أكد رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أنه لا يجب تحويل تداعيات جائحة "كورونا" "إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة"، مضيفا : "وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر لاستقبال الجائحة. فالتمييز هنا ضروري بين اللحظة وبين تراكمات السنوات الماضية التي جعلتنا أقل فعالية في مواجهة انعكاسات الجائحة". وأضاف العبدي أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، "أنه إذا كانت هذه التراكمات حاسمة في إنتاج المستوى المتواضع الذي واجهت به بلادنا الأزمة رغم التضحيات الهائلة لكافة الشرائح الاجتماعية، فلأن أولويات الحكومة وأغلبيتها لم تكن دائما تلك التي طوقها بها الناخبون، بل لا نبالغ مطلقا بالإقرار أن الأولويات طغى عليها دائما الهاجس السياسي المصلحي". وأشار العبدي إلى أنه في الوقت "الذي تزداد أوضاع المواطنين سوءا تفاقمت حدتها مع الجائحة لدرجة أن شريحة واسعة فقدت مصدر قوتها اليومي، لم تجد الحكومة وأغلبيتها أفضل من ملء ساعات النهار، وحتى الليل، بصراع بئيس حول القوانين الانتخابية بتفاصيلها المملة التي لا ترقى حتى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطن البسيط فأحرى إلى اهتماماته الأساسية". ووصف العبدي حصيلة الحكومة على مستوى معدل النمو ب "البئيسة"، كما أشار إلى تصاعد البطالة وهو ما "أدى ويؤدي إلى تحولات سوسيولوجية عميقة تمس المجتمع، ليس أقلها تراجع سن الزواج، وما يرافق ذلك من ظواهر جديدة ومن تحول في العلاقات بين الجنسين ومن الإحساس بالغبن والظلم لدى شرائح عريضة جدا من الشباب، هذا ناهيك عن تطور الجريمة" يضيف العبدي. وبخصوص مشروع قانون المالية 2021 أكد العبدي أن هذا الأخير "لا يعدو كونه ترجمة تقنية للتوجهات الملكية السامية"، موضحا : " ما يعني أن تداولنا سيكون مرتكزا على بلورة آليات تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، ومدى قدرة الحكومة على الأجرأة المالية، ثم التنفيذ بعد ذلك". ودعا العبدي الجميع، أغلبية ومعارضة، إلى "الانكباب "بكل تجرد وبعيدا عن أي استغلال سياسوي، على تقديم المقترحات الكفيلة بضمان التنزيل السليم والسريع لهذه الأوراش بما يتوافق والتوجيهات الملكية السامية".
