بدل تأدية ما بذمته للدولة من ضرائب، المعطي منجب يلجأ إلى الاختباء وراء نظرية المؤامرة وينعت “المخزن” والصحافة بكل الأوصاف

غريب أمر المؤرخ المعطي منجب، الذي يحاول بكل الأساليب والطرق، حتى ولو كانت غير مشروعة، التغطية عن الحقائق والتملص من أبسط التزاماته كمواطن إزاء الدولة، أي أداء ما بذمته من ضرائب مستحقة، مفضلا الهروب إلى الأمام والاختباء وراء نظرية المؤامرة وتوجيه الاتهام إلى “المخزن” والقضاء ووسائل الإعلام التي تضطلع بدورها المهني في الإخبار وتقديم المعلومة إلى الرأي العام ، ناعتا الجميع بكل الأوصاف.
هذا الرجل، الذي تطالبه مديرية الضرائب بالوفاء بما تراكم في ذمته من مستحقات ضريبية تقدر بأكثر من مليون و167 ألف درهم ، لم يكتف بالامتناع عن الوفاء بهذه الالتزامات ، شأنه في ذلك شأن كافة المواطنين، وهو المثقف الذي من المفروض فيه أن يدرك أن الكل سواسية أمام القانون ، بل جند للدفاع عن “قضيته”، إن صح أن هناك قضية، مجموعة من الأسماء من أشباه الحقوقيين، في إطار ما أطلق عليه ب”لجنة التضامن مع المعطي منجيب و النشطاء الستة” ، التي ترفع شعار “لا للمتابعات الإنتقامية لا للتضييق على الحريات “.
والواقع أن المعطي منجب، منذ أن خضع للمحاسبة الضريبية على أنشطته، عن الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014، وهو يلجأ لهذه الممارسات، حيث تبين أنه متورط في مخالفات مالية ناجمة عن سوء تسيير مكتب الدراسات “مركز ابن خلدون للدراسات والاتصال”، الذي كان مسؤولا عنه بمعية شقيقته فاطمة منجب، ويوجد مقره بالرباط.
في هذا الصدد، انخرط المعطي منجب في إطلاق النار في كل الاتجاهات، دون أن يتردد في توجيه انتقاداته إلى الأوساط المقربة من الملك ورئيس الحكومة والعدالة، وحتى بعض المنابر الإعلامية ، التي صب عليها جام غضبه، موجها لها إرهابه الفكري، خاصة بعض المواقع ،بما فيها موقع “برلمان.كوم” .
بالنسبة له، فإن حرية التعبير تنحصر فقط في دائرته ومن هم على نهجه من النشطاء الموالين لأطروحاته، ومحرمة على وسائل الإعلام التي تتجرأ في انتقاده وانتقاد النشطاء الحقوقيين الذين يدورون في فلكه، وهم الذين مفروض فيهم الدفاع عن حقوق الانسان. هؤلاء يستفيدون من دعم ومساندة الأوساط الأجنبية التي تمنحهم ملايين الدراهيم لتمويل أنشطتهم المناوئة لثوابت الأمة وقيمها .
وفي هذا السياق، أقدمت هذه اللجنة المسماة “لجنة التضامن مع المعطي منجيب وأصدقائه”، أول أمس الأربعاء، على تنظيم ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين بالرباط ، بمناسبة استئنافه محاكمة المعطي منجب ومن معه، المتابعين بتهم “المس بالأمن الداخلي للدولة والاحتيال وإدارة جمعية تقوم بأنشطة خارج الاطار المنصوص عليه في قانونها الأساسي”.
وكانت هذه الندوة مناسبة لمنجب والمدافعين عن أطروحته، وكذا أصدقائهم من الأجانب، لترويج جملة من الأكاذيب والمغالطات والاتهامات الرخيصة، زاعمين أن محاكمة المعطي منجب ومن معه إنما هي محاكمة “سياسية”. كما لن يتوانى منجب ومن معه في توجيه الانتقادات اللاذعة ل”النظام” الذي لجأ، في نظرهم، إلى تسخير كل الوسائل ل”تدنيس” سمعتهم، خاصة من خلال وسائل الاعلام التابعة لما يصفونه ب “البوليس السياسي” ، والتلصص التليفوني ونشر أحاديث صحفية ترمي إلى زرع “الفتنة” وسط الرأي العام والتأثير على السلطة القضائية.
وإذا كان منجب وحواريوه يتهمون هذه المنابر الإعلامية بالتأثير على القضاء، ألا يصدق عليهم نفس الكلام عندما يلجؤون إلى ما يزعمون أنه اضرابا عن الطعام، وإلى انتقاد المغرب وتشويه صورته في وسائل الاعلام الأجنبية، وإلى تنظيم مثل هذه الندوات الصحفية للتشهير ونشر الأكاذيب وترويج المغالطات ؟.. أو أنهم يطبقون المثل القائل “حلال علينا، حرام عليهم”.
في ذات السياق أيضا ،ادعى بعض المتدخلين في هذه الندوة أنه مع قرب كل جلسة محاكمة المعطي منجب ومن معه يقوم “النظام” بشن حملة “تشهيرية” في حق المتابعين بواسطة الصحافة المكتوبة والالكترونية ، وذكروا بالاسم ، “الأخبار” و”النهار المغربية” و “الأحداث المغربية” و “كواليس” و”تليكبريس” و “برلمان.كوم”، و “لو 360”.
والواقع أن المعطي منجب وصحبه من أشباه الحقوقيين، يروجون لكل المغالطات والاتهامات الكاذبة متوهمين أن كل من ليس معهم فهو ضدهم ، وبذلك يؤمنون إيمانا راسخا بنظرية المؤامرة، التي أصبحوا يجعلون منها شعارهم السرمدي.
وفي هذا السياق زعم المعطي منجب أن هناك 300 مقال نشرته هذه المنابر الإعلامية، التي يتهمها بالتحامل عليه، ويقول إنها مرتبطة بما يسميه “البوليس السياسي”، مشيرا إلى أن عدة محامين أخبروه بصعوبة رفع دعوى أمام القضاء ضد هذه المنابر، لان العديد من منها، كما يدعي، تابعة للمديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
وأعلن بنفس المناسبة أنه رفع دعوة أمام القضاء الفرنسي ضد موقع “le 360 ” ، الذي قال إنه تابع لمنير المجدي (رئيس الكتابة الخاصة للملك) .
وجدير بالذكر أن محاكمة المعطي منجب ومن معه قد تم تأجيلها إلى 24 ماي القادم لفسح المجال للدفاع لتحضير مرافعاته، وكذلك بسبب عدم توصل اثنين من المتابعين باستدعاءات، وهما عبد الصمد آيت عيشة وهشام المنصوري.
وجدير بالذكر أنه طبقا لما تضمنته إحدى الوثائق التي اطلع عليها “برلمان.كوم“،فإن المبالغ الضريبية المترتبة على المعطي منجب تقدر ب 1.267.111,36 درهما، منها 468 ألف و999.67 درهم كغرامة على التأخير في الأداء. ويقسم هذا المبلغ، بين الضريبة على الشركات بمبلغ 565 ألف و600.19 درهما والضريبة المتراكمة على القيمة المضافة وقيمتها 498 ألف 122.67 درهما، والضريبة على الشركات التي تهم الفوائد على الأسهم بقيمة 203 ألف و388 درهما.