مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخول لها النظر في نزاع الصحراء المغربية

أكد السيد بانيا رامانويلينا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمصائد الملغاشي السابق والأستاذ بجامعة أنتاناناريفو، على حصرية معالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مبرزا تطور دعم مغربية الصحراء من خلال افتتاح دول أفريقية لقنصليات عامة لها في العيون والداخلة.
جاء ذلك خلال مشاركة السيد رامانولينا، وهو عضو مجلس إدارة الوكالة الجامعية للفرنكفونية، في برنامج "نقاش الصحراء" من أجل تحسيس الرأي العام وتوضيح دور دعم الاتحاد الأفريقي للأمم المتحدة في معالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وكذا إبراز تطور دعم مغربية الصحراء في إفريقيا والعالم والذي تجسد بافتتاح مجموعة من القنصليات العامة في العيون والداخلة.
وأوضح الوزير الملغاشي السابق أنه منذ بداية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وانسحاب القوة الاستعمارية الإسبانية سنة 1975، عزمت المملكة المغربية على تسوية هذا النزاع سلميا، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، اقترح المغرب سنة 2007 منح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
وأضاف أنه بعد فشل وساطة منظمة الوحدة الأفريقية ونقل هذه القضية إلى الأمم المتحدة، بدأ المسلسل الأممي سنة 1985، مضيفا أنه تم اتخاذ قرارين مهمين في هذا الاتجاه.
وفي هذا الصدد، أشار السيد رامانويلينا إلى القرار 653 للاتحاد الأفريقي الصادر في يوليوز 2017 والذي ينص على أن جهود المنظمة الأفريقية تأتي لدعم جهود الأمم المتحدة، كما أنها تلزم رؤساء الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم المناسب لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي وفق الاتفاق-الإطار الموقع بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يوم 19 ماي 2017 في نيويورك.
وبالنسبة للأستاذ الجامعي الملغاشي، فإن هذا القرار يؤكد حصرية الأمم المتحدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية دون الإشارة إلى خيار الاستفتاء.
كما أشار السياسي الملغاشي إلى القرار 693، الذي اعتمد خلال مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي لقمة نواكشوط سنة 2018، والذي يلزم الاتحاد الأفريقي كباقي المنظمات الإقليمية الأخرى، لتقديم دعمها الكامل للمسلسل السياسي الذي أطلقته الأمم المتحدة.
وقال السيد رامانويلينا إن هذا القرار أنشأ أيضا آلية تتكون من مجموعة ثلاثية تتألف من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس السابق والمقبل للمنظمة الأفريقية لمتابعة معالجة الأمم المتحدة لقضية الصحراء المغربية.
ولدعم ملاحظاته، استشهد المسؤول الملغاشي السابق بمؤتمر مراكش الوزاري حول دعم الاتحاد الأفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المنعقد في مارس 2019، والذي شهد مشاركة 37 دولة أفريقية من مناطق القارة الخمس، والتي اتفقت على تنفيذ الرؤية الحكيمة والمنسقة لرؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الإفريقي الحادية والثلاثين التي أكدت على حصرية الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي ودائم لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح أن نفس هذه المواقف تم التأكيد عليها خلال القمة الأخيرة لرؤساء الدول والحكومات التي عقدت يوم 9 فبراير 2020 في أديس أبابا من قبل الممثل السامي للاتحاد الإفريقي، السيد موسى فكي، مشددا على أن دور الاتحاد الأفريقي مكمل ولا يحل محل جهود الأمم المتحدة.
وذكر السيد رامانولينا بأن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الهيئة الوحيدة المخول لها معالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، قد وصفت دائما مبادرة الحكم الذاتي المغربية بكونها جادة وذات مصداقية.
وعلى صعيد آخر، سلط الوزير الملغاشي السابق الضوء على التطور المتنامي للدعم الذي يحظى به المغرب في إفريقيا والعالم في سعيه إلى استكمال وحدته الترابية، مؤكدا على أن أكثر من 30 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي تدعم سيادة المغرب على الصحراء.
فبالنسبة للسيد رامانولينا، تجسد الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه مؤخرا بافتتاح العديد من الدول الأفريقية لقنصليات عامة لها في الأقاليم الجنوبية، مما يشكل فعلا سياديا يتماشى مع القواعد والأعراف الدبلوماسية.
وأشار إلى أنه منذ افتتاح اتحاد جزر القمر لقنصليته العامة في العيون، يوم 18 دجنبر 2019، قامت العديد من الدول الأفريقية التي تمثل أربع جهات من أصل خمسة للقارة (أفريقيا الجنوبية، أفريقيا الغربية، أفريقيا الوسطى وأفريقيا الشرقية) بافتتاح تمثيليات قنصلية في الصحراء المغربية في أقل من ثلاثة أشهر.
وإلى جانب جزر القمر، ذكر السيد رامانولينا من بين دول أخرى، كلا من غامبيا، غينيا، الغابون، جمهورية إفريقيا الوسطى، ساو تومي وبرينسيبي، بوروندي وجيبوتي التي افتتحت قنصليات عامة لها في العيون والداخلة.
وبحسب الوزير الملغاشي السابق، فإن هذه الدينامية لا رجعة فيها حيث أن دول أخرى أعلنت عزمها افتتاح قنصليتها العامة في العيون والداخلة.
وسلط رجل الدولة الملغاشي الضوء على الإشعاع الذي تتمتع به الأقاليم الجنوبية التي تستضيف المؤتمرات الدبلوماسية ذات النطاق الدولي، مستشهدا بالدورة الثالثة لمنتدى المغرب - دول جزر المحيط الهادئ التي عقدت في فبراير الماضي بالعيون.
وفي هذا الصدد، أكد السيد رامانويلينا أنه تم اختتام أشغال هذا المنتدى باعتماد إعلان العيون حيث قامت الدول الجزرية للمحيط الهادئ بإضفاء الطابع الرسمي على دعمها الطويل لمواقف المغرب داخل الأمم المتحدة وفي منظمات دولية أخرى حول قضية الصحراء المغربية.
وفي الختام، شدد الوزير الملغاشي السابق على أن عدد متزايد من الدول مقتنعة بمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تشكل الحل السياسي الوحيد للنزاع حول الصحراء المغربية، متمنيا أن تحافظ المملكة المغربية على مقاربتها الحكمية لتسوية هذا الخلاف الإقليمي.