حقوق الإنسان كقيمة بورصوية مربحة

بعد معركة صفين وقبول علي بن أبي طالب لشروط التحكيم المجحفة حقنا لدماء الجيوش المتحاربة، سمع (علي) أن جماعة من المسلمين أقامت معتصما بحروراء رافعة شعار "إنِ الحكم إلا لله"، فكان رده الشهير "الآية حق وهم على باطل"، أو "كلمة حق أريد بها باطل"، انصرفت الأيام وتعاقبت السنين فانكشف ما تبطنه الآية من عمق سياسي عند الخوارج. وما أشبه الأمس باليوم.
لكل حاضر خوارجه، طبعا ليس بواجهة الورع والتقوى دائما، بل بكيانات أخرى وأساليب مغايرة. هم جماعة من أشباه مفكرين وأنصاف مؤرخين وصحفيين مبتذلين ومدافعون مزيفون عن الديمقراطية جعلوا من خطاب حقوق الإنسان فعلا للمضاربة وعملا بورصويا للإغتناء، حتى صار مع مرور الوقت العمل الصحفي والنضال الحقوقي في منطقهم سمسرة وآلية للابتزاز وجسرا للعبور وطي المسافات والقفز على القانون والدستور وما استقر في الوجدان والممارسة من أعراف.
هواية ركوب الأمواج عند هؤلاء تعني ما تعنيه، أي أن أفعل ما أشاء وأحجز مقعدا لا يضبطه قانون ولا تمتد إليه سلطة القضاء ولا تلقى إليه نظرة العقلاء، وإلا فإرادة الدولة مغشوشة والبناء الديمقراطي أسطورة والمسار الحقوقي مسرحية بل والوطن بتاريخه وأمجاده أكذوبة.
لم أصادف يوما ولن أصادف في المستقبل بشكل أكيد، أن صفة باحث أو ناشط حقوقي فرضا تعني الحصانة من المثول أمام القضاء والمساءلة وإجراء البحث والتحقيق. فكلما تحركت مؤسسات الدولة لتطبيق القانون إلا وعد من طرف هؤلاء وأزلامهم اقتصاصا وعملا انتقاميا، وتجد لازمة الانتقام هذه مردها في هوس المظلومية الذي أضحى رهابا بل أضحوكة بفعل تكرارها السمج. فكم من ديك صدق فعلا أن الشمس تشرق بصياحه.
وإذ أتمنى للمعطي منجب فرجة ممتعة في فيلم بعنوان "A Million Ways to Die in the West"، استمح لي أن أبلغك خلاصة لن تشوش على عنصر التشويق لديك وهي أنه عند رعاة البقر ليس بالضرورة وليس دائما الموت يكون رميا بالرصاص. فغبي هذا الذي ينتقم في العلن وبالمؤسسات والقانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، والأغبى من يصدقها، فخنق الأنفاس وإخراص الأصوات صناعة ودربة بل أسلوب عند دول لم تطو صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولم تؤسس لأنجح التجارب في مجال العدالة الانتقالية ولم تحسم إرادتها في اتجاه الاختيار الديمقراطي مبتدأ ومنتهى أسلوبا ومضمونا. فبناء مستقبل الأمم تخلقه الإرادة الجماعية للذوات الواعية وليس بمسايرة أهواء نفوس معلولة والإصغاء لعقول تملكها ارتياب وشك مرضي تجاه الآخر إنسانا كان أو جنا.
لن أجازف بالقول أن القضاء المغربي أخضع المئات بل الآلاف من الأشخاص لمسطرة البحث والتحقيق والمتابعة والمحاكمة حول قضايا مرتبطة بغسيل الأموال منهم من تبتت براءته ومنهم من نال جزاءه، وبعض هذه القضايا مماثل وقد يكون أخطر مما هو منسوب للمعطي منجب، ومع ذلك لم نقرأ خبرا لأحدهم قام بالإضراب عن الطعام أو نظم مسيرة احتجاجية أو أجرى اعتصاما ولا حتى أصدر بلاغا استنكاريا، لأن الحق في الدفاع أمام القضاء مضمون بل الحق حتى في الصمت مكفول، وكل وسائل الدفاع وإثبات العكس تدار أمام القضاء وليس خارجه بإثارة الرأي العام أو استجداء تعاطف العوام أو بصناعة أحداث لتأليب المنظمات المتربصة.
أتساءل ببساطة ما الذي يجعل القانون نافذا بمواده وبنوده في قضايا منظورة وأخرى جارية أمر عادي، بل واجب على الدولة وإلا عد ذلك من طرف أشباه منجب تواطئا وتسترا، ويصير بقدرة قادر عملا انتقاميا في أكتوبر 2020 وفي قضية المعطي منجب بالضبط؟ وإلا ما جدوى اعتماد قانون خاص بشأن غسيل الأموال وانضمام المغرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد، بل ما جدوى النقاش الدائر الآن حول مشروع القانون الجنائي والإثراء غير المشروع بشكل أخص، والذي يعد منجب أحد مناصري تشديد العقوبات بشأن هذه الجرائم؟
أليس ضربا من الجنون أن تنادي بتخليق الحياة العامة وتنكر على القضاء واجبه في مكافحة الفساد، أليس مشهدا سرياليا كاريكاتوريا أن تطالب بحقوق الإنسان وتبخس مسعى الدولة للحد من الإفلات من العقاب، أليس ابتذالا أن تسأل عن الثروة وتغضب غضبا طفوليا، عاكسا لعمق اضطراباتك النفسية وربما العقلية، بمجرد مطالبتك بالإجابة عن سؤال مباشر وبسيط وهو "من أين لك هذا؟"
اعتقدت حقا لسنوات أن حقوق الإنسان قيم ومثل وقواعد ومعايير، والدفاع عنها نبل وارتضاءها شرف والتضحية من أجلها بطولة والتمتع بها كرامة، لكني تعلمت مع المعطي منجب، ولو متأخرا وأتأسف على ذلك، أنها تجارة مربحة وسلعة رائجة وآلية لمراكمة الثروة ومصعدا للاغتناء والرقي الاجتماعي، ووسيلة للابتزاز وهي الأهم.
قد يكون انشغال المعطي منجب بالماضي، لا أقول بالتاريخ، جعل زاوية نظره الضيقة كالعادة لا تدرك أحداث الحاضر إلا بالعودة بها إلى وقائع الأمس البعيد وبارحة البؤس والفوضى والسيبة واللاقانون، لذلك أذكره بعبرة أوردها المؤرخون وليس أشباههم طبعا، وهي أن ملك مصر طلب من أقليدس أن يعلمه الهندسة في دروس قليلة وسهلة، وكان رد أقليدس أن ليس هناك طريق ملكي إلى الهندسة، وبنفس المنطق أقول ليس هناك طريق حقوقي إلى الاغتناء غير المشروع، ويا ليته لم يكن فاحشا، وليست هنالك وسيلة لإتيان المحظور وعدم الخضوع للمساءلة في نفس الوقت.
وقبل العود على بدء في مقالات قادمة، لا يسعني إلا أن أتمنى لك محاكمة عادلة وحكما منصفا، ولن يكونا إلا كذلك، وأرجوا لك شفاء عاجلا من رهاب المآمرة وهوس المظلومية، وهو ما أشك فيه، لأنها تقتضي تدفق منسوب ولو قليل من الإيجابية إلى نواياك السلبية دائما، وهي مكمن الداء.