بنكيران يرسل لجنة للتقصي حول استغلال الصفريوي ل 27 ألف هكتار من الغاسول بمنطقة ميسور

شكل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران لجنة خاصة للانتقال إلى منطقة ميسور، وتحديدا إلى المنطقة التي يوجد بها جبل الغاسول، الذي تستغله شركة تعود لعائلة الصفريوي، وذلك من أجل إعداد تقرير حول الاستغلال المعدني، في المنطقة.

وكانت مديرية أملاك الدولة ووزارة الطاقة والمعادن بصدد إعداد دفتر تحملات جديد، إلا أن شركات عاملة في قطاع المعادن، اشتكت إلى رئيس الحكومة، وإلى وزير النقل والتجهيز، من أنها ترغب في الاستفادة من استغلال هذه المقالع المحتكرة من طرف عائلة الصفريوي منذ سنوات، ما جعل رباح يتدخل لدى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لتوقيف التوقيع على دفتر تحملات جديد.

وكشفت معطيات جديدة ، وفق ما اوردته جريدة "أخبار اليوم"، بخصوص موقف وزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، من احتكار شركة تعود لعائلة الصفريوي لمقلع للغاسول، تبلغ مساحته 27 ألف هكتار، يعتبر الوحيد من نوعه في العالم. حيث قالت أن عائلة الصفريوي تستغل هذا المقلع، بناء على دفتر تحملات موقع من طرف وزارة المالية، ومديرية أملاك الدولة، وبإشراف وزارة الطاقة والمعادن، باعتبار أن الغاسول معدن، ويجدد دفتر التحملات كل 10 سنوات، وقد انتهت مدة آخر دفتر تحملات جديد مع شركة الصفريوي في 31 يناير الماضي.

وتشير هذه المعطيات، تقول ذات الجريدة، إلى أن المساحة الحقيقية التي ينص عليها دفتر التحملات الذي تستغلها شركة غاسول الصفريوي هي 21115 هكتارا، ولكن الشركة تذكر على موقعها على الانترنيت أنها تستغل مساحة 27 الف هكتار. وأفادت مصادر مطلعة على الملف، أن شركة الصفريوي، لا تستغل سوى أقل من 1 في المائة من هذه المساحة، لكنها تمنع أي شركة أخرى منافسة من الدخول إلى هذه المنطقة للتنقيب عن الغاسول، حيث تصل المساحة التي تراقبها الشركة إلى 50 ألف هكتار، وذلك للحفاظ على احتكارها لاستغلال المادة التي تستعمل في التجميل والنظافة.

المثير في الامر، تقول ذات الجريدة، أن تدبير هذا الملف يعرف التباسا كبيرا، فمن جهة، يعتبر المكان الذي تستغله شركة الصفريوي مقلعا، وكان يجب أن تكون وزارة التجهيز معنية به، ومن جهة أخرى تعتبر مادة الغاسول، معدنا، يتطلب استخراجه إمكانيات، ودراسات كتلك التي تتطلبها مادة الزنك، أو الرصاص، ولهذا فإن وزارة الطاقة والمعادن، أيضا معنية بهذا الموضوع، إلا أن هذا الملف يدبر منذ سنوات من طرف وزارة المالية (مديرية أملاك الدولة)ن والتي تعد دفتر التحملات على المقاس في حين أن وزارة الطاقة والمعادن، تحضر فقط لمراقبة جانب السلامة. مصادر أخرى تقول إنه عندما تم تجديد دفتر التحملات سنة 2003، لم تتقدم سوى شركة واحدة هي الصفريوي للمنافسة على هذا الكنز، وهو ما يتنافى مع قواعد المنافسة.