اتفاق الصخيرات مرجعا مرنا بما فيه الكفاية لإخراج ليبيا من أزمتها

ندد المغرب، اليوم الخميس في برازافيل، على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ب "النزعة التدخلية اللاأخلاقية من طرف بعض الأطراف في الشؤون الداخلية الليبية"، مسجلا أن اتفاق الصخيرات السياسي لا يزال يشكل "مرجعا مرنا بما فيه الكفاية لاستيعاب الوقائع الجديدة".
وأشار بوريطة، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، الى أن "الوضع يتدهور أمام أعيننا بشكل لا يصدق، خارجا عن كل سيطرة، وضدا على الجميع، وعلى حساب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق، الذي يعاني الأمرين. ولكن أيضا على حساب الفاعلين الليبيين، وكلهم في العمق وطنيون".
وسجل أنه "في خضم هذه الفوضى تزدهر فقط مخططات أولئك الذين يجدون فيها فرصة للوجود، عبر التدخل في منطقة تواجه العديد من التحديات"، مؤكدا أن المغرب "يشجب بكل قوة "هذا التدخل الوقح الذي يعود إلى عصر ولى وحقبة انتهت، ويزرع الفرقة ويقتات منها، ويتظاهر بتجسير الفجوة، لكنه يعمل بكل نشاط على تعميقها ".
ولفت بوريطة إلى أنه بدون هذه النزعة التدخلية فإن "ليبيا قادرة على تضميد جراحها"، مجددا التأكيد على موقف المغرب، الذي يمكن تلخيصه في أربع نقاط.
وأوضح في هذا الصدد أنه بالنسبة للمملكة، "لا يمكن لحلول وهمية جاهزة" معالجة المشكل الليبي، و"لا يمكن استلهام حلول دون معرفة بالحقائق والفروق الدقيقة والتعقيدات ذات الصلة بالسياق الليبي"، مشددا على أن "النزاع في ليبيا ليس حقلا للتجريب، ولا حلبة للاقتتال خارج نطاق مصالح الشعب الليبي".
وكنقطة ثانية، أكد بوريطة أن الخروج من الأزمة في ليبيا لا ينبغي أن يتم تصوره عبر حل عسكري، وإنما يتعين أن يكون "من خلال حل سياسي شامل أو لا يكون". وأضاف أن المغرب من هذا المنطلق "يجدد اليوم دعوته للعودة الى حوار سياسي شامل ومنظم وبدون محظورات".
وقال إنها دعوة للتحلي بالشجاعة، "الشجاعة الحقيقية التي تنحني ببسالة أمام المصلحة العليا لأمة تتطلع أولا وقبل كل شيئ إلى اختيار السلم، قبل اختيار حكامها، دعوة للعودة إلى جادة الصواب الذي كانت كل الأرواح التي سقطت على الرغم منها تهفو إليه، دعوة إلى سداد الرأي في مواجهة المزاعم الخادعة". وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة في موقف المغرب، قال السيد بوريطة إن "جهود الأمم المتحدة يتعين دعمها"، كما أن جهود الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة "هي موضع ترحيب".
وبالمقابل، يضيف بوريطة فإن "مساهمة إفريقيا في هذه الجهود "اتضح أنها أساسية". "فلا يمكن لإفريقيا أن تتطور على هامش نزاع يحدث داخلها"، مثلما "لا يمكن أن تكتفي بمراقبة بعض التعبيرات العاطفية التي لا تقنع أحدا، بينما تظل مصلحتها الكاملة تتمثل في حل يعيد ربط ليبيا بدورها الإفريقي بما يما يمنع الخطر الجدي للتمدد".
وبالنسبة للنقطة الرابعة في الموقف المغربي إزاء هذه الأزمة ، اعتبر السيد بوريطة أن "الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، في 17 دجنبر 2015 ما يزال يمثل مرجعية مرنة بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وحلا يضع حدا ليس فقط للأعمال العدائية المفتوحة، ولكن أيضا للنزاعات المتجاوزة، ويسمح بتوحيد القوات العسكرية الليبية".
وأوضح أن "تشبث المغرب القوي والمستمر بهذه الاتفاقية ليس نابعا من منطلق ذاتي من حيث تسميته أو مكان توقيعه"، ولكن "يتم تفسيره من خلال حقيقة أن هذا الاتفاق هو ثمرة مناقشات طويلة بين الليبيين أنفسهم، وليس نتيجة اجتماعات دبلوماسية".
وقال "بدون ع قد وبدون تحفظات، فإن المغرب ينضم إلى الدينامية الحالية ويجدد استعداده لمواكبة الأطراف الليبية على طريق الحوار والمصالحة الوطنية"، مشيرا في هذا السياق، إلى أن المملكة "ليست لها أجندة في النزاع الليبي. بل لديها فقط أسف صادق إزاء استمرار أمده، وعزم متجرد على رؤيته يتجه صوب الحل".
وتابع الوزير "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يتحمل الإخوة الليبيون أمام التاريخ مسؤولية مواجهة رؤاهم وإراداتهم لإعادة بناء ليبيا، بدلا من مقارعة بعضهم البعض بالقوة النارية وبالقدرة على تدمير بعضهم البعض. "ويمكن لإفريقيا أن تساهم في استعادة هذا الصفاء الذي يحول دون تداخل الأجندة الخارجية مع الشعب الليبي ومصلحته العليا".