طالب "ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش"، اليوم الأربعاء بالرباط، بمصادقة الدولة المغربية على الاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل والتوصية 206 المرفقة بها. وأوضح المشاركون، في ندوة نظمت تحت شعار "من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش" في إطار هذا الائتلاف الذي تأسس بتاريخ 4 يناير 2020، والمكون من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية وجمعيات نسائية وجمعيات شبابية، أن المطالبة بتسريع المصادقة على الاتفاقية رقم 190 تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي عبر عنها المغرب في أشغال الذكرى المائوية لمنظمة العمل الدولية، واعتبارا لكون مضمون الاتفاقية يعزز الترسانة القانونية في مجال الشغل ويجيب عن الإشكالات المرتبطة بمناهضة العنف والتحرش، وكذا محاولة لتفادي التكلفة الاقتصادية الناتجة عنهما وتقليص تداعياتهما الاجتماعية. طاقم تلكسبريس واكب أشغال هذه الندوة وأعد الريبورتاج التالي: وذكر المشاركون بأن تأسيس ائتلاف 190 جاء تتويجا لمسار من "العمل الدؤوب" للحركة النقابية العالمية، وبدعم ومساندة المنظمات الحقوقية والنسائية العالمية، من أجل وضع آلية تشريعية دولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وكذا في إطار الانخراط الفعلي للنقابات المهنية، وأرباب العمل، وممثلي الحكومات، ضمن سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي توجت بإصدار منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل والتوصية 206 المرفقة بها . وأكد المشاركون، في هذا الصدد، على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الفعاليات النقابية والجمعوية ومكونات المجتمع المدني كافة في مجال التعبئة الجماعية من أجل المطالبة بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية ذات الأبعاد الحقوقية والسوسيو-اقتصادية والتي تم التصويت عليها بتاريخ 21 يونيو 2019. وأشاروا إلى أنه على إثر (إعلان الرباط) الذي تم إصداره عقب أشغال المائدة المستديرة المنظمة بمجلس المستشارين بتاريخ 29 دجنبر 2019، تم إصدار مذكرة ترافع من أجل حث الدولة المغربية على تسريع التصديق على الاتفاقية رقم 190 الدولية. وأبرز المشاركون أن هذه المذكرة تنطلق من استحضار الوضعية السوسيو-اقتصادية التي تعيشها الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها؛ لاسيما النساء، و"استفحال ظاهرتي العنف والتحرش" فضلا عن وجود أرقام سوداء غير معلنة بسبب عدم التبليغ والتكتم الناتجين عن عدة عوامل أهمها عدم وجود ضمانات قانونية لحماية المشتكيات والمشتكين. وتستند مذكرة الترافع، حسب المشاركين، على مجموعة من المرتكزات المرجعية والقانونية والدولية والوطنية، وذلك في ظل تسجيل نضج نسبي للتشريعات الوطنية يؤسس لضمان ملاءمة التشريع الوطني مع مضامين الاتفاقية رقم 190 التي تهتم بقضايا تتعلق بالكرامة والصحة النفسية والجسدية للأجيرات والأجراء في عالم الشغل.
