الحراك الشعبي في لبنان يرفع سقف المطالب ويرفض خطة الحكومة

لم يجد المحتجون في لبنان ما يقنعهم في خطة الإنقاذ الإصلاحية التي أقرتها الحكومة لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث تجددت الحشود إلى الساحات العامة في بيروت ومناطق أخرى للمطالبة ب "رحيل الطبقة السياسية".
وعبر متظاهرون في تصريحات صحفية عن شكوكهم في جدية الحكومة في التعامل مع مطالبهم التي رفعوها عند اندلاع الاحتجاجات، مبرزين أنها ليست لديها القدرة ولا الرغبة في تفعيل ما التزمت به.
وتستند الخطة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري أول أمس الاثنين بعد أن أمهل شركائه السياسيين مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية ، الى عدم فرض أية ضرائب إضافية على المواطنين، وإقرار خفض 50 في المائة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وخفض ميزانيات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب ب 70 في المائة.
كما تعتمد الخطة، التي اعتمدتها الحكومة في غياب أربعة وزراء من حزب " القوات اللبنانية" الذين قدموا استقالتهم تزامنا مع الحراك الشعبي ، إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الجارية، و توفير 20 مليار ليرة لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا ، وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات غير المهمة ودمج بعض المؤسسات ببعضها، وكذا إعداد مشروع استعادة الاموال المنهوبة والهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية السنة.
ومن بين القرارات الإصلاحية التي جاءت بها الخطة، بعد خمسة أيام من تظاهرات شعبية على تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، تلك المرتبطة بسلسلة قرارات تتضمن اجراءات اصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، ومساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة وزيادة الضريبة على أرباح المصارف، واقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر "سيدر" وقيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة اسابيع.
وكان الحريري قد أكد في كلمة عقب انتهاء أشغال مجلس الوزراء الاثنين ،أن مشروع ميزانية 2020 ، لا يتضمن أية ضرائب جديدة أو إضافية، مشددا أن "ورقة الإصلاحات تعد انقلابا اقتصاديا في لبنان".
وأضاف أن " الحراك الشعبي هز كل الأحزاب وكسر كل الحواجز، وألغى الهويات الطائفية وهو أكبر مكسب وطني، وليكون ذلك بداية لنهاية النظام الطائفي في لبنان" .
وأردف قائلا إن " هذه القرارات ربما لا تحقق مطالب الشعب ، لكنها تحقق ما أطالب به أنا منذ سنتين، وهي الطريق لتحقيق جميع المطالب التي هي ليست للمقايضة". وتابع "لا أطلب من المحتجين التوقف عن التظاهر، ولن نسمح لأحد بأن يهددهم ، وواجب الدولة أن تحميهم وتحمي مطالبهم وتدافع عنهم ".
وفي خضم ردود الفعل حول الورقة الإصلاحية، قال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمس الثلاثاء عبر حسابه على "تويتر" إن الإصلاحات التي اعتمدها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لتهدئة الشارع هي بمثابة "مسكنات لبعض الوقت".
وتوجه جنبلاط، الذي يشارك حزبه في الحكومة الحالية بوزيرين، إلى رئيس الحكومة بالقول "أليس من الأفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها".
أما "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" فعبرت عن دعمها للأهداف الإصلاحية والقرارات التي اتخذتها الحكومة، مشددة ، في نفس الوقت، على ضرورة الاستماع إلى المطالب المشروعة التي يطرحها المتظاهرون اللبنانيون والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها.
ودعت المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى الاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها المتظاهرون اللبنانيون والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها.
من جانبهم، اعتبر المتتبعون للشأن السياسي والاقتصادي المحلي أن القرارات الإصلاحية للحكومة جوبهت بنوع من عدم ثقة الشعب على اعتبار أن سنوات طويلة من انعدام الثقة لا يمكن كسبها في المدة التي حددتها الحكومة لإنجاز الإصلاحات، مضيفين أن المظاهرات الشعبية نجحت في دفع الحكومة الى التراجع عن العديد من الاجراءات الضريبية.
وأضافوا أن الورقة الإصلاحية، على الرغم من أنها "قرارات نوعية" من شأنها أن تضع الازمة الاقتصادية على مسار المعالجة الجذرية"، لم تدفع إلى الاستجابة لمصالح المحتجين من الطبقات الوسطى والعاملة والفقراء وبعض فئات المنتجين ورجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة، بل عمدت الى اتخاذ اجراءات بديلة ظرفية ومؤقتة وغير بنيوية.
وأشاروا إلى أن الشارع لم يتفاعل بشكل كبير مع إقرار هذه الخطة خاصة مع تعالي أصوات المحتجين في الساحات والشوارع العمومية الاصلاحية والتي كانت رافضة لمقايضة تحركاتهم بورقة إصلاحات كان يمكن الحكومة الحالية او تلك التي سبقتها أن تقرها منذ سنوات طويلة.
وفي خضم ذلك تتواصل لليوم السابع على التوالي الاحتجاجات الشعبية في المدن اللبنانية، على تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، والهندسة المالية والسياسات الاقتصادية .
وتحمل تطورات الوضع في لبنان منحى جديدا بعد استمرار المظاهرات الشعبية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية المتأزمة وضد قرارات الحكومة التي جوبهت بالرفض من طرف المحتجين الذين أكدوا استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق الاستجابة الكاملة والحقيقية لمطالبهم.
وكانت التحركات الشعبية قد بدأت الخميس الماضي بعد ساعات من تأكيد وزير الاعلام جمال الجراح اقرار الحكومة فرض رسوم على القيمة المضافة (على السلع) والتي ستطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2 في المائة عام 2021 ، و2 بالمائة إضافية عام 2022، لتصبح نسبة الضريبة الإجمالية المطبقة 15 بالمائة ، مقابل 11 في المائة المطبقة حاليا على المكالمات الخاصة بالتطبيقات على الهواتف النقالة .
ويعاني لبنان، الذي يقدر دينه بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وترهل بنياته التحتية.
كما يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.