شعب واعي ودولة قادرة

منذ ظهور البوادر الأولى لجائحة كوفيد-19، اختار المغرب ان يتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية واخذ الامور بجدية وحزم، وذلك بالمقارنة مع العديد من الدول التي تهاونت واستهانت بالأمر ولم تقدر خطورة ما يتهدد العالم باسره.
وفي هذا الإطار، سارع المغرب إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما لمواجهة "كورونا"، مقارنة مع دول ظهر فيها الوباء في نفس الفترة، ولتقدير اهمية ما قام به المغرب في هذا الإطار يكفي الاطلاع على بعض الارقام والمقارنة بينها للوقوف على نجاعة الاجراءات الاستباقية والمبادرات الاحترازية التي مكنت المملكة من حصر ومحاربة انتشار الفيروس.
وفي هذا الصدد، تشير الاحصائيات إلى أن أول حالة وباء كورونا سجلت في المغرب وفي إيرلندا وفي لوكسمبورغ في يوم واحد، وذلك يوم 2 مارس2020..
وبعد 19 يوما من ذلك تم تسجيل 86 حالة اصابة بالمغرب، و670 حالة في لوكسومبورغ، فيما سجلت 560 حالة اصابة في إيرلندا..
وصباح اليوم الاحد 22 مارس 2020 أعلنت الحكومة في لوكسمبورغ تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 798 حالة، فيما تم تسجيل 102 إصابة جديدة إيرلندا، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي العدد إلى 785 إصابة، أما المغرب فوصل عدد الإصابات إلى 104 حالة.
ويتضح من خلال تحليل بسيط لهذه الارقام ان حالات الإصابة في المغرب ارتفعت بمعدل 5.2 حالة يوميا منذ اليوم الاول إلى يومنا هذا، وفي لوكسومبورغ بمعدل 39.9 حالة يوميا فيما بلغ معدل الاصابات في ايرلندا 39.25 حالة يوميا..
هذه الارقام لوحدها تكشف مدى نجاعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب في مواجهة فيروس كورونا، ومدى تفوق المملكة على دول عديدة في هذا المجال، وهي حقيقة تبدو اكثر جلاء إذا ما قارنا تعداد الساكنة بالمغرب وإيرلندا ولوكسومبورغ، إذ أن ساكنة إيرلندا حسب آخر احصاء(2018) تبلغ حوالي 4,857,000 نسمة، فيما لا يتجاوز عدد سكان اللوكسمبورغ مليون نسمة، حوالي 602.005 نسمة حسب آخر احصائيات(2018)، اما عدد سكان المغرب فتُشير أحدث بيانات الأمم المتحدة إلى 36,676,987 نسمة، وذلك وفقاً لإحصائيات نُشرت في دجنبر 2019م..
ومن خلال هذه الارقام وبالعودة إلى نسب الاصابات، وبعد إجراء حسابات بسيطة اخذا بعين الاعتبار عدد السكان ونسبة الاصابات في كل بلد من البلدان الثلاثة، يمكن الوصول تقربيا الى ان نسب الاصابات بإيرلندا تفوق 296 حالة اصابة يوميا، في حين تتجاوز 2430 حالة اصابة يوميا في اللوكسمبورغ فيما لو افترضنا ان البلدان الثلاثة لها نفس تعداد السكان..
وبالارتكاز على هذه النسب فإن اللوكسمبورغ اليوم ستكون قد سجلت 48600 حالة إصابة منذ اليوم الاول إلى غاية اليوم الاحد 22 مارس الجاري، فيما قد يصل عدد الإصابات بإيرلندا 5920 حالة إصابة، وهي ارقام بعيدة كل البعد عن ما سجل في المغرب لحد الساعة، أي 104 حالة..
هذه المعطيات إذن، تؤكد ان الاستراتيجية المغربية كانت ناجعة إلى ابعد الحدود، حيث اتخذت المملكة حزمة من الاجراءات والتدابير الاحترازية مبكرا وبطريقة تدريجية، لكن بكل حزم وجدية، وهو ما تجلى في إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية في وجه التدفقات البشرية، وإغلاق المساجد والأماكن العمومية وتعليق الدراسة قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة فرض حالة الطوارئ الصحية التي دخلت حيّز التنفيذ يوم الجمعة 20 مارس على الساعة السادسة مساء..
إن هذه الاحتياطات والتدابير الاستباقية والاحترازية هي التي مكنت من حصر انتشار الفيروس إلى غاية الآن في المملكة، وقد سارع المغرب إلى اتخاذ هذه الاجراءات رغم ما لذلك من تأثير قوي عل اقتصاد البلاد إلا ان صحة المواطنين كانت اولى من كل الاعتبارات، وقد واكبت السلطات تداعيات الوضع من خلال حزمة من التدابير والمبادرات التي اعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية لتخفيف آثار الازمة على المقاولات المتضررة والفئات الهشة، وكان "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)"، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، محطة فارقة في مسار النهج الذي اختارته المملكة لمحاربة هذه الجائحة، حيث سيخصص هذا الصندوق، بالأساس، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، لعلاج الأشخاص المتضررين بالفيروس في ظروف جيدة.
كما يخصص هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية، بهدف التخفيف، على الخصوص، من التداعيات الاجتماعية لهذا الفيروس.
إن الواجب الآن يفرض على كل المواطنين الانضباط واتباع توجيهات السلطات المختصة، والالتزام بالإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الإطار، وضمنها الحظر الصحي، لأن الامر ليس بالهين، وإذا كانت السلطات تقوم بدورها وبواجبها على احسن وجه فإن من واجب كل مواطن ان يساعدها على تخطي هذه الازمة لأن الوضع يقتضي التعاون والتعاضد والتحلي بروح المواطنة خدمة لمصلحتنا جميعا، ومن يريد التضرع والابتهال لله والدعاء والاستغفار فله ذلك ولا احد يمكن ان يمنعه شريطة ان يلزم حدوده وان لا يعرض حياة المواطنين للخطر، وهو ما ينصح به الدين الاسلامي الحنيف بعيدا عن التطرف والتزمت ومحاولات تهييج المواطنين واستعدائهم ضد السلطات والمؤسسات الدستورية كما وقع امس بكل من سلا وطنجة وفاس..
إلا ان هذه السلوكيات سيتم تجاوزها بفضل وعي الشعب وقدرة السلطات وعزمها على مرافقته من اجل الانتصار على هذا الوباء وذلك سيرا على نهج المغاربة الاحرار الذين ابانوا عن تلاحم وتضامن قل نظيره في الاوقات الحرجة التي عرفتها البلاد عبر تاريخها المجيد..
وهذا ليس بغريب على شعب ابان على وعي حضاري ودولة بجميع سلطاتها أظهرت انها قادرة على هزم وباء عالمي وقادرة على رفع التحدي في وجهه..