صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأغلبية 18 نائبا وامتناع 5 نواب من الأصالة والمعاصرة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في قراءة ثانية بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين. وصوتت اللجنة المذكورة على مشروع القانون، في صيغته الأولى التي أحيلت على مجلس المستشارين، والتي تقضي بإلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومعهد الأبحاث والدراسات للتعريب بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، رغم أن الحكومة تقدمت بتعديل يتعلق بإخراج "معهد التعريب" من هذا المجلس. ونص التعديل، الذي تقدمت به الحكومة في شخص وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، وصادق عليه مجلس المستشارين، على الإبقاء على معهد التعريب كمؤسسة مستقلة، مع دمج المعهد الملكي للغة الأمازيغية وأكاديمية محمد السادس للغة العربية في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وكانت أزيد من 450 جمعية أمازيغية، قد دعت، في بيان لها عقب اجتماع بمدينة تارودانت خلال شهر يناير المنصرم، البرلمان إلى "مراجعة الاختلالات التي تشوب القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، خاصة المادة 51 التي تنص على نسخ الظهير الملكي المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وضمه بصيغة مجحفة للمجلس، والمادة 14 التي يعتبر مضمونها متجاوزا تاريخيا واختزاليا فيما يخص مهام المعهد الملكي، والمادة 6 التي تهم تركيبة المجلس وتمثيلية مكوناته بما يتناسب كذلك والوضعية الرسمية للغة الأمازيغية". وبتصويت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على قانون "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، ستنقل مجانا وبشكل تلقائي الممتلكات العقارية والمنقولة والموضوعة رهن إشارة المؤسسات المذكورة وكذا الموارد البشرية العاملة بها إلى المجلس الوطني للغات وذلك بنص تنظيمي.
