ساوند إنرجي تنفي اتمام صفقة التفويت الخاصة بتراخيص التنقيب شرق المغرب

في اطار خطتها لتطوير الإنتاج المبكر للغاز الطبيعي المسال لعام 2021، أعلنت شركة ساوند إنرجي Sound Energy، أن المشتري الذي وقع اتفاقية البيع والشراء الخاصة لحصة 51 في المائة من رأسمال فرعها المشتغل على استخراج الغاز الطبيعي شرق المملكة، في شهر نونبر الماضي ، لم يقم بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بإتمام الصفقة.

وعلى عكس الاخبار التي تفيد باتمام صفقة التفويت، أوضحت إنرجي، في بلاغ لها يوم أمس الاثنين، ان المناقشات مستمرة مع المشتري لكنها لم تعد حصرية وهو ما يجعل مآل الصفقة المقترحة مفتوح على جميع الخيارات.
وتستأثر "ساوند إنرجي" بأعلى حصة لاستغلال حقوق التنقيب بحقل تندرارة، بنسبة 47.5 في المائة، في الوقت الذي تمتلك شركة "شامبلورغر" نسبة 27.5 في المائة، وتعود نسبة 25 في المئة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وكانت ساوند انيرجي قد أبرمت، في 6 نوفمبر 2019، اتفاقية غير ملزمة مع شركة مسجلة في المملكة المتحدة متخصصة في تطوير أصول الطاقة والاستثمار، تتعلق ببيع وتفويت نسبة من حصة الشركة في تراخيص التنقيب شرق المغرب بموجب شروط الاتفاقية، منحت فترة حصرية تنتهي في 14 فبراير 2020 لاستكمال المساطر الإدارية والمالية لتفويت ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بيع المقترح.
وقال محمد الصغيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Sound Energy، إنه "مع استمرار المناقشات مع المشتري المحتمل، يعمل مجلس الإدارة على الخيارات الأخرى الموازية وتحسينها من أجل تسييل أصولها شرق المغرب"، مضيفا ان "لشركة Sound Energy مكانة قيمة في قطاع الطاقة المغربي حيث تعمل الشركة على خطة تطوير خط الغاز الطبيعي المسال كاستراتيجية أولية وسريعة للتطوير، ليشمل بنية تحتية لخطوط الأنابيب بطول 120 كم، وتسعى الشركة إلى تطوير تطوير حقل TE-5 Horst من خلال نظام نقل للغاز الطبيعي المسال ويستهدف تسليم أول طلبية للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021. "
وتجري الشركة مناقشات مع الموزعين الصناعيين في المغرب فيما يتعلق بتنفيذ تعاقد طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال، فيما المفاوضات مع مزودي المعدات وشركاء التمويل المحتملين لمصنع إنتاج الغاز الطبيعي المسال قيد التقدم، حيث تتوقع الشركة أنها ستكون في وضع يسمح لها باتخاذ قرار استثماري نهائي خلال الربع الثاني من عام 2020 ، مما سيتيح أول تسليم للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021 .
وبلغت الاستثمارات المغربية في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي ما مجموعه 20 مليار درهم خلال عشر سنوات فقط، إذ خصّص ما قدره مليار و800 مليون درهم سنة 2018. ويطمح المغرب، من وراء الاتفاق الموقع مع الشركة البريطانية، إلى تقليص نسبة استيراد الغاز المستعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى ثلاثين في المائة.
وتقترح الحكومة، حسب ما ذكره بيان صِحافي سابق للشركة، شراء الغاز الطبيعي عبر سعرين أساسين، بدءا من سنة 2022؛ سعر أول متغير تبعا لأسعار النفط على مستوى الأسواق العالمية، ثم سعر ثانٍ ثابت يتم دفعه للشركة البريطانية لتغطية تكاليف نقل الغاز الطبيعي في حقول "تندرارا"؛ بينما يرتقب أن تقتصر هذه التكاليف على نحو 12.2 مليون دولار في السنة الواحدة.