الحجز على ممتلكات حزب الاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء

فجر الحكم الصادر الخميس الماضي عن المحكمة الابتدائية مفاجأة من العيار الثقيل بإبطال توصيل كراء مؤرخ بتاريخ 3 يناير من سنة 2011 لأحد مقرات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدار البيضاء، مع تحميل الطرف المدعي عليه الصائر والحجز على ما بداخل المقر.
وتعود أصول القضية إلى فترة ولاية عبد الواحد الراضي الكاتب الأول السابق بصفته الممثل القانوني للحزب بعد أن ورط رئيس مقاطعة سيدي بليوط كمال الديساوي في قضية تتعلق ب"الزور" والمشاركة فيه واستعمال توصيل مزور للإمتناع عن تنفيذ حكم بإفراغ عقار بيع بالمزاد العلني من طرف مؤسسة بنكية.

وتضيف الخبر التي أوردت تفاصيل القضية في عددها الصادر غدا الثلاثاء، أن الراضي سبق أن توصل بتبليغ بواقعة من شأنها الإساءة إلى الحزب والي قيادته، بسبب هذه القضية، التي بت فيها القضاء، بعد أن تطورت من امتناع عن تنفيذ حكم بتحرير عقار لفائدة مالكته الجديدة، إلى اتهام بالزور والمشاركة فيه واستعماله وتقرر الحجز على ممتلكات المقر.