عرفت حكومة العثماني تعديلا نوعيا تجلى في اغنائها بكفاءات جديدة وكذا تقليص عدد الحقائب الوزارية المكونة لها، وذلك لتحقيق نجاعة أكبر، واستجابة لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، الذي اعلن فيه عن تكليف رئيس الحكومة العثماني بأن يرفع لنظر جلالته في الدخول السياسي "مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق" ولتحقيق هذا الهدف، روعي في تشكيل هذه الحكومة التوفيق بين المقاربة السياسية وبين البحت على كفاءات أبانت عن تجربة متميزة في مجال تخصصها، كما أن هذه الحكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط كما يعتقد البعض عن جهل بطبيعة الحكومات. وتضم الحكومة الجديدة، ست كفاءات جديدة ستمكن من دعم الكفاءات الأخرى، التي تم الإبقاء عليها، كما ان التشكيلة الجديدة تضمن عددا أكثر من النساء والشباب، وهو ما ينسجم مع شعارات النجاعة والمسؤولية والحداثة، ويستجيب لدعوة جلالة الملك في خطاب العرش في يوليوز المنصرم. فالحكومة الجديدة ارتكزت في تشكيلتها على أغلبية ديموقراطية، تنتمي إلى أحزاب الأغلبية المنتخبة من طرف المواطنين، وهي بذلك ليست حكومة تكنوقراط بل حكومة كفاءات ساد فيها معيار الكفاءة والاستحقاق في اختيار أعضائها، سواء داخل الأحزاب السياسية أو بالنسبة للوزراء الذين تم انتقاؤهم من خارج التشكيلات الحزبية.. ومن خلال هندستها وعدد الحقائب التي تتكون منها، تعد هذه الحكومة أول حكومة تضم أقل عدد من الوزراء في تاريخ المغرب، حيث انها مشكلة من 22 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة. كما ان نصف أعضاء الحكومة هم وزراء جدد، وهو ما من شأنه ضخ دماء جديدة والانفتاح على الكفاءات كل حسب موقعه. وقد روعي في تشكيلها المعايير التي تحدث عنها جلالة الملك، من خلال الاعتماد على نخبة جديدة من الكفاءات التي تشكلها، وكذا تقليص عدد الحقائب من خلال دمج قطاعات في أخرى من أجل نجاعة أكثر. ويتعلق الامر، في هذه الحكومة، بمقاربة كيفية والتركيز على منطق الكفاءة والاستحقاق والفعالية والنجاعة في تدبير الشأن العام، والملفات العامة بما يتماشى مع مصالح المواطنين وطموحاتهم. وعرفت الحكومة مشاركة أربع نساء، وذلك تفعيلا لمبدأ مقاربة النوع، بالإضافة إلى العديد من الطاقات والكفاءات الشابة والانفتاح على المجتمع المدني، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة. إن الحكومة بهندستها وتشكيلتها الجديدتين، ستساهم لا محالة في رفع تحدي النموذج التنموي الجديد، ومواكبة الاوراش الكبرى التي اطلقها جلالة الملك، من خلال الانكباب على العمل الميداني وتطوير القطاعات بشكل ناجع، وهو ما يتضح من خلال الكفاءات الجديدة، التي جيء بها لتعزيز عمل النصف الآخر من الحكومة المكون من وزراء تم الاحتفاظ بهم في مناصبهم، وفقا لمعياريْ الفعالية والمردودية. وهذه المقاربة تنسجم مع قول جلالة الملك أن هذه المقترحات لا تعني "أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".
