كوفيد-19..الطلبة والجالية المغربية غير مشمولين بقيود السفر إلى الاتحاد الأوروبي

عقدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي بعض البلدان الأوربية، وذلك إثر قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بسحب المغرب من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر بسبب تسجيله طفرة في عدد الإصابات ب"كوفيد-19".

وكشفت مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لموقع تلكسبريس، أن مقر الوزارة احتضن، أمس الثلاثاء، اجتماعاً بمشاركة عدد من سفارات الدول الأوروبية؛ من بينها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والبرتغال، بالإضافة إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي.
وقال ذات المصدر إن جميع الممثلين الحاضرين في هذا اللقاء، الذي عقد على إثر التوصيات الجديدة للاتحاد الأوروبي، أكدوا أن المغاربة المقيمين في أوروبا والطلاب الذين يتابعون دراستهم هناك بالإضافة إلى المسجلين حديثًا مسموح لهم بولوج التراب الأوروبي؛ وذلك مع احترام الشروط الصحية المعمول بها في كل بلد والتي تعد صلاحية وطنية خاصة بكل دولة على حدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر، يوم الجمعة الماضية، وضع المغرب تحت المراقبة خلال آخر مراجعة للقائمة نهاية يوليوز الماضي، وسحبت حينها الجزائر منها بسبب ارتفاع عدد الإصابات فيها.
ولا يشمل هذا الإجراء مواطني الاتحاد الأوروبي وأعضاء عائلاتهم القادمين من المغرب، كما لا يشمل المقيمين لمدة طويلة في الاتحاد وعائلاتهم، كما تم أيضا إعفاء المسافرين الذين يعملون في الاتحاد أو توجد حاجة أساسية لهم على غرار الأطقم الطبية.
ومنذ وضع القائمة، تقلص عدد الدول التي يمكن لمواطنيها دخول التكتل الأوروبي من 14 إلى 11، وهي تشمل حاليا أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي والصين، بشرط أن تتعامل تلك الدول بالمثل مع مواطني الاتحاد الأوروبي.
وتستند القائمة على معيار الحالة الوبائية للدول، ويجري تقييمها كل 15 يوما، وهي تمثل توصية غير ملزمة، إذ تبقى كل دولة مسؤولة عن تحديد الفئات التي يمكنها دخول أراضيها.
وأعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تمديد العمل بالرحلات الخاصة إلى غاية 10 شتنبر المقبل؛ وذلك إثر قرار الحكومة المغربية المتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ للشركة أن هذه الرحلات الاستثنائية، التي تم إطلاقها منذ 15 يوليوز المنصرم والمبرمجة بتنسيق مع السلطات المغربية المعنية، يتم العمل بها وفقا للشروط التي تفرضها حكومات مختلف الدول في إطار هذه العملية.