تأجيل محاكمة "مول الكاسكيطة" بعد التحاق أكثر من 30 جمعية للترافع ضده

قررت المحكمة الابتدائية بسطات، ظهر اليوم الثلاثاء (10 دجنبر)، إرجاء البت في ملف صاحب قناة "مول الكاسكيطة"، الذي سبق إيقافه إثر نشر فيديو يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية.

وأكد المحامي محمد زيان، دفاع المتهم، أن المحكمة أجلت البث في الملف إلى جلسة يوم 19 دجنبر، وذلك بعد التحاق مشتكين جدد في الملف.
وأوضح زيان، في تصريح صحفي أنه تقرر تأجيل الملف من أجل إعداد دفاع المطالبين بالحق المدني، كاشفا التحاق قرابة 30 جمعية مدنية للترافع ضد موكله "مول الكاسكيطة".
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات قد أعلن، الأسبوع الماضي، إحالة صاحب قناة "مول الكاسكيطة"، الذي سبق إيقافه إثر نشر فيديو يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية، على المحكمة في حالة اعتقال.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له آنذاك، أنه "تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 01 دجنبر 2019، بشأن إيقاف أحد الأشخاص قام بنشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي بإحدى القنوات تحمل اسم (مول الكاسكيطة) يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف حاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، توصلت هذه النيابة العامة بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، "تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون".
وأضاف أنه تبين أيضا أن "المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة شهريا تتراوح بين 20.000 و30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية".