بلاغ العفو الملكي عن هاجر الريسوني يتبنى روايتها التي دافعت عنها منذ اعتقالها ويصف “جريمتها” المفترضة ب “الخطأ”

تبنت عبارات البلاغ الصادر عن وزارة العدل، مساء الأربعاء، الذي أعلن عن العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني، الرواية التي تبنتها الصحافية الشابة منذ اعتقالها.
فقد جاء في نص البلاغ، كما عممته وكالة الأنباء الرسمية، أن هادر الريسوني مخطوبة على خطيبها رفعت الأمين، وأنهما كانا “يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون”، كما وصف البلاغ رفعت الأمين بأنه “خطيبها”.
وهذه هي الرواية التي تبنتها هاجر الريسوني منذ اليوم الأول لإعتقالها في شهر غشت الماضي، حيث أكدت أكثر من مرة أنها كانت تعتزم القران بخطيبها منتصف شهر سبتمبر الماضي، وطيلة جلسات محاكمتها رافع دفاعها بأنها كانت على أهبة الزواج فكيف لها أن تٌقدم على الإجهاض.
وحتى بالنسبة لما تم تكييفه “جريمة”، وتم بموجبه إدانتها وصفه البلاغ الرسمي بأنه مجرد “خطأ”، دون أن يجزم بأنه فعلا قد وقع.
وبالرغم من أن القضية كان يتابع فيها عدة أشخاص، إلا أن البلاغ الرسمي اكتفى بذكر إسم هاجر الريسوني، التي بفضلها حظيت القضية بحملة تضامن كبيرة داخل وخارج المغرب.
وفيما يعتبر ردا على كل الحملات التي استهدفت هاجر الريسوني وصف البلاغ الرسمي الصحافية ب “الآنسة”، وفي هذا رد للإعتبار لها بعد حملات التشهير التي استهدفتها وقادتها عدة مواقع إلكترونية مقربة من السلطة.
وكان لا فتا للانتباه تأكيد البلاغ الرسمي على التأكيد أن الملك حَرَصَ “على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون”، وفي هذا رسالة إلى كل الأصوات التي عملت على التشهير بهاجر الريسوني.


وكانت المحكمة الإبتدائية بالرباط قد قضت، يوم 30 سبتمبر، بسجن الصحافية هاجر الريسوني لمدة عام بعد إدانتها بتهمة “الإجهاض غير القانوني”و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”. وكان خطيب الصحافية وطبيبها والطبيب المخدر قد نالوا أيضا أحكاما بالسجن على خلفية ارتباطهم بهذه القضية.
وحظيت قضية الريسوني بحملات مساندة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحافية التي اعتقلت أواخر غشت عند مدخل عيادة طبية في الرباط إنها “أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها”.
وقد وصف محاموها هذا الفحص بأنه “تعذيب”، مشيرين إلى “إخفاقات الشرطة القضائية” وإلى “الأدلة الملفقة”، وطالبوا بإطلاق سراحها.
وخلال جلسات محاكمتها، نفت الريسوني التي نددت بمحاكمة “سياسية”، أي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكده الطبيب النسائي في المحكمة.