والطاقة الالمانية السيد ثورستن هيردان، مناسبة للمسؤولين الالمان والمغاربة للتطرق للسياسات الطاقية في البلدين وبحث مختلف مجالات التعاون في المستقبل. وتم خلال هذه الدورة برمجة أو المصادقة على دراسات لإنشاء مركز للتحليل والتوقع في مجال الطاقة في وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ولوضع اللمسات الأخيرة على عمل للتوقع في مجال الطاقة بحلول عام 2050 ، ومراجعة الإطار القانوني لفتح السوق أمام المستثمرين ، والمرونة في النظام الكهربائي أو تطوير النجاعة الطاقية. وكان السيد الحافظي، قد أجرى في وقت سابق من نفس اليوم، مباحثات مع السيدة ماريا فلاشبارت، كاتبة الدولة بوزارة التنمية والتعاون الاقتصادي، تناولت الانجازات التي حققها المغرب في مجال الطاقة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بشكل أكبر لاسيما على مستوى الطاقات المتجددة. يشار الى أن السيد الحافظي يقود وفدا رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر "حوار برلين حول الانتقال الطاقي" (17-18 أبريل) يضم مسؤولين و فاعلين في مجال الطاقة.
