أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي ستعرف توسيعا للتدابير لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية. وقال السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إن " هاته المرحلة الثانية ستتسع فيها تدابير التخفيف، سواء بعمالات وأقاليم المنطقة رقم 1 أو المنطقة رقم 2، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، ولتسمح بحركية أيسر وأوسع، وقد تمكن من الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية". وشدد في هذا الصدد على أنه "سيعلن عن بدء هذه المرحلة الثانية بعد التقييم الأولي، الذي سيتم في غضون يومين، وسنرى نتيجته ونقرر بعده ماذا سيكون بناء على نتائج التقييم ". وأضاف أنه ستأتي بعد ذلك " مرحلة متقدمة ستعرف، بحسب تطور الوضعية العامة، مزيدا من التخفيف على عدة مستويات، بما في ذلك توسيع الترخيص في استغلال الفضاءات العمومية، والتجمعات في حدود معينة، والأنشطة العامة وفق ضوابط، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستعرف، وبحسب تطور الوضعية على المستوى الدولي، البدء في إجراءات تروم استئناف حركة التنقل الدولية والسياحة الخارجية". وذكر بأنه تم الإعلان يوم 10 يونيو الجاري عن آلية الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى، من خلال تتبع مستمر وتقييم أسبوعي، مبرزا أنه " منذ ذلك الحين، لم يخل يوم تقريبا من إجراءات وتدابير جديدة، تعلن عنها القطاعات الحكومية، تسير كلها في اتجاه تنزيل إجراءات التخفيف، والاستعداد لمزيد منها " وأشار إلى أن الحكومة قررت الأسبوع الماضي الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي، مع تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك استجابة لانتظارات المواطنين، وانسجاما مع ما عبرت عنه مختلف الفعاليات الوطنية بمناسبة المبادرة التشاورية التي أطلقتها الحكومة، وكذا أخذا بعين الاعتبار المعطيات الوبائية، والترجيح بين مخاطر الإبقاء على نفس تدابير الحجر الصحي، والمخاطر المحتملة عند تخفيفها. وقال إن تمديد حالة الطوارئ أملته عوامل عدة، لعل من أبرزها استمرار الحاجة إلى إطار قانوني يسمح بالتدخل العاجل لمعالجة الآثار السلبية لهذا الوباء، واستمرار تواجد الفيروس ببلادنا، وظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى. وذكر بأن تخفيف الحجر الصحي بدء وفق المنهجية المعتمدة، ويجد مبرراته أولا في كون أغلب أهداف الحجر الصحي قد تحققت، سواء في ما يتعلق بالتحكم في الوضعية الوبائية، أو الحد من انتشار الفيروس، أو التقليل من حدته، أو تفادي عجز المنظومة الصحية عن مسايرة الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى التقدم في توفير الشروط التي تم الالتزام بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في تقوية المنظومة الصحية، ورفع القدرة على إجراء التحاليل المخبرية، وتقوية القدرة على تتبع الحالات، وكذا التوفر على دلائل استئناف الأنشطة المهنية والاقتصادية، وثانيا في ضرورة العمل على استئناف الدورة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير بفعل الجائحة، واستعادة المواطنين لحياتهم الاجتماعية الطبيعية. وتقوم المنهجية المعتمدة، حسب رئيس الحكومة، أساسا على التدرج في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي، والتقدم بعد ذلك عبر مراحل متتالية، بناء على تتبع وتقييم مستمرين، وعلى مراعاة البعد الترابي باعتماد صنفين من الأقاليم والعمالات، وفق معايير واضحة، ومع وجوب الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الجماعية والفردية، والتحلي بالحيطة والحذر في جميع الحالات، " من أجل الخروج في الأسابيع المقبلة بشكل آمن تدريجيا ". وسجل أنه إذا كانت التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة قد مكنت من محاصرة الوباء والحفاظ على أرواح المواطنين، فإن من شأنها أن تساهم أيضا في تعزيز الأمن الصحي، الذي أصبح شرطا أساسيا لاسترجاع الثقة في الاقتصاد والمقاولة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد. وخلص إلى أن هذه التجربة، وفق هذه المنهجية، تعتبر تجربة مغربية خالصة، "لم نستنسخ من أحد ولا من أي جهة"، مؤكدا بهذه المناسبة على الثقة في المؤسسات الوطنية والخبراء المغاربة.
