مصطفى كرين: التصويت على المادة 9 من قانون المالية يستوجب إسقاط الحكومة وحل البرلمان

قال مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، إن الخروج للاحتجاج على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لا يجب أن يقتصر على خروج المحاميين فقط، بل يجب أن يمتد إلى باقي فئات المجتمع، نظرا لخطورة هذه المادة.
وأوضح كرين في تصريح ل"تليكسبريس"، أن التصويت على المادة 9 من قانون المالية مستوجب لوحده إسقاط الحكومة وحل البرلمان، فهذه المادة أشبه ما تكون ب"انقلاب تشريعي" وتعليق للعمل بالقانون وإلغاء للقضاء، فالحكومة التي تشرع للإفلات من القانون لا يمكنها المطالبة بتطبيقه في حق المواطنين، فحماية دور ومكانة القضاء واجب على كل مواطن.
وتابع كرين: " الأحزاب الحاكمة لديها دائما نزوع نحو الانقلاب على الديمقراطية من خلال إجراءات تشريعية وحملات إعلامية، هدفها التغليط من أجل البقاء في السلطة، ولذلك فإن حماية الديمقراطية هي مسؤولية الشعب الذي يعتبر مصدر السلط جميعا، ومصدر نتائج صناديق الاقتراع التي توصل تلك الأحزاب لتسيير الشأن العام".
وأوضح رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أنه: "في الحالة الكارثية التي أمامنا، لدينا حكومة أغرقت البلاد في المديونية، أفرغت جيوب المغاربة من خلال الإجراءات الضريبية وغلاء الأسعار وتكريس اقتصاد الريع والصناديق السوداء، وحين وصلت وأوصلت المغرب إلى حالة الإفلاس، قررت الامتناع عن تطبيق القانون، وبالتالي أصبحت الحكومة كسلطة تنفيذية تعتدي على اختصاصات السلطة القضائية".
وأكد كرين، أن هذا الإجراء "نوع من "البلطجة" التي لم نعهد لها مثيلا، فإذا كانت أحكام القضاء غير قابلة للتنفيذ، فلربما يستحسن إغلاق المحاكم وتسريح القضاة والمحامين وإعادة تأهيلهم ليصبحوا في خدمة الحكومة و"رباعة" الأميين الذين يشرعون للبلد، وبالتالي سنصبح أمام انقلاب على المؤسسات و لا حاجة لنا بالدستور".