النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدق ناقوس الخطر بشان ما يقع بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة

تجاوبا مع الشكايات التي توصل بها من طرف مختلف فئات المهنيين المنتسبين إلى مديرية الأخبار بالقناة الأولى، قام فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية باستعراض مختلف اوجه معاناتهم وذلك خلال اجتماعه الاخير بالرباط.

واستعرض المكتب مختلف الشكايات التي صدرت عن العاملين بهذه المديرية بسبب التدبير الارتجالي و التسيب الذي بات يطبع تسيير مديرية الأخبار، "في وقت تستعد فيه الشركة الوطنية لدخول مرحلة تنفيذ دفاتر التحملات وما يتطلبه ذلك من استثمار لكل الموارد البشرية خصوصا الكفاءات ذات الخبرة والمتمرسة منها والتي توجد اليوم في وضعية بطالة اضطرارية بسبب سوء تدبير العنصر البشري وقلة التجربة وسوء تقدير بعض المسؤولين لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
" يقول بلاغ المكتب النقابي.

وقال المكتب، في بلاغه، أن "سوء تقدير المسؤولية تعكسه بعض القرارات الارتجالية التي تتخذ ضدا على توجهات البلاد والتزامات رئاسة الشركة مع الفرقاء الاجتماعيين وعلى رأسهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية."

واستعرض البلاغ بعضا من تلك القرارات وضمن ذلك "محاولة فرض الأمر الواقع من خلال تعيين من يدين لهم بالولاء في مناصب بالنيابة كما حصل في رئاسة قطاع الأخبار الامازيغية ورئاسة تحرير النشرة الرئيسية بالإضافة إلى إغماض العين عن الزبونية و المحسوبية التي استشرت في مصلحة الروبورتاج حيث تستفيد قلة من المصورين و التقنيين من السفريات و التعويضات بينما يوزع الفتات على من يرفضون الخضوع لأسلوب الزبونية و المحسوبية."

وأمام هذا الوضع المتردي، يقول بلاغ النقابة، "فان مكتب فرع الرباط يجد نفسه مضطرا إلى دق ناقوس الخطر ودعوة المسؤولين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة إلى تحمل مسؤولياتهم وذلك بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات التي تضرب في العمق التزامات الرئيس المدير العام مع النقابة خصوصا ما يتعلق باعتماد الشفافية في التعيين في مناصب المسؤولية (رؤساء المصالح و القطاعات) وتشوش على الحوار الجدي و البناء المفتوح بين رئاسة الشركة و قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية."

ودعا الفرع، من خلال ذات البلاغ، "كافة العاملين إلى اليقظة و التعبئة من أجل فضح أسلوب فرض الأمر الواقع وإسناد مسؤوليات، بقرارات داخلية غير مكتوبة، للموالين وفي نفس الوقت إقصاء الكفاءات و تهميشهم وهو ما يؤدي إلى استمرار نزيف مهني خطير داخل الشركة التي باتت في أمس الحاجة إلى كل مواردها."