الرئيس الجزائري المعيّن يكشف نوايا ومخططات النظام العسكري في شمال إفريقيا

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المعين من طرف الجنرالات، إلى ترديد اسطوانات النظام العسكري المشروخة، بخصوص مختلف القضايا الدولية، مؤكدا رفضه التام "لإبعاد بلاده من الحل الليبي"، وهو ما يكشف بكل وضوح سرّ تجاهل الدبلوماسية الجزائرية لما جرى ويجري في مدينة بوزنيقة المغربية من اجتماعات بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى حل سياسي متفق عليه.
وقال عبد المجيد تبون في مقابلة صحفية مرتبة، جمعته ليلة أمس الأحد، بوسائل إعلام محلية، بثها التلفزيون الرسمي، بأن "الشأن الليبي شأن جزائري كذلك، ولن يحصل أي شيء في ليبيا بدون الجزائر"!!
وفي تصريح لا غبار عليه، يفضح مواقف الجزائر وممارساتها الأخيرة، قال تبون إن" الحل في ليبيا هو إجراء انتخابات شرعية جديدة، وعلى الليبيين إشراك الجزائر في أي حل يختارونه، وإن لم يشركونا في الحل بليبيا، سنتحمل مسؤولياتنا أمام الشعب الليبي الشقيق."، في إشارة إلى أن النظام العسكري الجزائري لن يهدأ له بال إلا إذا تم إشراكه في حل/أو تعميق الأزمة الليبية.
كما كشف الرئيس الجزائري بأن بلاده كانت على علم بقرار فايز السراج تقديم استقالته موضحا "كنا على علم بانسحاب السراج، في ظل تنظيم أممي جديد"، وهو ادعاء يعرّي ممارسات ومواقف النظام العسكري الذي تجاهل عنوة ما جرى في بوزنيقة من لقاءات بين طرفين النزاع في ليبيا، وهو اللقاء الذي أشاد به كل المنتظم الدولي ونوه بدور المغرب في جمع الفرقاء الليبيين، باستثناء نظام العسكر الجزائري الذي "كان على علم بانسحاب السراج، في ظل تنظيم أممي جديد" دون أن يعلم بلقاء بوزنيقة!!
ووجه الرئيس تبون رسالة لأطراف لم يسمها "على من يلعب في الخفاء أن يخرج للعلن، لأن الشعب الليبي يستحق العيش في أمان"، وهي رسالة حري بدمية النظام العسكري أن يوجهها لأسياده الذين لا يريدون أي حل في ليبيا وفي مالي حول الصحراء المغربية، والذين يغذون كل النزاعات في المنطقة حتى يستمروا في التحكم في رقاب الجزائريين..
وبخصوص الملف المالي أكد تبون بأن الجزائر، لاحظت التحركات في الميدان قبل ثلاث أشهر من حدوث الانقلاب مؤكدا أنه "لا حل في شمال مالي خارج اتفاق الجزائر"، في إشارة واضحة إلى أن النظام الجزائري غارق من رأسه حتى أخمص قدميه في الأزمة المالية، وأن مخابراته العسكرية هي التي تساهم في نشر القلاقل في شمال مالي عبر مرتزقة وحركات ارهابية تعيث فسادا بالمنطقة..
ومن جهة أخرى، وفيما يخص العلاقات مع المغرب، أكد تبون أن الجزائر لا تملك أي مشكل مع المملكة حيث قال إن "الشعب الجزائري يحب كثيرا الشعب المغربي، ولا نملك مشكلا مع جيراننا وفي حال كان لهم مشكل فليتفضلوا لطرحه"، وهو تصريح غبي وبعيد كل البعد عن الحقيقة التي تؤكد أن النظام الجزائري منذ استيلائه على الحكم بالجارة الشرقية، عبر انقلاب نفذه محمد بوخروبة(الهواري بومدين)، كانت عقيدته التي لا تتزحزح هي العداء لكل ما هو مغربي ووضع العراقيل أمام تقدم وتنمية المملكة وتوحيد البلدان المغاربية..
وعن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ردد الرئيس المعين من طرف المؤسسة العسكرية، نفس الاسطوانة التي تدعي أن الأمر يتعلق ب"قضية تصفية الاستعمار" وذهب إلى حد الكذب على الأموات حيث قال بالحرف إن "الملك الحسن الثاني رحمه الله أقر بذلك في 1989 بمنطقة باب العسة بقبوله الحل الأممي بحضور الملك فهد السعودي"، وهو كذب على التاريخ لان المغرب كان دائما مع الحل الاممي السياسي في ظل السيادة المغربية، والأمم المتحدة تجاوزت الطرح الانفصالي واسطوانة تقرير المصير منذ زمان...
ويسابق النظام العسكري الجزائري الزمن في الآونة الأخيرة، وذلك استعدادا لتمرير ما يسمى بالاستفتاء الشعبي على وثيقة تعديل الدستور، يوم الفاتح من نونبر المقبل، وهو "الاستفتاء" الذي سيجهد الجنرالات أنفسهم لتمريره ضدا على إرادة الشعب كما سبق أن مرروا عملية "تعيين" عبد المجيد تبون في شتنبر 2019 خلال مسرحية انتخابية رفضها الجزائريون وعبروا عن ذلك من خلال مقاطعتهم لها اعتبرت سابقة في تاريخ الجزائر..
تصريحات تبون تكشف بوضوح أن التغيير في الجزائر وفي المنطقة المغاربية وفي منطقة الساحل لن يتحقق إلا برحيل نظام العسكر الديكتاتوري، الذي ليس له مصلحة في هذا التغيير والذي لا يمكنه أن يعيش بدون اختلاق المشاكل والنزاعات من حوله لكي يظل متحكما في رقاب الجزائريين ومستفيدا من ريع النفط والثروات الطبيعية للبلاد..