فضيحة تزوير تجر الاتحاد الاشتراكي إلى القضاء

ورط مسؤول حزبي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، بصفته الممثل القانوني للحزب، في قضية تتعلق بالزور والمشاركة فيه واستعمال توصيل مزور للامتناع عن تنفيذ حكم بإفراغ عقار بيع بالمزاد العلني من طرف مؤسسة بنكية.

وعلمت "الصباح" التي نشرت الخبر في عدد الإثنين 25 يونيو الجاري، أن الراضي توصل ب"تبليغ بواقعة من شأنها الإساءة إلى الاتحاد الاشتراكي وإلى قياداته"، بسبب هذه القضية التي تروج أمام القضاء، بعد أن تطورت من امتناع عن تنفيذ حكم بتحرير العقار لفائدة مالكته الجديدة، إلى اتهام بالزور والمشاركة فيه واستعماله.

ووفق معلومات حصلت عليها نفس اليوم، فإن الأمر يتعلق بعقار في ملكية رئيس مقاطعة بالبيضاء، كان موضوع سلفة لدى مؤسسة بنكية، مقابل رهن على الملك بتاريخ 1985، قبل أن تباشر الأخيرة مسطرة تحقيق الرهن التي أدت إلى تحرير دفتر التحملات، وإلى إجراء خبرة لوصف العقار وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد، وإلى بيع العقار بالمزاد العلني الذي رسا وسجل في المحافظة العقارية لقائدة مالكته الجديدة.

وقالت مصادر "الصباح"، إن الاتحادي استعمل عن طريق زوجته، اسم الاتحاد الاشتراكي في قضية عقارية، بشأن خلاف حول إخلاء المحل موضوع المزاد العلني، مشيرة إلى أنه بناء على أمر قضائي يقضي بتحرير العقار من محتليه، منعت زوجة رئيس مقاطعة سيدي بليوط مأمور التنفيذ من القيام بمهامه، بدعوى أن المقر مكترى للاتحاد الاشتراكي، إذ وضعت على المحل لافتتين من الثوب كتب عليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع بعض الملصقات التي تحمل رمز الحزب، لتدلي بوصل كراء في اسم الحزب محرر بتاريخ يناير 2011، يحمل توقيع المالك السابق للعقار، رغم أن الأخير توفي سنة 2003.

وأشارت نفس المصادر إلى إمكانية وجودد تزوير في السومة الكرائية التي لا تتعدى، حسب ما هو مثبت في التوصيل، مائتي درهم في الشهر، رغم أن الطابق الثالث من نفس العمارة مكترى بسومة تصل إلى 1200 درهم.

وقالت "الصباح" إن عبد الواحد منزعج من هذه القضية.