محلل سياسي: الأحزاب ضعيفة ومقترحاتها حول النموذج التنموي سيتكون للاستئناس فقط

قال رشيد لزرق، محلل سياسي وخبير دستوري، إن الأحزاب السياسية في المغرب، أظهرت ضعفا كبيرا في بلورة أي نموذج تنموي، رغم تداولها على تسيير الشأن المحلي لعدة سنوات، مما جعل جلالة الملك يقرر تنصيب لجنة برئاسة شكيب بنموسى، ويكلفها برفع تقرير له قبل يونيو المقبل.
وأضاف رشيد لزرق في تصريح ل"تليكسبريس"، أن مقترحات الأحزاب ستكون للاستئناس من طرف أعضاء لحنة النموذج التنموي في إطار انفتاحها على باقي مكونات الحياة السياسية والنقابية ومختلف القوى الحية في البلاد.
وأكد لزرق، أن الأحزاب السياسية أظهرت ضعفا كبيرا ليس في الكفاءة داخل بنيتها، ولكن ذلك راجع إلى طبيعة الأحزاب نفسها، فهي "مؤسسات أفراد وعائلات" وتشتغل بمنطق العملة "الرديئة تطرد العملة الجيدة من البنية الحزبية" وليس من منطق المؤسسات.
وأوضح المحلل السياسي أن مرحلة الشعبوية خربت المنظومة الحزبية وما زلنا نعيش تداعياتها، وبالفعل كانت هناك كفاءات محسوبة على هيئات سياسية لكن غادرت بسبب التهميش الذي طالها، ورفضت العودة مجددا إلى الظهور مع هذه الأحزاب، لكون لا تتق في قيادتها و تخاف من استغلال اسمها، لشرعنة أبناء وإتباع القيادات، في ضرب سافرا لمنطق تكافؤ الفرص.
وقال لزرق، إنه يفترض في لجنة النموذج التنموي أن تعالج كل المعوقات بكثير من التعمق والبحث عن الحلول المناسبة للنقائص الموجودة على مستوى منظومة الاقتصاد الوطني، بل عليها الانكباب الجماعي في تحديد المحاور والمبادئ التوجيهية للإستراتيجية، من خلال تصحيح الاختلالات الاقتصادية بين الجهات، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار والنهوض بالحوار الاجتماعي بما يدعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات بفعل الشراكة بين القطاع العام والخاص ويرفع من مردودية الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق مواطن الشغل اللائق، والارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة مستقبلية واعدة ذي قدرة على التشغيل عالية، بوضع استراتيجية متكاملة لكل السياسات القطاعية، وتتبنى مقاربة شاملة لكل الأبعاد، خاصة الاقتصادية والمالية والمؤسساتية، والمتعلقة بالميزانية مع إرساء منظومة حكامة بغاية تحقيق هدف إحداث اقتصاد منتج لقيمة مضافة، باعتماد المقاربات المناسبة لبناء سياسات عمومية وطنية قائمة على أساس الحوار الاجتماعي، والعمل على تعزيز قدرات ممثلي الحكومة والشركاء الاجتماعيين في تطوير سياسات التشغيل وتقييمها، والبحث عن سياسات تشغيل جديدة تقوم على التشارك والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق الشغل.
وخلص لزرق إلى القول، إن لجنة بنموسى مدعوة لتحديد النموذج التنموي وفق مقاربة تشاركية، بغاية إنجاح استراتيجية الإقلاع الشامل، والدخول لمرحلة التنموية، عبر إبداع نموذج تنموي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
كما أن العمل التشاركي للجنة مع مختلف الأطراف المعنية، سيكون أحسن ضمانة لترجمة ما ستفضي إليه مداولات الشركاء وتنزيله على أرض الواقع من أجل صياغة استراتيجية وطنية للإقلاع الاجتماعي قابلة للتنفيذ والدوام، عبر معالجة المشاكل البنيوية التي أظهرها النموذج التنموي الحالي، خاصة فيما يتعلق بسوق الشغل، الذي لا يزال يراوح مكانه من حيث العقم والعجز والهشاشة والإقصاء والتمييز، على اعتبار أن النموذج التنموي الحالي لم يعد قادرا على جلب الاستثمار الخاص، ولا على توفير الشغل اللائق، نظرا للتباين بين الجهات، خاصة المناطق التي تشهد ضعف البنية التحتية وتفكك النسيج.