المغرب يجدد بأوسلو دعمه الثابت والكامل لاتفاقية أوتاوا لنزع التسلح

أكد المغرب، اليوم الثلاثاء في أوسلو، دعمه "الثابت" و"الكامل" لمبادئ التمويل والأهداف الإنسانية لاتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، جاعلا من انضمامه إلى هذه الأداة الدولية هدفا استراتيجيا.
وفي معرض حديثها إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمناقشة اتفاقية أوتاوا، الذي يعقد في الفترة من 25 إلى 29 نونبر، أكدت سفيرة المغرب في النرويج لمياء الراضي أن "المغرب، الذي وقع وصادق على جميع المواثيق القانونية الدولية المتعلقة بنزع التسلح، جعل الانضمام إلى اتفاقية أوتاوا هدفا استراتيجيا".
وشددت الدبلوماسية المغربية على أن المغرب، وإن لم يكن من الدول الموقعة على اتفاقية أوتاوا فإنه يوليها "اهتماما خاصا ويؤيد بالكامل مبادئها التمويلية وأهدافها الإنسانية"، مع التأكيد على أن المغرب شارك بفعالية في عملية تطوير الاتفاقية وجميع الاجتماعات ذات الصلة.
وأضافت أن المغرب يشارك كدولة مراقبة في جميع اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية ويحافظ على علاقات بناءة وشفافة مع رؤساء جمعية الدول الأطراف وكذلك مع وحدة دعم تفعيل الاتفاقية.
وفي هذا السياق، أشارت السيدة الراضي إلى أن التزام المغرب بالقضاء على الألغام المضادة للأفراد قد تم تسليط الضوء عليه من خلال تصويت المغرب لصالح مختلف مشاريع القرارات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا التي عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الموقف يدل على استمرار دعم المغرب الكامل للمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك التزام البلاد العميق بدعمها لنزع التسلح.
ووفقا للدبلوماسية، فإن تطبيق بنود اتفاقية أوتاوا يتضح من حقيقة أن "المغرب لم ينتج أبدا أو يصدر أو ينقل الألغام المضادة للأفراد وتوقف عن استيرادها واستخدامها قبل وقت طويل من إقرار الاتفاقية"، مضيفة أنه منذ عام 2006، يقدم المغرب بانتظام وبشكل طوعي تقريرا وطنيا عن الشفافية وفقا للمادة 7 من الاتفاقية، ويغطي آخرها عام 2018.
كما أكدت أنه، طبقا للمادة 3 من الاتفاقية، لا تستخدم الألغام المخزنة إلا للتكوين، خاصة في مجال إزالة الألغام، لا سيما وأن الألغام الموجودة في خط الدفاع يتم فهرستها ومراقبتها وفقا لمواقع محددة مسبقا تشرف عليها وحدات الهندسة العسكرية، موضحة أن هذه الألغام تم وضعها قبل دخول اتفاقية أوتاوا حيز التنفيذ بوقت طويل وسيتم إزالتها بمجرد حل النزاع الإقليمي المصطنع المفروض على المغرب.
وفي هذا الصدد، أوضحت الراضي أن قضية الألغام ومخلفات الحرب في الأقاليم الجنوبية للمغرب تعود في جزء كبير منها إلى انفصاليي "البوليساريو" الذين شاركوا بشكل عشوائي وطوعي في نشر منظومات فتاكة متعددة ومتنوعة في جميع أنحاء الصحراء المغربية.
ويشارك المغرب في هذه القمة العالمية التي تستمر خمسة أيام، بصفته دولة مراقبة، بوفد برئاسة السيدة لمياء الراضي، سفيرة المغرب في النرويج، وممثلون عن وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وعن المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية.
ويجمع هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، 700 مندوب من جميع أنحاء العالم لتقييم الإنجازات التي تحققت منذ قمة مابوتو والاتفاق على خطة جديدة خمسية لعالم خال من الألغام.