جمال أغماني*: التشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة مصادرة لإرادة الناخبين

قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن التشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل حتى قبل إجرائها مصادرة لإرادة الناخبين، وأضاف في تصريح لتليكسبريس أن هناك أصوات ارتفعت أخيرا أصبحت تقرر مصير الانتخابات بدلا عن المواطنين وهي سابقة في تاريخ الديمقراطيات الحديثة.

وأوضح أغماني أن التعبير عن الرغبة في الفوز بالانتخابات المقبلة حق مشروع لكل حزب سياسي ومن حق أي تنظيم أن يسعى إلى الفوز برئاسة الحكومة، لكن أن يعتبر حزب من الأحزاب السياسية أنه الأحق بها وأنه إذا لم يرأس الحكومة فستكون هناك خيبة أمل بالنسبة للشعب المغربي فتلك مصادرة قبلية لحق الشعب في انتخاب من يسيره.
بخصوص تصريحات مصطفى الخليفي القيادي في حزب العدالة والتنمية بخصوص "وجود تراجعات في المسلسل الديمقراطي وهو ما يمكن أن يؤدي بالمغرب لحمام دم وتكرار سيناريو الجزائر مع جبهة الإنقاد". قال غماني ان مثل هذه التصريحات ندينها ونستنكرها جملة وتفصيلا، وان تبعات هذه المناوشات يمكنها ان تجر المغرب في متاهات لايعلم مستقبلها احد، وعلى من يشهر سيف الوضع في الجزائر لكي يفوز في الإنتخابات المقبلة أن يعرف بأن المغاربة أذكى من أن يتم استغلالهم أو ترهيبهم بهذه الطريقة.
أما عن تصريحات "القيادي بوانو" بأن الاستفتاء عن دستور 2011 كان مزورا، قال اغماني ان هذه التصريحات فارغة من محتواها، ولايقبلها العقل لأن اول من بارك نتائج الدستور هو حزب العدالة والتنمية، وهنا يظهر الشرخ الكبير الذي أصاب هذا الحزب غير منسجم والذي يبحث عن الخروج من الأزمة التي يعيشها بأي ثمن.
وأشار أغماني إلى ملاحظة أساسية وهي أنه بعد الدستور الجديد سواء تحضيرا له أو تصويتا عليه دخل المغرب في نقاش صريح وشفاف بدأ مع المراحل الأولى للإعلان عن لتحضير لدستور جديد، وهذا النقاش الذي تولد عن هذه المرحلة أعطى قوة للمرحلة سيتم تتويجها بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، القصد منها أن توؤدي إلى المصالحة بين الفاعل السياسي والمواطن وهو التصالح الذي فقدناه منذ فترة زمنية طويلة.
أما بخصوص تصريحات "القيادي الشوباني" في تفجير مقهى أركانة الذي قال أنها من صنع الأجهزة الأمنية وأن عادل العثماني كان "محششا" ولم يكن واعيا أثناء الانفجار.
هذه التصريحات تهدف الى خلط الأوراق والتشكيك في المنظومة الأمنية برمتها وبالتالي فإن القضاء هو الكفيل بأن يستدعى هذا الشخص للمثول أمام القضاء لمعرفة اسباب ومرامي هذه الحملة المغرضة.
وأكد أغماني أن النقاش الذي أعقب هذه المرحلة أدى إلى إشراك الجميع وهذا الإشراك لجميع الفاعلين السياسيين والمدنيين هو الذي أدى إلى التوافق حول التصويت على الدستور، وبعد هذه المرحلة دخل المغرب في الإعداد للانتخابات وتم التوافق بالإجماع على المقتضيات الانتخابية، وتم التحضير في ظل الدستور الجديد وبعد خطابين ملكيين أعطيا قوة كبرى لمفهوم الإصلاح والمصالحة بين المواطن والشأن السياسي الذي فقدناه منذ زمان.

وشدد أغماني على أن بعد هذه المرحلة تم طرح مجموعة من مشاريع القوانين التي تم عرضها على الفرقاء السياسيين ومنها قانون الملاحظة الذي يسمح لمنظمات وطنية ودولية بمراقبة الانتخابات ومنح القضاء سلطة الإشراف على اللوائح الانتخابية، وهي كلها مشاريع قوانين لم تحسم فيها وزارة الداخلية وناقشتها مع جميع الفرقاء السياسيين بمن فيهم حزب العدالة والتنمية.
و حول تصريح عبدالإله بنكيران خلال اجتماع للمشاورات السياسية اقيم بوزارة الداخيلة اقترح فيه منح حزبه رئاسة الحكومة مدتها 6 اشهر، قال اغماني ان هذا التصريح يعكس التوجه اللاديمقراطي للحزب، مشيرا الى أن الحزب الذي طالما تغنى بالديمقراطية يريد اليوم أن يقفز عليها ويجهضها خارج المنظومة الديمقراطية.
ولم يستبعد أغماني أن يكون الهدف من وراء ذلك هو دفع الناخبين إلى العزوف عن الانتخابات، لأن العزوف عن الانتخابات يخدم مصلحة بعض الأطراف السياسية التي تستغل ضعف نسبة المشاركة لتحقيق نتائج مهمة موضحا في الآن ذاته على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيدعو وسيعمل على المشاركة المكثفة للناخبين حتى يتبين من هو قادر على استقطاب أصوات الناخبين عن طريق البرامج الانتخابية.
*عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية