أكدت المحللة السياسية والمحاضرة الدولية أناستازيا لافرينا أن اعترافا دوليا متزايدا بالصحراء المغربية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وإرساء تعاون واسع النطاق بالمنطقة، ليس إلا مسألة وقت. واعتبرت الخبيرة الأذرية أناستازيا لافرينا، في مقال نشره موقع الشبكة الدولية للأخبار التحليلية "أوراسيا ديري"، في مقال بعنوان "اعتراف دولي بالصحراء المغربية وفشل دبلوماسي لجبهة البوليساريو"، أن كل المعطيات تؤشر على اتساع دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وأنه، في المقابل، كلما أسرعت جبهة 'البوليساريو' في استيعاب ذلك كان أفضل"، مشددة على أنه من مصلحة هذه الجبهة حل النزاع في أسرع وقت ممكن. وسجلت أنه بالموازاة مع افتتاح البعثات الدبلوماسية في هذه المنطقة، يأتي قرار بعض البلدان سحب اعترافها بما يسمى "جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية" المزعومة، مستحضرة قرار جمهورية بوليفيا تعليق جميع العلاقات مع جبهة "البوليساريو" ودعم جهود الأممالمتحدة والمجتمع الدولي حتى يمكن للأطراف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف. وأبرزت أن التوقعات بإقدام المزيد من البلدان على دعم المملكة من خلال تعزيز وجودها الدبلوماسي في هذا الجزء من البلاد خلال سنة 2020 بدأت بالتحقق، موضحة أنه في الآونة الأخيرة، فتحت سان تومي وبرينسيبي، وهي دولة تقع في وسط إفريقيا، قنصلية عامة لها في العيون، وكذلك جمهورية إفريقيا الوسطى. وأضافت "يتعلق الأمر إذن بقنصلية فخرية لكوت ديفوار و6 قنصليات عامة فتحت أبوابها في الصحراء المغربية، تتمثل في اتحاد جزر القمر وغامبيا وغينيا وغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وساو تومي وبرينسيبي". واعتبرت الخبيرة الأذرية أن مثل هذه السياسة يحددها الاهتمام بتطوير تعاون ثنائي مع المغرب في مختلف القطاعات، فالمملكة المغربية، التي تتمتع بموقع ممتاز وتعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، أضحت بوابة حقيقية لولوج بلدان إفريقيا للمنطقة، لافتة إلى أن هذا هو رأي البلدان التي ترى فوائد حقيقية في تعزيز التعاون مع المغرب، لتخلص إلى أن المعطى الأكثر أهمية يتمثل في التراجع المتسارع ليس فقط للدعم الدولي، ولكن أيضا الدعم الإقليمي للحركة الانفصالية لجبهة "البوليساريو". واستحضرت، في هذا السياق، قرار جامايكا وليسوتو، مؤخرا، تعليق علاقاتهما الدبلوماسية مع جبهة "البوليساريو"، وقبل ذلك، التحقت السلفادور والبرازيل والشيلي وجمهورية سورينام وجمهورية الدومينيكان بقائمة البلدان التي تدعم موقف المملكة وتعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي حلا للنزاع في الصحراء المغربية. كما ذكرت بمصادقة البرلمان المغربي في 22 يناير الجاري، على مشروعي قانونين، يتعلقان ببسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، موضحة أن القانونين يرومان مواءمة التشريعات البحرية المغربية مع معايير الأممالمتحدة وتأمين سيادة البلاد على المنطقة البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية، بين مدينتي طرفاية والداخلة وبالقرب من جزر الكناري التابعة لإسبانيا.
