أصدر جلالة الملك محمد السادس كما هو معلوم اليوم الاربعاء 16 اكتوبر، عفوه الكريم على الأنسة هاجر الريسوني المحكوم عليها ابتدائيا بسنة حبسا نافذا بعد إدانتها بتهمة "الإجهاض غير القانوني"و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، وذلك لأسباب إنسانية بحثة لا علاقة لها بما أشاع له البعض بأن هذا العفو بداية للممارسات الفوضوية للحريات الفردية كما يراها هؤلاء المنادين بها في مجموعات غير رسمية. العفو الملكي على هاجر الريسوني وكما جاء في بلاغ وزارة العدل، يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، حيث كان واضحا أن حالة هذه الأنسة التي كانت تنتظر فرحة عرسها مع خطيبها، مما جعل جلالة الملك المعروف بمواقفه الإنسانية النبيلة أن يشفع بعفوه الكريم على الخطيبين والطاقم الطبي الذي تورط في عملية إجهاض الأنسة هاجر الريسوني. بلاغ وزارة العدل كان أكثر وضوحا، عندما شدد على حرص جلالته للحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية. وبالتالي، فإن الذين ذهبوا عبثا في تخيلاتهم أن هذا العفو جاء تحت ضغط ممن يسمون أنفسهم بمناصري الحريات الفردية مخطؤون بالمرة. لماذا هم مخطئون؟: أولا: هذه المجموعات أغلبها تشكل مباشرة بعد حادث إجهاض الأنسة هاجر ولم يكن لهم وجود من قبل، وليسوا منظمين داخل أي حزب أو جمعية أو فضاء حقوقي، وليس هناك ولو حزب سياسي واحد قدم خلال حملاته الانتخابية أو برامجه السياسية قضية الحريات الفردية، كما يراها هؤلاء الذين يدعون أن لهم قوة ما. ثانيا: أغلب هؤلاء تشكلوا في فضاء عنكبوتي لوسائل الاتصال، وليس لهم أي مفعول حقيقي داخل المجتمع، واستطاعوا أن يستغلوا موضوعا خارج السياق المجتمعي المغربي ومرفوض من طرف الأسرة المغربية الأصيلة لكي يبرهنوا على أنهم أكثر انفتاحا من الجميع. ثالثا: موضوع الحريات الفردية بالخلفية التي يريد هؤلاء فرضها على المجتمع المغربي مرفوض قطعا، ليس من طرف المغاربة فحسب وإنما من مجتمعات أكثر انفتاحا وديمقراطية. فالحرية الفردية بالنسبة لهؤلاء، هي الفسق وحرية الشذوذ الجنسي والحمل خارج مؤسسة الزواج، امر كله مرفوض ولن يكون أبدا ذراع قوة يفرض نفسه على المغاربة كيفما كانت الظروف والسياقات. فعفو جلالة الملك على الأنسة هاجر الريسوني فرضه نبل الأخلاق و طيبوبة ملك هو في آخر المطاف أب المغاربة جميعا.
